أعلنت المفوضية الأوروبية أن أمام "غوغل" 90 يومًا لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة وإلا فستواجه غرامة تصل إلى خمسة في المائة من متوسط دورة رأس المال (الإيرادات) اليومية العالمية لـ«ألفابت»، المالكة الأم لـ«غوغل».

وفرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء غرامة تاريخية وغير مسبوقة على شركة «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، وبلغت الغرامة التي تعد أكبر عقوبة من نوعها يصدرها الاتحاد الأوروبي، كما أنها أكبر عقوبة مالية تاريخيا على شركة، 2.42 مليار يورو (نحو 2.7 مليار دولار)، وذلك بدعوى تحيز «غوغل» لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني، موضحة أنها "انتهكت قواعد المنافسة واستفادت من قوتها للسيطرة على محركات البحث والصفحات المختصة بمقارنة الأسعار".

ووفقا لحسابات "الشرق الأوسط" بالنظر لآخر تقارير شركة «ألفابت» المالية، فإن تلك النسبة تقدر بنحو 14 مليون دولار يوميا. وأوضحت مصادر أوروبية الثلاثاء أنه رغم أن الغرامة قياسية وضخمة، فإن المفوضية الأوروبية كان يمكنها أن تصل بها إلى حد أبعد من المقرر كثيرا، حيث كان من الممكن أن تصل الغرامة إلى 10 في المائة من العائد السنوي لـ«ألفابت».. علما بأن العائد السنوي للمجموعة في العام الماضي بلغ 90 مليار دولار.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن «الغرامة حسبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها غوغل بفضل خدمتها لمقارنة الأسعار في 13 بلدا أوروبيا توفَر فيها هذه الخدمة».

ويمكن لـ«ألفابت» دفع الغرامة بيسر، خاصة إذا ما علمنا أن أصولها الحالية تتجاوز 172 مليار دولار... لكن، وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الحقيقية لـ«غوغل» و«ألفابت» لا تكمن في دفع 2.7 مليار دولار، ولكن في سمعتها ومصداقيتها، وموثوقية مستخدميها سواء للبحث أو التسوق، التي غالبا ستتأثر كثيرا عقب القرار الأوروبي.

ولم تحدد المفوضية طبيعة الخطوات التي يتوجب على «غوغل» فعلها من أجل تصحيح الأوضاع خلال الـ90 يوما المقبلة، قائلة إنها تترك للشركة تحديد المطلوب.

وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز الغرامة القياسية السابقة وقدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة «إنتل» الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.* اتهامات بالتلاعب وخنق التنافسية. ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول في انتهاك شركة «غوغل» العملاقة، قوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا، وهو ما استغرق سبعة أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين، ومنهم مواقع «ييلب» الأميركي، و«تريب أدفايزر»، و«فاوندم» البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة «نيوزكورب»، وجماعة الضغط «فيرسيرش».واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي «غوغل» بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت والقيام بشكل ممنهج بتعزيز حظوظ وإبراز خدماتها التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية، وذلك على حساب خدمات التسوق المنافسة... حيث إن نتائج البحث في مجالات مثل الخرائط والحجوزات السياحية ونتائج الأعمال المحلية، تميل عن عمد لنتائج تدعم «غوغل».

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، التي وجهت الاتهام للشركة العملاقة: «لقد قدم غوغل، منتجات مبتكرة غيرت مسار حياتنا... لكن ذلك لا يعطيه الحق في أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد.

حيث إن استراتيجيته المتعلقة بمقارنة الأسعار تعدت مسألة اجتذاب الزبائن لتصل إلى حد الهيمنة على سوق المواقع التي تقدم مقارنات لأسعار الخدمات والبضائع». وأضافت فيستاغر: «ما تفعله غوغل غير قانوني بموجب قواعد منع الاحتكار المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي تحرم الشركات الأخرى من فرصة التنافس على أساس الكفاءة... والأهم من ذلك، أنها تحرم العملاء الأوروبيين من الوصول إلى اختيار صحيح والاستفادة الكاملة من الأفكار الجديدة».

