بعد مداولات طويلة وافق العراق على إجراءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض بقيمة 5.4 مليار دولار على مدار 3 سنوات؛ من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض الإيرادات في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية مظهر صالح إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أيار/ مايو الماضي بين العراق وصندوق النقد الدولي يسير وفقا لما هو مخطط له. وقال صالح إن الحكومة العراقية وافقت على الإجراءات خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك، مضيفا أن بغداد تتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق بنهاية حزيران/ يونيو الحالي أو أوائل تموز/ يوليو على منحه أول دفعة من القرض والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار.

ومن المقرر أن يوزع القرض على 13 شريحة على مدى 3 سنوات حتى حزيران/ يونيو 2019، وسيكون السداد على 8 سنوات، منها 3 سنوات فترة سماح، وسيتراوح سعر الفائدة بين 1 و1.3% بناء على حجم اقتراض العراق. ومن بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها تسديد كل المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية عام 2016. ويسعى العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على دعم لموازنته من المجتمع الدولي بعد تقلص إيراداته جراء انهيار أسعار النفط منذ حزيران/ يونيو 2014، وتسبب الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية في ارتفاع عجز الموازنة العامة وتأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية. ووافق صندوق النقد الدولي في أيار/ مايو الماضي على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لكن منح العراق ذلك القرض مشروط بتنفيذه إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط بمليارات الدولارات.

وقال صالح إن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده تشمل زيادة في الضرائب وفي رسوم الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال، مضيفا أن تلك الإصلاحات تتطلب أيضًا ضبط العمل في الشركات الحكومية ومراجعة حسابات رواتب الموظفين الحكوميين المتضخمة للقضاء على ظاهرة منح رواتب لمن لا يأتون لتأدية أعمالهم.وسبق أن قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي إن "بلاده تمر بظرف مالي صعب بسبب تدني أسعار النفط" في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومته اتجهت إلى تنشيط المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، لتنويع الإيرادات التي تعتمد على الصادرات النفطية. ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من توفير الإيرادات اللازمة لتمويل الموازنة.

ويأتي الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ 2014 في وقت يحتاج فيه العراق للمزيد من الموارد لمحاربة تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في الشمال والغرب وتسبب في تشريد نحو 4 ملايين شخص. وشهدت أسعار النفط تحسنًا لتصل إلى أكثر من 50 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن من أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات، حين بلغ 27 دولارًا للبرميل في كانون الثاني/ يناير الماضي، غير أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من مستوياتها السابقة التي سجلتها في حزيران/ يونيو 2014 حين بلغ سعر البرميل 115 دولارًا.

وكان وزير المال العراقي هوشيار زيباري، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام منح مساعدات دولية للعراق تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وذكر زيباري وقتها أن البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بين الجهات المانحة إضافة إلى صندوق النقد الدولي. مضيفا أن العراق يتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من عام 2016 عندما تبدأ المساعدات الدولية في التدفق بما يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض، وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية عام 2006 عندما أصدر سندات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار أجلها حتى 2028 بعائد 5.8%. وتشكل عوائد بيع النفط 95% تقريبًا من دخل البلاد؛ ما جعل العراق يواجه أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي خلال العام الحالي نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد. ورغم وصف العراق بـ"المارد النفطي" لقدرته على مضاعفة إنتاجيته من النفط، البالغة 3.8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، ورغم احتلال احتياطات النفط العراقية المرتبة الرابعة عالميا والمقدرة بنحو 140 مليار برميل، فالعراق هو ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد المملكة العربية السعودية، تسبب مرور العراق بعقد من الحرب والنزاعات السياسية الداخلية، وعدم كفاية الاستثمارات، وانخفاض أسعار النفط، في الضغط على قطاع النفط وعلى الاقتصاد العراقي ككل.