أعلن التكتل النقابي المستقل، الذي يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر، عن تمسكه بالوقفات الاحتجاجية التي ستنظم يوم 28 يناير/ كانون الثاني المقبل عبر كل محافظات الجزائر، تعبيرا منه عن رفضه  محتوى قانون التقاعد الجديد.

وأطلق التكتل النقابي المستقل، منذ يومين، حملة لجمع أزيد من مليون توقيع، وتشمل هذه الحملة كل عمال الوظيف العمومي دون استثناء، إضافة إلى فاعلين في الميدان الاقتصادي ومواطنين أعلنوا مساندتهم للمطلب القاضي بإلغاء قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي. ووجه التكتل النقابي المستقل، نداء للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يطالبه فيه باستعمال صلاحياته في تجميد أو إلغاء قانون التقاعد الجديد.

وألح ممثلو التكتل، بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين في ظل الوضع الصعب الذي تمر به الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية. يأتي هذا الحراك، بعد أسبوع كامل، من اللقاء الذي جمع وزير العمل الجزائري محمد الغازي، بالنقابات المستقلة، في محاولة منه لتهدئة الجبهة الاجتماعية. وثمن النقابات هذه الخطوة، إلا أنها اعتبرتها غير كافية وطالبت بتوسيعها لتشمل لقاءات أخرى.

ودعت النقابات المستقلة التي شاركت في اللقاء، بإشراكها في لقاء الثلاثية الذي سيجمع كلا من الحكومة الجزائرية والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، المرتقب عقده شهر مارس/ آذار المقبل، وإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.