الرباط - المغرب اليوم
تسارع سلطات عمالة أنفا بالعاصمة الاقتصادية للمملكة خطواتها الرامية إلى إيجاد صيغة لمعالجة المشاكل المرتبطة بإيقاف شاحنات نقل البضائع، التي تخرج من ميناء الدار البيضاء صوب باقي المدن المغربية، من طرف بعض فرق الدرك الملكي والأمن الوطني.وقال عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الجامعة المهنية رصدت مجموعة من الحالات التي فرض فيها أفراد الدرك الملكي أو الأمن الوطني على أصحاب الشاحنات المحملة بالبضائع العودة من حيث أتوا رغم توفرهم على الوثائق الكاملة التي تثبت طبيعة نشاطهم ومهمتهم والغرض الذي يتوجهون من أجله صوب باقي المدن المغربية.
وأوضح النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، أن "مجموعة من العناصر الأمنية في العديد من حواجز المراقبة بمداخل المدن عمدوا إلى إصدار أوامر مباشرة لسائقي شاحنات نقل البضائع من أجل العودة إلى مدينة الدار البيضاء؛ وهو أمر غير مفهوم بتاتا".
وأضاف المتحدث: "بعض حواجز المراقبة طلب المشرفون عليها من سائقي الشاحنات تسليمهم ترخيصات صادرة عن القياد، رغم توفرهم على تصاريح من أرباب الشركات التي يعملون لديها، مرفوقة لبطاقة الولوج إلى الميناء ووثيقة خروج البضاعة التي تسلمها مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء، علما أن قرار وزارة الداخلية ينص على وثيقة صادرة عن الشركة التي يعمل لديها المستخدمون العاملون في القطاعات المرخص لها بالعمل في فترة الحجر الصحي".
وأفاد الضحوكي، في التصريح ذاتها، بأن "الشاحنات الخارجة من الموانئ تنقل بضائع حيوية عبارة عن معقمات ومواد تنظيف ومنتجات غذائية معروضة للتلف في أي وقت، وعرقلة نقلها سيلحق أضرار إضافية للاقتصاد الوطني هو في غنى عنها؛ وهو ما حاولنا أن نوضحه المسؤولين المحليين بعمالة أنفا، وحاليا ننتظر جوابهم في هذا الشأن".
وأكد النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "حركة استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية حافظت على وتيرة شبه عادية؛ وهو ما ساعد على ضمان حركة النشاط الخاص بشاحنات نقل البضائع، حيث يقوم عدد كبير من السائقين بضمان الحركة التجارية الخاصة بهذه المنتجات".
وقد يهمك ايضا:
خسائر كبيرة تلاحق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بسبب"كورونا"
اتحاد مقاولات المغرب يطالب الحكومة بدعم مالي مباشر وإعفاءات وقروض