المنامة ــ المغرب اليوم
تنطلق جلسات مؤتمر "بوابة الخليج" الذي يجمع نحو 500 مستثمر ومسؤول دولي على مدى 3 أيام في العاصمة البحرينية المنامة الثلاثاء، إذ يستضيف القائمون على المؤتمر كبار المسؤولين من وزراء ومديرين تنفيذيين ورؤساء شركات وبنوك كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر.
ويستضيف المؤتمر في عدة جلسات 50 متحدثا رئيسيا، أمام ذلك أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن مؤتمر "بوابة الخليج" يعد الفعالية الاقتصادية الأولى من نوعها على مستوى الخليج التي يجري فيها استعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في كل منطقة الخليج العربي.
وسيلقي المشاركون في المؤتمر الضوء على ما تشهده المنطقة من تحول اقتصادي وتنامٍ في الفرص الاستثمارية المتاحة، إذ يشارك في جلسات المؤتمر المختلفة أكثر من 500 من المستثمرين الدوليين والمسؤولين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية عدة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث أبرز القضايا المتعلقة بالأعمال في المنطقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، كما يتضمن المؤتمر جلسات نقاشية رفيعة المستوى واستعراضاً لأبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
ويأتي تنظيم مجلس التنمية الاقتصادية لمؤتمر "بوابة الخليج" ضمن دوره المتمثل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين، بهدف المساهمة في تعزيز البنية الاقتصادية عبر استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة وخلق فرص وظيفية نوعية.
بدوره أكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن "المبادرات الشاملة التي تبذلها دول المنطقة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصادياتها خلقت العديد من الفرص الاستثمارية للأعمال بصورة غير مسبوقة، وبدورها ستوفر هذه الفعالية قنوات اتصال جديدة للتواصل مع صناع القرار، كما ستفتح المجال للإجابة عن أسئلة واستفسارات المستثمرين، وتعزيز التعاون لإنجاز المشاريع عبر قطاعات متعددة".
وركزت مملكة البحرين في هذا الجانب على إعادة رسم دور القطاع العام من مشغل إلى منظم ومنح القطاع الخاص دور المحرك الرئيسي للنمو، وفق توجه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواصلة جهود تعزيز مقومات البيئة الاقتصادية وسياسة وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، حيث بلغت إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي البحريني نحو 80 في المائة.
وستتناول الجلسات العامة في المؤتمر الفرص والتحديات في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، كما ستغطي المناقشات الرؤى الاقتصادية على مستوى المنطقة، وتنمية رأس المال البشري، وتأثير التكنولوجيا، وكذلك الفرص الكامنة في التعاون بين دول الخليج وبين الشركاء الدوليين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.