نفت شركة "ليدك"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، ما جاء في بيان صادر عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، تضمن انتقادات لها بخصوص فرض زيادات على كل تأخير في أداء الواجب الشهري، وأكدت الشركة في بيان لهاأنها تنفي هذا الأمر، ولَم تعمل على فوترة أية تكاليف بهذه العمليات، مشيرة إلى أنه "طيلة فترة الحجر الصحي التي تمر منها بلدنا، وتماشيا مع القرارات الوطنية، فإن عمليات قطع تزويد الماء والكهرباء تم تعليقها".

ولفتت "ليدك" إلى كونها اتخذت في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، عدة تدابير تروم تقليص أنشطتها التي تستوجب التنقل إلى المنازل، مع ضمان استمرارية العلاقة مع زبنائها عن بعد عبر مختلف قنوات التواصل، وخاصة بواسطة الهاتف والإنترنت.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر أن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، اعتمدت في بيانها على فواتير تعود إلى ما قبل 20 مارس الجاري، أي قبل إعلان السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية.

وحظي قرار تعليق عمليات قطع تزويد الماء والكهرباء خلال فترة الطوارئ الصحية بالإشادة والترحيب، خصوصا أنه يأتي في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وما رافقها من توقف عدة أنشطة، ما أثر على الدخل اليوم للمواطنين.

من جهته، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، بهذه المبادرة التي أقدمت عليها الشركة المذكورة، والتي من شأنها أن تقلل من معاناة المواطنين بالعاصمة الاقتصادية، خصوصا الفئة التي تعاني من الهشاشة في هذه الأزمة التي تمر منها البلاد.

قد يهمك ايضـــًا :

تتويج "ليدك" للمرة السادسة بجائزة المقاولات الأكثر فاعلية في مجال المسؤولية الاجتماعية

شركة "ليدك" تُحافظ على تواجدها ضمن "الأسواق الصاعدة"

‫