فاقت حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية أكثر من 1 مليار دولار، وأشار المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، وإن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتان في إطار التبادل العربي وكذا الأفريقي وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الأفريقية.

وأضاف المتحدث، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الأفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر، بحكم أن البلدين يملكان وزنًا ثقيلاً في شمال أفريقيا وكذا الشرق الأوسط، ووصف العلاقات الجزائرية المصرية، بأنها ذات طابع مميز ومتنوع، داعيًا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي.

ولدى تطرقه إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف إلى أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات، وخصوصًا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر، حسب ما أكده يقدر بأكثر من 3 مليار دولار، ودعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يطمح إليه الدولتين وبذلك جلب المستثمر الأجنبي.

وبخصوص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، أوضح المسؤول، بأنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفًا: "حجم الزيارات بين الجزائر ومصر ضعيف جدًا ونأمل لإنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال"، ودعا المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوي يقوم بإزالة العقبات وتفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، والقيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر ومصر وكيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية.