الحكومة تؤكد أن عدد أطفالها العمال الذين يزاولون أشغالا شاقة يفوق الـ123 ألف طفل صغير، التنظيمات الأهلية والحقوقية المهتمة بالأطفال تضاعف الرقم أرقاما وتصر على أن عددهم يفوق الـميلونين، الآباء والأمهات ممن ضاقت بهم السبل يديرون ظهورهم للأرقام ويصرون على عد الدريهمات التي يتحصل عليها "فلذات أكبادهم"، أرباب أوراش الحدادة والبناء والفلاحة سعداء بـ"لامبالاة

المسؤولين" وأرباحهم تتزايد، فالطفل العامل لا يكلف رب العمل شيئا، بل قد يتحول إلى فأر تجارب لألوان العنف بدعوى تعليم الحرفة.
  نواقيس الخطر تدق..لكن من يسمع؟ وحتى إن سمع فمن يتحرك لإنقاذ طفولة فتحت عينيها على ورشات العمل، وتشققت أياديها على جدران البحث عن القوت، واحمرت أخاديدها بسبب تلاوين الصفع والضرب المبرح، وقد يتعدى الهول إلى "التحرش".
  بدل أن يوزع أطفالنا ضحكات الأمل في انتظار غد مشرق، هم اليوم يذرفون الدموع على واقع معيشي دفعهم إلى هجران طاولات المدارس..وحدائق الألعاب، وموائد البهجة أمام شاشات التلفزيون، أطفالنا تحولوا إلى سواعد تبدو "نشيطة" لإعالة أسر وعائلات أنهكها العوز، ودب في أوصالها الجشع..هم لا يستمتعون بمطاردة "توم" لـ"جيري" بعد أن طارد أجسادهم "ثوم" الحياة المُر، وجرت في دمائهم أعباء الزمان قبل الأوان.
  في المغرب وغيره من الأقطار "الفقيرة"، لابد أن تُصدم لهول الرقم..123 ألف طفل محكوم عليهم بالأشغال الشاقة، ويقضون العقوبة خارج قضبان السجون، الرقم رسمي والمُشككون كثيرون.

  المندوبية السامية المغربية للتخطيط (جهة حكومية)، لم تخف سعادتها بالرقم المتحصل عليه من إحصاء أجرته أخيرا، وتبشر مواطنيها أن الرسم البياني للرقم انخفض، وأن عدد هؤلاء الصغار ممن تتراوح أعمارهم ما بين 7و14عاما كانوا إلى حدود عام 2000 حوالي  600 ألف طفل، و"انزلق" إلى 123 ألف العام الماضي، وأن 113 ألف طفل من هؤلاء يعملون في الوسط القروي، أي في الفلاحة والمهن المرتبطة بها، وتتكاثر أعدادهم في حرف الصيد والصناعة التقليدية وبعض الخدمات، وأن أكثر من نصف إجمالي العدد من الطفلات الصغيرات.
*لماذا يشتغل الأطفال في المغرب؟
يعتقد الكثير من المغاربة من أولياء الأمور، أن "التعلم في الصغر، كالنقش على الحجر"، متناسين أن الحكمة تنطبق على التعليم، لا على الحدادة أو الفلاحة وأعمال البناء، وينظر الكثيرون إلى عمل الطفل من باب تعلم الحرفة التي قد تغنيك عن مد اليد في الكبر أو ولوج عالم الإجرام، ربما كان الإنطباع أكثر صحة في عالم لم يكن فيه"الكمبيوتر" والوسائط المعلوماتية، والمنظمات الدولية ومواثيق العناية بالطفل، وما كان لزاما أن تقرأ أو تكتب لتصبح تاجرا أو حرفيا وتجني مالا.
يخرج أطفال المغرب للعمل بسبب الفقر، فكثير من العائلات لا تجد من يعيلها، وحتى إن سمحت ظروف الحياة بعمل الوالد، فإن ما يجنيه لن يكفيه لسد رمق أسرة مكونة في غالب الأحيان من 9 أفراد أو أكثر، ويخرجون أيضا بدافع التفكك الأسري، فالطلاق يُنجب أطفالا لا يجيدون من يُعيلهم، وتصبح الحياة أمامهم أكثر جحيما إذ تعذر على الوالد المُطلق (بكسر اللام أو فتحها) توفير النفقة، ويخرجون أيضا في حال وفاة معيل الأسرة أبا كان أو أما، ويُخرجون لجشع آباء يجدون في أبنائهم "شباكا" بنكيا لإستلام الأموال في أي لحظة، وأي أموال تلك؟.
ثم إن للفشل الدراسي دور في دفع مئات الأطفال للعمل، إذ يُصبح الملاذ الوحيد هروبا من الألسن المتطاولة، والأعين الناقمة التي لا ترى في الفاشل دراسيا سوى مشروع مجرم. كما أن انعدام التمدرس في عدد من القرى النائية يدفع الأسر إلى إجبار أطفالهم على العمل في الحقول، وبالنسبة للإناث كخادمات في البيوت. كما أن جشع بعض أرباب العمل  له دوافعه في تشجيع الظاهرة إذ تجدهم يفضلون الأطفال على تشغيل الكبار دون أدنى التفات إلى القانون، فالأطفال لا يشتكون ولا يُضربون ولا يطلبون أموالا عن الساعات الإضافية، وهم بلا عطلة ولا تأمين.
ممثل البرنامج المغربي للقضاء على تشغيل الأطفال الطاهر خمينة، اعترف أن أعداد هائلة من صغار المغرب يعملون في أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأضاف:"إن 84,6 في المائة من أصل رقم 600 ألف طفل الذين تعترف الحكومة أنهم يشتغلون لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وأن 13,5 في المائة لهم مستوى ابتدائي".
  المادة 143 من مدونة الشغل المغربية تنص على أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة،  ينتهي بالمشغل إلى أداء غرامة مالية تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم  (ما بين 2500 دولار و3000 دولار)، ويمكن أن تصير العقوبة سجنا نافذا من ثلاثة إلى ستة أشهر في حالة العودة مع أداء الغرامة بشكل مضاعف، بيد أن هذه القوانين ومنها البنود الاتفاقيات الدولية لا تطبق، وتبقى مجرد حبر على ورق، إذ تتزايد أعداد الأطفال العاملين دون أدنى احترام لحقوقهم في اللعب أو التعلم، دون أدنى اعتبار للأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
  وتبقى الحملات الموسمية التي تقودها وزارة الأسرة غير ذات جدوى، فالأسر الفقيرة في القرى تجد في تشغيل أطفالها، وإرسالهم إلى الحواضر الحل الأسلم لضمان عيشها، وهو الدافع الذي يجعل المسؤولين يغمضون الأعين خوفا من تنامي الإحتجاجات ضد التفقير والتجاهل.