وكشفت فيستاغر عن أنه تم تحليل 1.7 مليار طلب بحث، تشكل ما حجمه 5.2 تيرابايت من البيانات، في إطار التحقيق المتعلق بغوغل. وأشارت إلى أن أي شخص يتعرض للضرر نتيجة «السلوك غير القانوني لغوغل يمكنه رفع دعوى أمام المحاكم الوطنية لطلب تعويض».

وفي المقابل، كثيرا ما ادعت «غوغل» في السابق أن مواقع «أمازون» و«إي باي» لديها تأثير أكبر على «عادات الإنفاق العامة»، وأن هذه المواقع «توجه الرأي العام» بأكثر مما تفعل، رافضة اتهامها بـ«السلوك الاحتكاري».ويدفع أحد المسؤولين في «غوغل» بأن سياسة الموقع هي دعم اختيارات المشترين من أجل الوصول بسلاسة ويسر لمرادهم، ولأنه لهذا السبب فإن الموقع يظهر إعلانات تجارية مدفوعة تخدم الطرفين، البائع والمشتري.

وأضاف: «المعلنون يرغبون في تسويق المنتجات نفسها، وهذا هو السبب الذي يجعل غوغل يظهر إعلانات التسوق، ويربط مستخدمينا بآلاف المعلنين الكبار والصغار، وبطرق مفيدة للطرفين».

وفور إعلان الغرامة، عقب كينت ووكر، النائب الأول لرئيس «غوغل» ومستشارها، على قرار الاتحاد الأوروبي بالقول: «نعترض مع كامل الاحترام على القرار الصادر اليوم (أمس)»، مضيفا في بيان مقتضب: «سنراجع قرار المفوضية بالتفصيل وندرس الاستئناف عليه، ونتطلع إلى توضيح موقفنا».ولقي القرار ردود فعال إيجابية من أطراف أوروبية. وقال جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية: «من جديد تثبت المفوضية الأوروبية أنها تأخذ قانون المنافسة على محمل الجد، وأنه لا توجد شركة فوق القانون. يجب احترام قواعد المنافسة، ليس فقط من جانب الشركات الأوروبية، ولكن أيضا الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي».وأضاف أن «شركات مثل غوغل وأبل عملاقة ونجحت في تغيير حياة الناس بمنتجاتها، ولكن مع القوة الكبيرة تأتي المسؤولية الكبيرة.

ونتفهم أن تصبح شركة مهيمنة في السوق، ولكن غير المقبول أن يحدث ذلك بناء على ميزة غير عادلة… وسيحمي قرار المفوضية اليوم الابتكار والمستهلكين وإتاحة الفرصة أمام مجموعة أكبر من الخدمات».

أما البرلماني سفين خيخولد، فقد قال باسم مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، إن قرار المفوضية «قرار قوي ضد ممارسة غير عادلة من جانب غوغل، وتضمن تحقيق المنافسة العادلة للتسوق عبر الإنترنت... وما حدث يظهر الحاجة إلى الإشراف المشترك في أوروبا على الشركات الرقمية الكبرى».

ورحب عدد من المؤسسات والشركات بالقرار، ومن بينها مؤسسة مقارنة الأسعار البريطانية British price comparison service Foundem، وهي أحد مقيمي الدعوى... وقال رئيسها التنفيذي شيفون راف: «رغم أهمية الغرامة التاريخية، فإن الأكثر أهمية هو حظر السياسات الضارة التي ترتكبها غوغل»، متابعا أنه «منذ أكثر من عقد، يقوم موقع غوغل بدور خبيث في تحديد ماذا نقرأ أو نستخدم أو نشتري عبر الإنترنت... ولأنه متروك دون رقابة، فإنه لا حدود لما يمكن أن يفعله بنا».

في حين أحجم أحد أكبر منافسي «غوغل»، وهو «مايكروسوفت» عن التعليق على قرار الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأخير كان سبب تحريك التحقيق الاستقصائي في عام 2010... وذلك بعد أن توافقت الشركتان العام الماضي على سياسة تقضي بتجنب الخوض في معارك مستقبلية.* ليس غشاً لكنه توجيه مدفوعووفقا لمحللين تقنيين، فإن موقع «غوغل» عادة ما يدعم روابط تجارية مع إظهار نتائج البحث البسيط عن أي شيء، سواء الصور أو الأخبار، دافعا إلى قمة البحث قوائم من المعلنين أو شركاء الموقع، وهو ما يزيد من ربحية هذه الشركات على وجه الخصوص في التسوق عبر الإنترنت.

لكن هؤلاء يقولون أيضا إن ما يفعله «غوغل» لا يمكن تصنيفه تحت مبدأ «الغش»، حيث إن تلك الروابط تظهر تحت بند «برعاية» (sponsored)، أي أن لها صفة إعلانية واضحة وللمتصفح كامل الاختيار في توجهاته.

ورغم ذلك، فإن قيام الموقع بوضع تلك «المواد الإعلانية» في مكان أكثر بروزا وفي بداية قوائم البحث، ما يجعلها مطروقة بصورة أكبر من غيرها، ما يضع «غوغل» تحت طائلة المساءلة لتعويق التنافسية الحرة بين المنتجين، والتوجيه غير المباشر للمشترين، استغلالا للموثوقية العالية للموقع العالمي.

وذكرت دراسة أميركية حديثة في قياساتها أن هذا الأسلوب في التسويق للمعلنين يسفر عن توجيه ما يصل إلى 74 في المائة من المشترين إلى أهداف بعينها، نتيجة لعوامل ودراسات نفسية.* أصداء مستقبليةغالبية خبراء الاقتصاد والإنترنت يتوافقون على أن ثمة أزمة حقيقية ستواجهها «غوغل»، قائلين إن «مصداقية الموقع عقب العقوبة لن تعود إلى مستواها السابق»، وأن مواقع البحث الإلكترونية العملاقة تعتمد بشكل كبير على «سمعتها» إضافة إلى «لوجيستيات البحث»، وبالتالي فإن العقوبة الأوروبية بالشكل الذي ظهرت به ونتائج التحقيقات سيكون لها أثر كبير على أعمال الشركة المستقبلية.ويشير بعض الخبراء إلى جانب آخر، وهو أن «غوغل» في حال أرادت أن تعدل من سياساتها لمواءمة القرار الأوروبي، فإن آليات التصفح والبحث بها ستخضع حتما لتغيير، وهو أمر قد لا يحظى برضا جانب مهم من المستخدمين والمتسوقين.

بينما ستسفر مثل تلك التعديلات، وخاصة في حال تجنب إبراز المعلنين بالشكل الحالي، عن تراجعات متوقعة في حجم ودخل الإعلانات على الموقع.

 خلال السنوات القليلة الماضية، واجهت شركة «غوغل» الأميركية العملاقة الكثير من المشكلات مع عدد من دول العالم، أغلبها أوروبي.. وكانت أغلب هذه المشكلات تتعلق بالاحتكار أو التهرب الضريبي. ووسط صراعات شرسة وطلبات تحكيم، تطالب الكثير من الدول الأوروبية «غوغل» بدفع مستحقات ضريبية وأرباحها من الإعلانات على شبكة الإنترنت.

