بنشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية أصبح قانون التمويل التعاوني رقم 15.18 رسميا معمولا به في المغرب و هو القانون الذي يتيح إمكانية جمع التبرعات و الأموال في العالم الافتراضي.

و تطرق العدد الأخير من الجريدة الرسمية لمضامين قانون التمويل التعاوني الذي دخل حيز التنفيذ حيث سيصبح بإمكان المغاربة جمع التبرعات المالية رقميا بهدف تمويل عدد من المشاريع وفق بنود و شروط محددة و خاصة في القوانين التنظيمية.

و حسب ما تضمنه القانون الجديد، فيجب أن تنجز المشاريع الممولة من خلال التمويل التعاوني فوق التراب الوطني، بما في ذلك مناطق التسريع الصناعي، و يراقبها بنك المغرب من خلال تتبع عمليات القرض والتبرع، والهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال مراقبة عمليات الاستثمار في رأس المال.

و بهذا القانون الجديد، أصبح المغرب من الدول الأولى قاريا و عربيا التي رخصت بجمع الأموال و التبرعات من خلال العالم الافتراضي و بالتالي وضع حد للتسيب الذي كانت تشهده هاته العمليات في السابق.

قد يهمك أيضا:

بنك المغرب يعلن ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار

سعر الدرهم المغربي مقابل العملات العربية في المغرب اليوم الاثنين 8 آذار/ مارس 2021