ظل الاقتصاد السعودي واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، حتى النصف الأول من عام 2014، حيث بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في العام أكثر من 5 في المائة خلال الأعوام 2011 - 2014، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، فالمحرك الرئيسي لهذا النمو كان الارتفاع المتواصل لأسعار النفط الخام، الذي نتجت عنه أيضًا فوائض كبيرة في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، أدت إلى توسع قوي في الإنفاق العام قاد بدوره إلى حراك حيوي في القطاع الخاص، لكن خلال العامين الماضيين، تغيرت بيئة أسواق النفط العالمية بصورة مذهلة، حيث انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 50 في المائة، لهذا تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.6 في المائة في عام 2015، مع التوقع باستمرار التراجع إلى 2 في المائة في عام 2016، نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي بعد الرفع الجزئي عن دعم الجازولين، والكهرباء، والمياه، والبدء في ترشيد الصرف العام، أما في المدى المتوسط، ومع استمرار تكييف الإنفاق الحكومي مع بيئة أسعار النفط الخام المنخفضة.

فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 3 في المائة، مع احتمال أن يظل معدل التضخم في حدود آمنة 2 - 3 في المائة في العام، أيضًا، تدني الأسعار العالمية للنفط الخام أثر سلبًا على عائدات الصادرات والإيرادات العامة، مما أدى إلى أول عجز في موازنة الدولة في تاريخ المملكة بلغ نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (746 مليار دولار) في عام 2014، مع التوقع بانخفاض العجز تدريجيًا في 2016 والأعوام المقبلة، رغم ذلك، بقى مستوى الدين العام متدنيًا، نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2014، أما فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، فقد هبط في عام 2015، لكن من المتوقع أن يعود للارتفاع في المدى المتوسط.

في حين يتعلق بالجهاز المصرفي في المملكة، فقد أثبت مقدرته على مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط الخام وتباطؤ النشاط الاقتصادي.ولأكثر من 80 عامًا، ظل النفط يمثل نحو 90 في المائة من الموازنة العامة للمملكة، وتقريبًا كل عائدات الصادرات، وأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي. بموجب ذلك، تحول النفط إلى عقد اجتماعي تؤول السلطة المطلقة فيه للدولة مقابل الإنفاق السخي على مواطني السعودية البالغ عددهم الآن نحو 21 مليون نسمة، نصفهم تحت عمر الخمسة والعشرين عامًا، لكن الاعتماد الكلي على النفط، جعل من الاقتصاد السعودي رهينة لتقلبات أسواق النفط العالمية، ما أخر كثيرًا من انتقاله إلى اقتصاد ناشئ متطور، هذا الوضع زاد من ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية واسعة لتغيير وجهة الحراك الاقتصادي من القطاع العام، الذي يوظف ثلثي العمالة السعودية، إلى القطاع الخاص، الذي تسيطر العمالة الوافدة على نحو 80 في المائة من فاتورته، في هذا الإطار، واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرسم رؤية مستقبلية للمملكة، أقرّ مجلس الوزراء السعودي في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) 2016، "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، التي أعّدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويحتوي نص الوثيقة على 41 صفحة، تتضمن الخطوط العريضة للرؤية على أن تعلن التفاصيل الكاملة لاحقًا، تطرح الوثيقة رؤية كلية متكاملة وشاملة لتوزيع الاقتصاد السعودي وتعميق التنمية المستدامة والمتوازنة عن طريق إعادة بناء قواعد الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل، وعلاقة السلطة بالمجتمع وفق أسس ومعايير علمية ممنهجة، ما يعني الانتقال إلى عقد اجتماعي جديد يكون فيه المواطن شريكًا في السلطة والثروة.

لذلك، فالمنطلق الأساسي للرؤية هو الاستفادة من الأدوات الاستثمارية التي تمتلكها السعودية، وأهمها صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيتحول إلى أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم (1.8 تريليون دولار) بعد نقل جزء من ملكية شركة أرامكو النفطية إليه، لكي تساهم عائدات استثماراته بفاعلية في تنمية قطاعات جديدة، وشركات عامة ترفع من إيرادات المملكة غير النفطية وتعزز دور الصندوق في تنويع وتوسعة القاعدة الإنتاجية للبلاد، ولضمان تحقيق هذا الهدف، ترتكز الرؤية على ثلاثة عوامل أساسية (1) العمق العربي والإسلامي لكون السعودية هي قبلة المسلمين ولديها إرث عربي وإسلامي ضخم؛ (2) القوة الاستثمارية للمملكة ممثلة في صندوقها السيادي والصناديق الأخرى؛ (3) الموقع الجغرافي الاستراتيجي حيث تمر 30 في المائة من التجارة العالمية عبر المضايق البحرية السعودية.

أما توجيه الأصول للاستثمار، فستأتي بصورة خاصة من طرح أقل من 5 في المائة من موجودات شركة أرامكو، التي ستقيّم بنحو 2 - 2.5 تريليون دولار، للاكتتاب العام، تعقبه موجة ثانية من الطرح للشركات التابعة لأرامكو، ما يمكن أن يدخل إلى الصندوق السيادي أموالاً جديدة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وتتضمن الرؤية تحقيق أهداف استراتيجية محددة بحلول عام 2030، تشمل تنويع الاقتصاد واستدامة النمو برفع نسبة المكون المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى نحو 7 تريليون ريال سعودي، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال سنويًا، ورفع مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 في المائة إلى 10 في المائة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 في المائة إلى 5 في المائة، إلى جانب توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وتوسعة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 إلى 30 مليون معتمر، وخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، ورفع مساهمة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، وبناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله بموارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة، وزيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها.

ولتحقيق أهدافها المعلنة، ستتبع الرؤية خمسة مسارات أساسية:
(1) انتهاج الشفافية من خلال عدم التهاون أو التسامح مع الفساد المالي والإداري والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.

(2) المحافظة على الموارد الحيوية في مجال الموارد الغذائية بمواصلة بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة ومستدامة، إضافة إلى بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول الغنية بالموارد الطبيعية الزراعية المتجددة بما يحمي الموارد المائية السعودية الشحيحة.

(3) دعم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن والقطاع الخاص.

(4) الالتزام بكفاءة الإنفاق والتوازن المالي دون فرض أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية على المواطن، حيث يتم تحقيق التوازن المالي بتنويع مصادر الإيرادات وتنظيمها وإدارة الموازنة العامة بصورة رشيدة، مع العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام.

(5) دعم المسارات بالاستمرار في رفع كفاءة وفاعلية وسرعة الحكومة في اتخاذ القرار لتكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية وتحقيق أولوياتها بالحد من الهدر المالي والإداري.

ولعل مصادر النمو والإيرادات المتوقعة والبرامج كمصدر للنمو الاقتصادي ودعامة جديدة لاقتصاد متنوع، ستدعم الرؤية قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، والسياحة والترفيه، وتقنية المعلومات "الاقتصاد الرقمي"، والتعدين "المعادن، والنفط، والغاز"، في قطاع المعادن تحديدًا، تؤمن الرؤية على بذل الجهود لرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 25.8 مليار ريال حاليًا إلى 97 مليار ريال، وزيادة فرص العمل إلى 90 ألف وظيفة بنهاية عام 2020. أما القطاع الخاص، الذي يساهم حاليًا بنحو 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فستفتح أبواب الاستثمار أمامه بتشجيع الابتكار والمنافسة الحرة، وإزالة كل العوائق التي تحد من أدائه، وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة في الأسواق والأعمال لإتاحة فرص أكبر للقطاع في مجال الخدمات كالصحة والتعليم.

فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة من كل الحراك الاقتصادي، تركز الرؤية على مصدرين رئيسين: عائد استثمارات الصندوق السيادي مصدرا أساسيا للإيرادات العامة بدلاً من النفط، والإيرادات غير النفطية، التي تم تحديد نحو 70 موردًا منها يمكن أن تدر على الخزينة العامة أكثر من 1.5 تريليون ريال في العام، لكن الرؤية تستهدف فقط ربع تلك الموارد، التي ليس لها أي تبعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سلبية كبطاقة الإقامة الدائمة، التي ستجعل من المقيمين في المملكة جزءً من الاقتصاد المحلي.

لدعم مصادر النمو وتحقيق الإيرادات المتوقعة، تضمنت الرؤية أيضًا برامج مفصلة تم وضعها مسبقًا تتضمن: برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج إدارة المشروعات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج التوسع في التخصص، في حين هناك برامج جديدة من المتوقع إطلاقها قريبًا، مثل برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي، هذه البرامج تمثل الأساس لبداية انطلاقة الرؤية.

وللبدء في إنزال الرؤية السعودية إلى أرض الواقع، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في السابع من مايو (أيار) 2016، أي بعد عشرة أيام فقط من إعلان الرؤية، 42 أمرًا ملكيًا شملت: إعادة هيكلة مجلس الوزراء بتعديل خمس وزارات ودمج واحدة، وإعفاء ستة وزراء وتكليف ثلاثة منهم بحقائب جديدة، وإنشاء هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة، بالتالي، تكون السعودية قد وضعت حجر الأساس لانطلاقة رؤيتها الجديدة للتنمية الشاملة والمستدامة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية والانتقال بالبلاد إلى عهد جديد من التطور الاقتصادي والاجتماعي، رغم ذلك، تظل هناك تحديات ومخاطر لا بد من أخذها في الحسبان والتحوط لها، لضمان تطبيق الرؤية في أرض الواقع.

ويشمل دعم الإصلاح شيء، ومعايشة الإصلاح شيء آخر، لذلك، سيكون التحدي الأكبر في تحويل الرؤية إلى برامج عملية وفق جداول زمنية وأولويات محددة وأهداف كلية بمعدلات واقعية قابلة للتنفيذ، السعودية لديها ما يكفي من النخب المتعددة، التي تستطيع تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، مما يعني أن ملكية الرؤية يجب أن تكون سعودية مائة في المائة، لضمان نجاحها في البيئة السعودية السياسية والاجتماعية، والمعلومات الأولية المتوفرة عن الرؤية، لا تقدم تفاصيل عن حجم ومعدلات الاستثمارات السنوية، التي يراد توظيفها، والاستثمارات غير النفطية المتوقعة، هذا قد يفسر أيضًا عدم وجود معدلات للنمو الاقتصادي والتضخم المراد استهدافها، في غياب هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، تصعب محاولة إجراء تقييم أولي للرؤية وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع حسب الأهداف المعلنة.

كما أن مستوى الثقة في الرؤية سيتأثر بأوجه عدم اليقين الإقليمية الناتجة عن الصراعات المعقدة في المنطقة، خصوصا في اليمن حيث تشارك السعودية في حراكها العسكري، لذلك، لا بد من العمل الدؤوب لتحسين الأوضاع الأمنية وإنهاء حدة الصراعات المسلحة في اليمن أولاً، وبقية المنطقة ثانيًا، في أسرع وقت ممكن، فالحيز المتاح لخلق وظائف في القطاع العام سيكون محدودًا أمام الحكومة جراء عمليات التكيف المالي مع أسعار النفط المنخفضة، لكن يمكن تقليل الأثر السلبي لذلك على النمو بالتركيز على اتخاذ تدابير موجهة على صعيد الإيرادات - كإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وإدخال ضرائب دخل تصاعدية وتعزيز التحصيل الضريبي - بالإضافة إلى استمرار تعديل أولويات الإنفاق بتحويلها من الدعم المعمم إلى الدعم الاجتماعي الموجه وزيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الاجتماعية.

