الرباط - كمال العلمي
قال والي بنك المغرب إن اللجنة الداخلية المخصصة لدراسة فرصة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تعمل على إطلاق دراسات مختلفة تهدف إلى تحديد وتحليل المزايا، ولكن أيضا مخاطر العملة الرقمية للبنوك المركزية للاقتصاد المغربي.وأضاف والي بنك المغرب، ضمن التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي برسم سنة 2021، إن اللجنة تنكب أيضا على دراسة “المسائل المتعلقة بأصول التشفير من أجل فهم أفضل لاستخدامها والتأثيرات المرتبطة بها، بالإضافة إلى فرصة تحديد إطار تنظيمي مناسب”.
وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أن عام 2021 تميز بتسارع في توصيف الدفعات وانخفاض الضغط على تداول الأموال الائتمانية، مشيرا إلى أنها شهدت تباطؤا ملحوظا (زيادة سنوية بنسبة 6 في المائة مقابل 20 في المائة في عام 2020).وحسب التقرير، زادت التبادلات العددية عبر وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 19 في المائة، بمتوسط 9.3 معاملات في السنة لكل فرد. وكان هذا النمو مدفوعا بشكل خاص بالزيادة الملحوظة في مدفوعات البطاقات (31 في المائة في العدد و25 في المائة في القيمة)، فيما شهدت المدفوعات من خلال محطات الدفع الإلكترونية (TPE) وتلك التي تتم عبر الإنترنت زيادة في العدد بنسبة 29 في المائة و45 في المائة على التوالي.
وقال التقرير: “يعمل البنك على تعزيز وسائل الدفع الإلكترونية. مكّنت الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام من تعزيز استراتيجية الاتصال للترويج للدفع بواسطة الهاتف المحمول، والبدء في مراجعة المواصفات الفنية والوظيفية من أجل زيادة تأمين وسيلة الدفع هذه، وكذلك للتشاور مع الجهات العامة المعنية من أجل رقمنة المدفوعات الحكومية مثل برنامج تيسير”.وأضاف أنه بفضل هذه الإجراءات لصالح تطوير الدفع بواسطة الهاتف المحمول، تضاعف المبلغ المستحق من المحافظ الإلكترونية في عام واحد، حيث ارتفع من 3 ملايين و100 ألف إلى 6 ملايين و300 ألف، صادرة بشكل أساسي من مؤسسات الدفع (75 في المائة مقابل 25 في المائة من قبل البنوك). وقد تضاعف عدد الصفقات التي تم تنفيذها ثلاث مرات، حيث ارتفع من مليونٍ و400 ألف إلى 4 ملايين و900 ألف عملية، معظمها يتعلق بسداد الفواتير.وأكد التقرير أن 56 مؤسسة مالية ترغب في تقديم حلول مبتكرة جديدة لصالح القطاع، مفيدا بأن “هذه التبادلات المختلفة تجعل من الممكن متابعة الابتكارات المختلفة الناشئة في السوق عن كثب لاقتراح إصلاحات هيكلية، وكذلك لدعم تطوير ورقمنة القطاع المصرفي والمالي”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مطالب بالكشف عن تأثير الرفع من سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني المغربي
حاجة البنوك من السيولة تصل إلى 77,5 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2022