وجّه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، لجنة مختصة بوضع تصورات تكفل تحقيق التوازن المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كما شكر كلًا من السعودية والكويت والإمارات لالتزامهم بتوفير الدعم اللازم لتعزيز الأوضاع المالية في البحرين.

لوكالة الأنباء البحرينية،  "بالغ الشكر والاعتزاز لموقف الأشقاء في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لالتزامهم المقدر عاليًا في توفير الدعم اللازم لتعزيز الأوضاع المالية بالبلاد"، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جهودها الدؤوبة وسياساتها في الإصلاحات الاقتصادية بغية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بما يكفل تعزيز استقرار الأوضاع المالية العامة.

وبحث الاجتماع عددًا من الخيارات والبدائل التي تساعد على دعم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي، ووجّه رئيس الوزراء لجنة مختصة بوضع تصورات تكفل تحقيق التوازن المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين وحفظ ما تحقق لهم من تنمية ومكتسبات، على أن تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وعضوية وزير المال ومحافظ مصرف البحرين المركزي وإمكانية الاستعانة بالجهات ذات العلاقة، ورفع تصور بهذا الشأن لدراسته في اللجان المختصة تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في أقرب فرصة ممكنة.

وأثنى رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الموقف الذي أعلنته الدول الثلاثة لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأوضاع المالية، ووصفه بأنه موقف يضاف إلى المواقف المشرفة التي اتخذتها هذه الدول تجاه البحرين، والتي تجسد الأخوة والمصير المشترك بمعناهما العميق وتعكس التعاون المثمر والبناء بين الأشقاء.

وتابع: "تعودنا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الوقوف إلى جانب البحرين دومًا، وما هذا الموقف الأخير إلا واحد من مواقفها المشرفة التي نعتز بها على الدوام"، لافتًا إلى أن هذه المبادرة من الأشقاء ليست بمستغربة على دول تربطها بالبحرين الأخوة والمواقف التي ستظل دائمًا محطات مضيئة في تاريخ علاقة البحرين بهذه الدول الخليجية الشقيقة.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تواصل سعيها الدؤوب وعملها المتواصل لتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطات النقدية التي تكفل الاستقرار والملاءة المالية ودعم الاقتصاد الوطني وتقويته.

وقدّم كل من وزير المال ومحافظ مصرف البحرين المركزي عرضًا بشأن تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي والمالي للبحرين والخيارات التي تعزز القوة الاقتصادية للبلاد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إذ وجّه رئيس الوزراء بالاستمرار في دراسة الخيارات المتاحة وتبني الأفكار والرؤى التي تسهم في الارتقاء بالأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي.