يستعد كل من وزير المالية محمد بوسعيد ، ووزير الزراعة عزيز أخنوش ، للتوقيع على قرار مشترك يزيد من حجم الدعم الموجه للفلاحين الكبار الذين يصدرون منتجاتهم الى الخارج. ويستند مشروع القرار الجديد إلى مرسومين صادرين في مارس 2010 ، والذي كان ينص على الدعم المخصص للصادرات الموجهة إلى روسيا. وحسب مصدر مطلع، سيمتد دعم زيت الزيتون ، وزيوت المائدة ، والمشمش ، فضلا عن عدد من المنتجات الزراعية الأساسية ، ومنتجات الحليب واللحوم وبعض المنتوجات الأساسية وذلك إلى مابين 2027/2021

ويضيف نفس المصدر أن الدعم يأتي في إطار استراتيجية تأهيل الإنتاج النباتي والحيواني في إطار المغرب الأخضر ، والذي ركز على دعم وتنويع الصادرات الفلاحية، من جهة أخرى يستعد وزيرا الفلاحة والمالية ، لتوقيع قرار آخر لمنح دعم الفلاحين الكبار موجه لدعم بناء واحداث للصناعة الفلاحية ، بحيث تلتزم الدولة بتغطية تكاليف كل مشروع بما بين 10 و 30 في المائة من الكلفة المالية

وكانت مديرية  الدراسات والتوقعات المالية  في وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت أن صادرات المغرب من المزروعات لا تزال في الصدارة على الصعِيد العالمي، حيثُ أن المغرب من أوائل مصدري الطماطم عالميا، وإن كانت يلزمه التوجه نحو أسواق غير تقليدية، على اعتبار أن 49 في المائة من الصادرات المغربية تذهب في الوقت الحالِي إلى أوروبا، التي يؤثر التركيز عليها سلبا، إزاء كثرة الشروط التي صار يمليها الاتحاد الأوروبي
ويعتبر الزيتون  أحد أهم المنتجات الزراعية في المغرب، ويوفر 60 ألف فرصة شغل دائمة، و15 مليون يوم عمل في السنة الواحدة.