الرباط - المغرب اليوم
أكّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه بعد الإقبال الاستثنائي على بعض المنتجات الغذائية الفلاحية خلال الأيام الماضية، ستعرف الأسواق في الوقت الحالي ومستقبلا تزويدا منتظما، كما ستبقى إعادة التموين مستمرة، وبيّنت أنه في سياق التدابير التي اتخذتها بلادنا لمكافحة انتشار "كوفيد 19"، المعروف بـ"كورورنا"، فإن جميع الفاعلين المعنيين سيضعون الشروط اللازمة والصارمة للسلامة الصحية على مستوى جميع وحدات ومصالح إنتاج وتوضيب وتوزيع للمنتجات الفلاحية والسمكية، سواء على مستوى أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك أو المجازر.
وحسب البلاغ "تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار نشاط هذه المرافق وقنوات توزيعها، رغم أي تدابير وقائية جديدة محتملة".
وقالت الوزارة إنه رغم الطلب الكبير الذي أدى إلى نفاد سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع، سيتم ضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، "ولن يعاني السوق المغربي من أي انقطاع في تموينه بالمنتجات الفلاحية والسمك".
ويشير البلاغ إلى أنه سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الكميات الكافية للمنتجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذين لا يعرفان أي انقطاع.
وتضيف الوزارة أن "التموين من المنتجات المستوردة لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عاد في كل من الاستيراد والتصدير".
وبالنسبة لبعض المنتجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة، خوفا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، ينبغي التأكيد أن "المستهلك المغربي سيتمكن من الاستمرار في التزود بهذه المنتجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق".
وتبرز الوزارة أنه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو سيتم التموين من خلال المخزون الحالي، ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق، توجد حاليا في طور الإنتاج. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع في هذه الفترة 352 ألف طن من الطماطم، و910 آلاف طن من البطاطس، و412 طنا من البصل، تغطي بشكل كاف الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.
وتبرز الوزارة أنه في الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر ستتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية. وتبلغ كميات الإنتاج والمتوقعة خلال هذه الفترة 540 ألف طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520 ألف طن للبصل.
وتؤكد الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لهذه المنتجات التي تعرف طلبا مرتفعا، يتم اتخاذ تدابير لتعزيز توزيع الزراعات في المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، ما سيمكن من توسيع مساحات الخضر وزراعات الربيع والصيف، كما ستمكن هذه الإجراءات من تعزيز الإنتاج.
ويرتقب أن تطلق السلطات في مجموعة الأقاليم والعمالات بالمغرب، مطلع الأسبوع الجاري، عملية تسعير للمنتجات في الأسواق المغربية، ضمن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذها البلد في مواجهة أي استغلال لفيروس "كورونا" المستجد.
يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية، وعدم المساس بمسالك التوزيع، وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.
قد يهمك ايضا
"بلومبرج" تبرز أن "كورونا" يهدد عملات الأسواق الناشئة بخسارة 30 في المائة