وفي فبراير (شباط) عام 2016، طالبت فرنسا محرك البحث الشهير بدفع 1.79 مليار دولار «متأخرات ضرائب»، وداهمت السلطات مقر «غوغل» في باريس في مايو (أيار) من ذات العام، حيث عثر على الكثير من المستندات التي تدين الشركة الأميركية، بحسب جهات التحقيق الفرنسية.وفي مطلع العام الماضي أيضا، وتحديدا في يناير (كانون الثاني)، توصلت هيئة الضرائب في بريطانيا إلى اتفاق مع «غوغل» يقضي بأن تدفع الشركة 130 مليون جنيه إسترلينى من الضرائب المتأخرة. وأوضحت الشركة أن هذا المبلغ يغطى مدفوعات تعود إلى عام 2005، وأضافت أنها ستقوم الآن بدفع ضريبة على أساس الإيرادات الخاصة بالمعلنين من المملكة المتحدة، كما عقدت «غوغل» صفقة مع الحكومة البريطانية تلزمها بدفع 186 مليون دولار كضرائب متأخرة.أيضا، طالبت إيطاليا «غوغل» العام الماضي بدفع «متأخرات ضريبية» تقدر بنحو 248 مليون دولار، موضحة أن الشركة الأميركية تهربت من دفع الضرائب المستحقة عليها خلال الفترة ما بين عامي 2009 إلى 2013، فيما دفعت «غوغل» ضرائب تبلغ 2.2 مليون يورو إلى السلطات الإيطالية في عام 2014، وذلك عن إيرادات بلغت 54.4 مليون يورو، بحسب الشركة.. لكن جهات تحقيق إيطالية ما تزال تنظر في الأمر لشكها في أن الأرباح تتجاوز هذا الرقم «كثيرا».وفي الصيف الماضي أيضا، داهمت السلطات الإسبانية مكاتب «غوغل» في مدريد بدعوى التحقيق في تهرب ضريبي.من جهة أخرى، فإن ثمة تحقيقات جارية أخرى بالاتحاد الأوروبي تتصل بامتلاك «غوغل» لنظام التشغيل «آندرويد» الخاص بالهواتف الجوالة، وذلك نظرا لاتهامات باستغلال الشركة لنظام التشغيل من أجل التضييق على منافسين، وأيضا تثبيت تطبيقات «مفضلة» من قبل الشركة، وتعويق عمل المنافسين من شركات البرمجة ورواد الأعمال.* هل هناك ترصد أوروبي لشركات التقنية الأميركية؟* في إطار الإعلان الأوروبي عن الغرامة الخاصة بشركة «غوغل» أمس، نفت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، في المؤتمر الصحافي بشكل قاطع بعض ما يدور في أروقة الإعلام من أن الاتحاد الأوروبي يترصد بشكل خاص لشركات التقنية الأميركية، قائلة إن «ما تناولناه هنا يختص فقط بالإحصاءات والأرقام.. ولا يوجد هنا أي تحيز (أوروبي ضد الشركات الأميركية على وجه الخصوص)».

لكن حديث المفوضة الأوروبية لا يمنع أن كثيرا من الشركات الأميركية العاملة في مجالات التقنية تعرضت لعقوبات أوروبية صارمة على مدار السنوات الماضية، ولعل من أبرزها «مايكروسوفت» عام 2008 بغرامة بلغت 899 مليون يورو، لعدم الانصياع لقواعد الإفصاح عن أكواد البرمجة في برنامجها الأشهر «إنترنت إكسبلورر».. ثم غرامة أخرى بلغت 561 مليون يورو عام 2013 لاحتكار تطبيقات البحث.أما عملاق صناعة الشرائح «إنتل» فقد تعرضت لغرامة كانت هي الأكبر قبل صباح أمس، بمبلغ 1.06 مليار يورو عام 2009، وذلك بخصوص بيع منتجاتها بسعر أقل من منافسيها (حرق الأسعار) من أجل إخراجهم من الأسواق.. لكن «إنتل» استأنفت القرار، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي العام المقبل. ومنافس «إنتل» (كوالكوم) تعرض لاتهام مماثل أيضا في عام 2015، لكن الحكم لم يصدر بعد، وربما تصل الغرامة حال ثبوت التهمة إلى ملياري يورو.أما عملاق الصناعات «آبل»، فاتهمت آيرلندا عام 2016 بمساعدته في التهرب الضريبي منذ عام 1991، مضيعة ما مقداره 13 مليار يورو من الضرائب المستحقة عليه، وحكم على آيرلندا بدفع قيمة الضرائب وفوائدها.موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كان أحدث المتهمين هذا العام، إذ وافق على دفع ما مقداره 110 ملايين يورو كغرامة، إثر قيامه بدمج حسابات المستخدمين على منصة برنامج «واتساب» للتراسل مع موقعه، رغم تعهده بعدم فعل ذلك حين استحوذ على البرنامج قبل عامين.وما تزال هناك قضايا عالقة منظورة ضد عمالقة التقنية الأميركيين، أبرزهم موقع «أمازون» للتسوق.