كشفت وزارة التجارة الصينية أمس، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن نقاشًا بنَّاء وصريحًا جرى بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا تجارية.

وأجرى مسؤولون صينيون، بقيادة نائب وزير التجارة وانغ شو وين، مباحثات مع نظرائهم الأميركيين يومي الأربعاء والخميس، في الولايات المتحدة، وقالت وزارة التجارة "إن الجانبين سيكونان على اتصال بشأن الخطوات التالية".

وعلَّقت وكالة الأنباء الألمانية على المباحثات بقولها "إنه على الرغم مما بدا في التصريحات الصينية من لغة إيجابية لكن في الحقيقة فإن "القمة فشلت في منع المزيد من التصعيد في الرسوم الجمركية".

رسوم جمركية متبادلة
وأشارت الوكالة إلى أن كلا من الولايات المتحدة والصين تبادلتا يوم الخميس فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على سلع بقيمة 16 مليار دولار، ما يرفع القيمة الإجمالية للتعريفات التي يفرضها كل جانب إلى 50 مليار دولار منذ بدء حربهما التجارية في يوليو /تموز.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة، وخاصة في مجال التكنولوجيا. كما يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض العجز التجاري بين الدولتين، والذي بلغ 375 مليار دولار في العام الماضي.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 550 مليار دولار من البضائع الصينية، ويتجاوز هذا الرقم إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والتي كانت قيمتها 505 مليارات دولار.

تأثير النزاعات التجارية
وقال ليو كون وزير المالية الصيني، لوكالة "رويترز" الخميس، في مقابلة بوزارة المالية هي الأولى مع وسائل الإعلام منذ توليه منصبه في مارس /آذار "إن أثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل".

وأكد الوزير الصيني أن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أميركا المزيد من الرسوم التجارية، وقال "حين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين، ذلك هو السبب في أن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم محددة لتجنب التأثير عليها بقدر المستطاع".

الوظائف الصينية والخسائر المحتملة
وعبر الوزير عن قلقه بشأن الخسارة المحتملة للوظائف الصينية، قائلا "من وجهة نظري، سأولي انتباها أكبر لأثر النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الوظائف في الصين. في النهاية، بعض الشركات تأثرت، الصادرات ستنخفض والإنتاج سيتقلص".

وأشار في هذا السياق، إلى أن الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري، كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان "145.48 مليار دولار" بحلول نهاية الربع الحالي.

وقدَّم بنك الصين من جهة أخرى، قروضا بقيمة 115.9 مليار دولار لمشروعات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنهاية يونيو /حزيران الماضي، وفقا لتقرير صدر مؤخرًا، وقام البنك وفقًا للتقرير، بتمويل أكثر من 600 مشروع في إطار مبادرة الحزام والطريق بحلول نهاية يونيو /حزيران عام 2018، وفقًأ لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

الحزام والطريق 
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج كشف عن مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بهدف بناء طريق حرير عصري يربط الصين برا وبحرا بجنوب شرقي آسيا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ووسع بنك الصين نطاق أعماله في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق. وحتى الآن، أنشأ البنك فروعا في 56 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وتشمل أكثر من 20 دولة على طول الحزام والطريق. وإلى جانب ذلك، لعب البنك دورا رئيسيا في بناء الحزام والطريق، حيث أقام حتى الآن خمس حلقات نقاشية للتعاون الدولي في مجال بناء الحزام والطرق في 18 دولة، وشارك فيها حوالي 170 من كبار مسؤولي الحكومات والشركات.

التعاون الصيني - الأفريقي 

وتستضيف العاصمة بكين في سياق السياسات التجارية الصينية ذاتها، قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي يومي 3 و4 سبتمبر /أيلول المقبل تحت عنوان "التعاون المربح للجانبين.. التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وأفريقيا" بحضور قادة وزعماء 51 دولة أفريقية والصين، وتهدف القمة لبحث سبل الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 بالإضافة إلى الاستراتيجيات المختلفة للدول الأفريقية بهدف تحقيق التعاون المربح وفتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة.

ويناقش القادة الأفارقة والصينيون في القمة سبل تعزيز الصداقة العريقة بين الجانبين ورفعها إلى مستوى أعلى ودعم الأساس لتعاونهما وإعطاء دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية في العصر الجديد، وكذلك العمل على بناء مجتمع أقوى بين الصين والدول الأفريقية، ومناقشة التدابير الرامية إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية لأفريقيا وإمكانيات ضخ استثمارات وتوفير التكنولوجيا والمعدات من الجانب الصيني لصالح السوق الأفريقي.

وتأتي قمة بكين استكمالا لبناء ما تم إنجازه منذ قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي عام 2015 والتي أعلنت فيها الصين عن 10 خطط رئيسية لتعزيز التعاون مع أفريقيا في مجالات التصنيع وتحديث الزراعة والبنية التحتية والخدمات المالية والتنمية الخضراء والتجارة وتسهيل الاستثمارات وخفض معدلات الفقر والرعاية الصحية والرفاهية العامة وتعزيز التواصل والعلاقات بين الشعوب ودعم الأمن والسلام مع الدول الأفريقية حتى عام 2018.

توفير الدعم المالي لأفريقيا

وأعلنت الصين عن توفير 60 مليار دولار من الدعم المالي لأفريقيا، من بينها 5 مليارات دولار مساعدات مجانية وقروض بدون فوائد و35 مليارا في شكل قروض تفضيلية وائتمانات تصدير بشروط ميسرة و5 مليارات دولار رأس مال إضافيا لصندوق التنمية الصيني - الأفريقي، علاوة على تقديم قرض لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا وإنشاء صندوق للتعاون في القدرات الإنتاجية برأس مال مبدئي 10 مليارات دولار.

كما أعلنت القيادة السياسية في الصين عن إقامة عدد من مراكز التعليم الفني وبناء القدرات لتدريب نحو 200 ألف فني من الدول الأفريقية، وكذلك توفير 40 ألف فرصة تدريب للأفارقة في الصين، بجانب ألفي فرصة أخرى للحصول على الدرجات العلمية أو دبلومات و30 ألف منحة حكومية.

وأولت الصين اهتماما بدعم الأمن والاستقرار في القارة السمراء بتخصيص 60 مليون دولار كمساعدات مجانية للاتحاد الأفريقي بهدف دعم بناء وتشغيل القوة الأفريقية الجاهزة والقدرة الأفريقية للاستجابة الفورية للأزمات، فضلا عن تعهدها باستمرار المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية في مجالات الدفاع والجمارك ومكافحة الإرهاب ومنع الشغب ومواجهة الهجرة غير الشرعية.