وهناك أيضًا حاجة إلى إصلاحات هيكلية، خصوصا في مجالات الأعمال والتجارة وأسواق العمل والأسواق المالية، لدعم توسع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، لدعم عملية خلق الوظائف في القطاع الخاص، ينبغي إجراء مزيد من التحسينات في الحوافز الداعمة لمناخ الأعمال بما يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تزويد العاملين بمهارات تتوافق مع متطلبات القطاع الخاص عن طريق تحسين نوعية التعليم والتدريب، وضبط أوضاع المالية العامة يجب ألا يكون مفرطًا في السرعة حتى لا يؤثر سلبًا على النمو المستهدف، كما يجب ألا يكون مفرطًا في البطء، لذلك، يجب أن تتحدد سرعة الضبط حسب ما تحتمل ظروف المملكة الداخلية، على أن يظل الهدف إجراء ضبط مالي موثوق على المدى المتوسط.

ومن المخاطر السلبية البارزة احتمال حدوث تحولات مربكة في أسعار الأصول، وزيادة تقلب الأسواق المالية عند طرح موجودات شركة أرامكو للاكتتاب العام، فعلاوات مخاطر الاستثمار في السندات طويلة الأجل وعلاوات المخاطر الأخرى لا تزال منخفضة، كما أن هناك احتمال رد فعل قوي من الأسواق حيال المفاجآت في هذا الإطار، مثل هذه التحولات في أسعار الأصول يمكن كذلك أن تنطوي على مخاطر تؤثر سلبًا على مسار التدفقات الرأسمالية في الأسواق السعودية، وبالتالي فرضيات الرؤية.

كما أن رؤية السعودية لمرحلة ما بعد النفط من الصعب أن تتحقق دون استثمارات على أرضها كالاستثمارين "المتوسط والطويل المدى" في مشاريع السياحة والطاقة المتجددة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية وصناعة المواد الكيميائية "توجد منها حاليًا 661 مصنعًا" وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة "141 مصنعًا"، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الآن 47 في المائة و25 في المائة حسب الترتيب من إجمالي عدد المصانع الكلي، لغرض توفير فرص عمل وإنتاج يمهد لقيام صناعات متنوعة، خصوصًا في مجال الغذاء.

ويشمل وضع وتطبيق إصلاحات لمحاربة الفساد ليس بالأمر السهل نسبة للتحديات الكبيرة التي لا بد من اعتبارها: (1) هدف الفساد (الهجوم عبر القطاعات)؛ (2) تحديات الفساد؛ (3) الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية؛ (4) ابتكار أنجع الوسائل والتجارب؛ (5) الصراعات والمصالح الاستراتيجية؛ (6) الإرادة السياسية.. هذا يعني أن محاربة الفساد تتطلب أولاً فهم وتقييم الفساد.

وفي الختام، بقي القول إن الرؤية السعودية تمثل خطة طموحة، كما وصفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستجيب الإجراءات التفصيلية المدرجة فيها للتحديات والتطلعات التي تواجه الاقتصاد السعودي، الأكبر حجمًا في المنطقة، فالإعلان عن الرؤية يصب في الاتجاه الصحيح، ويعكس التوجه الصادق للقيادة السعودية للانتقال باقتصاد البلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية بتنويع قاعدته الإنتاجية، وجعله أقل عرضة للصدمات الخارجية.

ورغم أن مشوار تنفيذ الرؤية سيكون طويلاً، فإن ابتعادها عن البيروقراطية والإصرار على تسويقها محليًا وخارجيًا بتوفير كل المعلومات عنها يشير إلى أن السعودية تمتلك القدرة على القيادة وتحقيق أهدافها المعلنة، وبما أن إنزال الرؤية إلى أرض الواقع سيكون له آثار مهمة على منطقة الشرق الأوسط، وربما العالم، فيما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار وحركة العمالة، فنأمل في أن تحذو دول المنطقة الأخرى حذو السعودية في العمل على تنويع اقتصاداتها لاستيعاب المتغيرات المتوقعة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.