كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في المملكة المغربية، عن تشخيصه لـ"دينامية الحياة الجمعوية"، وأوصى ضمن مشروع تقرير أعده، بـ"اعتماد تصنيف موحد للجمعيات من أجل التمكن من إعداد قاعدة معطيات وطنية خاصة بها، وتعميق التفكير في اعتماد تصنيف للجمعيات إلى ثلاث فئات أساسية تشمل جمعيات تقديم الخدمات، وجمعيات الترافع، وجمعيات تقوم في الوقت نفسه بتقديم الخدمات والترافع".
 
ودعا المجلس إلى "تعزيز النشر المنتظم، بالخصوص من طرف المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، لمعطيات تتعلق بالنسيج الجمعوي وإنجاز أعمال أكاديمية حول هذا النسيج"، واقترح "الاعتراف بجمعيات مغاربة العالم بصفتها محاورًا أساسيًا في مسلسل إرساء الديمقراطية التشاركية، وخلق بيئة ملائمة للشراكة مع الجمعيات المغربية والمؤسسات والجماعات الترابية". وأصى المجلس أيضًا، بـ"الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتشجيع التمويل متعدد السنوات، وإبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي تتكفل، لفائدة الدولة أو نيابة عنها، بتحمل الأشخاص في وضعية هشاشة"، وتضمن المجلس توصية للسلطات العمومية، بـ"تشجيع تشغيل الإجراء من خلال اتخاذ تدابير ضريبية ملائمة للقطاع الجمعوي، ووضع عقود عمل ذات منفعة العام واجتماعية تسمح للشباب من الاستفادة من تجربة مهنية داخل هيئة غير ربحية"، واقترح المجلس على السلطات المحلية، "المساهمة في تمويل وتنظيم تعزيز قدرات الجمعيات، وإعداد قانون خاص بالعامل الاجتماعي يحدد طبيعة العمل الاجتماعي وحقوق وواجبات العامل الاجتماعي".