يتوقع أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في العام 2018، متراجعاً بنسبة 52 في المئة مقارنة بموازنات العام 2017 (107 مليارات دولار)، وفقًا لتحليل لشركة كامكو للاستثمار وإدارة الأصول مبني على التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة، ويتوقع أن يتراجع مستوى عجز الموازنة إلى أقل من ذلك على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت عند نفس مستويات الربع الأول من العام 2018 (فوق 60 دولارًا للبرميل). كما يتوقع أن تبدأ أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق فائض في الفترة الممتدة ما بين الأعوام 2017 – 2019، وإن كان هامشيًا، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط الفائض نسبة 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.

ويتوقع أن تستمر المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون، إلا أنها ستكون أقل تزامنًا مقارنة بالسنوات القليلة السابقة والفترة الماضية نظرًا لتوقع اتجاه دول المجلس لاستخدام أدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية. وأحد الأمثلة على ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، في حين لم تقم الدول الخليجية الأخرى بتطبيقها على الرغم من تقديرات صندوق النقد الدولي لتحقيق ضريبة القيمة المضافة لإيرادات إضافية في حدود نسب 1.5 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة.

وتشمل الإجراءات المستقلة التي تطبقها بعض الدول الخليجية لتوليد الإيرادات قيام الإمارات والسعودية في 2017 بتطبيق الضريبة الانتقائية، واتجاه السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية والضرائب على الأراضي الشاغرة، في حين تستعد دول أخرى لإدخال إصلاحات ضريبية على أرباح الشركات. هذا ولا تزال المؤشرات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي للعام 2018 جيدة، حيث لا تزال مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بالسعودية والإمارات تظهر تقدمًا، في حين يقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نسبة 2.4 في المئة للعام الحالي. ويرى التحليل أن وضع الحدود الزمنية والمبادرات الجديدة سيعتمد على الإشارات التي ترسلها أسعار النفط نتيجة لخفض إنتاج الأوبك بعد ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.56 تريليون ريال (682.67 مليار دولار). وكان الناتج المحلي الإجمالي النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة 18.5 في المئة على أساس سنوي إلى 710 مليارات ريال (189.3 مليار دولار)، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والذي يمثل في الوقت الحاضر نسبة 71.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. من جانب آخر، سجل كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ضمن القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.5 و0.7 في المئة على التوالي. ويساهم القطاع الخاص حاليًا بنسبة 67.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وفيما يتعلق بعرض النقد بمفهومه الأوسع (M2) في المملكة، فقد ظل مستقرًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام 2017، حيث بلغ 1.62 تريليون ريال (432 مليار دولار) بعد أن كان متراجعًا بنسبة 1.6 في المئة في الربع الثالث من العام 2017، أما على أساس سنوي، تراجع عرض النقد بمفهومه الأوسع (M2) بنسبة 1 في المئة على خلفية تراجع الودائع والمدخرات على أساس سنوي بنسبة 8.9 في المئة، في حين شهدت العملات خارج البنوك والودائع تحت الطلب تحسنًا بنسبة 1 و2.7 في المائة على التوالي، خلال نفس الفترة.

وراجع مصرف الإمارات المركزي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2017 إلى نسبة 1.5 في المئة، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.9 في المئة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.4 في المئة. حيث يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي تراجعه وأن يفقد ما نسبته 0.2 في المئة على أساس سنوي في العام 2018 وفقًا لتقديرات البنك المركزي. في حين يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي، وأن يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي.

وتشير بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني الصادرة عن شهر فبراير (شباط) الماضي إلى تراجع المؤشر إلى مستوى 55.1 نقطة، فيما يعد أدنى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2017، على خلفية تباطؤ معدلات نمو الإنتاج والأنشطة التجارية أثناء الشهر الماضي. وعلى الرغم ذلك، إلا أن الطلبات الجديدة قد شهدت تحسنًا ملحوظًا على الرغم من ضعف نمو طلبات التصدير، الأمر الذي يشير إلى قوة الطلب المحلي في الإمارات. في حين بلغ متوسط المؤشر الرئيسي للعام 2017 بأكمله 56 نقطة، أعلى من مستوى 53.7 نقطة المسجلة في العام 2016، و54.7 نقطة للعام 2015.

ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2017-2018 إلى 13.3 مليار دينار كويتي (44.33 مليار دولار)، مقابل 13.1 مليار دينار (43.67 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 وفقاً لوزارة المال. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية والتي يتوقع أن تسجل نموًا من 1.4 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017، إلى 1.6 مليار دينار في السنة المالية 2017-2018، في حين يتوقع استقرار الإيرادات النفطية عند مستوى 11.7 مليار دينار.

وارتفعت النفقات من 17.7 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017، إلى 19.9 مليار في السنة المالية 2017-2018 على خلفية ارتفاع النفقات الرأسمالية والدعم والرواتب والأجور خلال السنة المالية الحالية. وتشير التقديرات إلى استمرار الوضع السلبي للمالية الحكومية في السنة المالية 2017-2018، إلا أن وزارة المال تتوقع تحسن الأوضاع في السنة المالية المقبلة.

أما بالنسبة للسنة المالية 2018-2019، فمن المتوقع أن يقل مستوى العجز بنسبة 23.7 في المائة قبل استقطاع المخصص الإلزامي لصندوق الأجيال القادمة. وتتمثل الدوافع الرئيسية للتحسن المتوقع للسنة المالية 2018-2019 في ارتفاع الإيرادات النفطية (+ 13.7 في المائة)، والإيرادات غير النفطية (+ 8.5 في المائة)، وذلك على الرغم من الارتفاع الهامشي للنفقات (+0.5 في المائة) خلال السنة المالية.

وانخفضت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية في نهاية الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 35.4 مليار دينار. أما على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسنًا بنسبة 3.2 في المائة على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نموًا بنسبة 4.4 في المائة خلال تلك الفترة، حيث مثلت أكثر من نسبة 43 في المائة من التسهيلات الائتمانية المصروفة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2017.

إلا أنه على الرغم من ذلك، تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الإنشاءات على أساس سنوي، حيث انخفضت التسهيلات التي تم صرفها للقطاع بنسبة 11.3 في المائة، في حين شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري نمواً بنسبة 2.7 في المائة. أما فيما يتعلق بعرض النقد بمفهومه الأوسع (M2) للكويت، فقد قفز بنسبة 1.6 في المائة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 37.1 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017، وذلك بعد أن شهد استقرارًا في الربع الثالث من العام 2017 (+0.2 في المائة)، ويعزى ذلك النمو في الربع الأخير من العام 2017 إلى نمو العملة المتداولة بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي.

- البحرين

ويتوقع أن يبلغ عجز موازنة البحرين 1.34 مليار دينار بحريني (3.5 مليار دولار) في العام 2017 وفقاً لوزارة المال، وذلك لاستمرار ارتفاع النفقات العامة وازديادها بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 3.58 مليار دينار، وذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 2.24 مليار دينار. من جهة أخرى، يتوقع أن يتراجع مستوى العجز المالي هامشياً في العام 2018 وفقاً لوزارة المال، ليصل إلى 1.23 مليار دينار، مع ازدياد النفقات العامة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.69 مليار دينار، وتحسن الإيرادات العامة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 2.37 مليار دينار. وتمثل الإيرادات النفطية أكثر من نسبة 75 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية لتصل إلى 1.8 مليار دينار.

وواصلت عمان تسجيل عجز مالي في العام 2017، إلا أن مستوى العجز قد تراجع بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي، وبلغت قيمته 3.3 مليار ريال عماني (8.68 مليار دولار)، مقابل 6.8 مليار ريال في العام 2017، وتحسنت الإيرادات الحكومية الإجمالية خلال العام 2017 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 7.97 مليار ريال، في حين تحسنت توقعات الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات النفطية في العام 2017 بنسبة 23.8 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط أسعار النفط في العام 2017، في حين تراجعت الإيرادات غير النفطية الأخرى بنسبة 18.8 في المائة على أساس سنوي. إلا أن إيرادات الغاز تراجعت بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي.

وتراجعت النفقات الحكومية على أساس سنوي في العام 2017 بنسبة 21.3 في المائة حيث بلغت 11.2 مليار ريال، مقابل 14.3 مليار ريال في العام 2016.