رصد قانون مالية العام الجاري لأجور الموظفين، نحو 106 مليارات درهم، من بين مخصصات تهم نفقات التسيير، حددت في 183 مليار درهم.

ووصلت أجور الموظفين المغاربة، إلى غاية آب/ أغسطس الماضي، إلى 69.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 8.6 في المائة، في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 25.3 مليارات درهم، حسب الخزينة العامة للمملكة.

فيما وصلت النفقات العامة، في آب/ أغسطس الماضي، إلى 19.1 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشمل تلك النفقات، مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، التي تراجعت بنسبة 58.8 في المائة.
ووصلت مخصصات الدعم، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، إلى 5.3 مليارات درهم، مقابل 13 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الحكومة قد توقعت أن تصل نفقات الدعم في العام الحالي، إلى 15.5 مليارات درهم.