ظهر ارتباك أوروبي، الجمعة، في بحث الطريقة المُثلى للتعامل مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وعودة العقوبات الأميركية ضد طهران، خصوصًا بعد أن باتت شركات أوروبية كثيرة وكبيرة طرفًا في عقود واستثمارات مع إيران، فيما تبدو شركات روسيا والصين على الجهة الأخرى من بين المستفيدين المُرجحين من هذه العقوبات.

وبينما أكد مسؤولون أنهم يبحثون طرقًا لمساندة الشركات الأوروبية التي ستتضرر حتمًا من العقوبات، فإنهم اعترفوا في الوقت ذاته بأن "الأمر صعب"، وأنه لا ينبغي التعجّل في رد الفعل وبحثه جيدًا قبل الإقدام على أي خطوة، وألمانيا، شأنها شأن كبار أوروبا، فرنسا وبريطانيا، لا يريدون مزيدًا من تعكير وتعقيد العلاقات مع واشنطن، بخاصة أنهم حاليًا في وسط محادثات قوية وربما أكثر أهمية تخص فرض الرسوم الجمركية بين أوروبا وأميركا، وهي قضية ذات خسائر أكثر ثقلًا وتبعات على السياسات الاقتصادية لأوروبا (حال فشلها)، بأكثر من المسألة الإيرانية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران، لكنه حذر في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع إيران، مضيفا في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو": قانونيًا ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأميركية أو لاستثنائها منها". وذكر أن القانون الألماني لا ينص حاليًا على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة، وقال "إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنقوم بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار، فمن الممكن أن يكون ذلك حافزًا لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد. لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش"، كما أكد أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم والمشورة القانونية للشركات المتضررة.

ومن ناحية أخرى، يعلق وزير الاقتصاد الألماني آمالًا على المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن القيود الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وقال "إذا نجحنا أن نوضح في هذا المجال أن الأميركيين والأوروبيين متحدون أكثر مما هم منفصلون، قد تمكنا من إجراء محادثات حول قضايا أخرى".

وكان ممثلون قياديون عن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الولايات المتحدة للشركات الألمانية بإنهاء صفقاتها مع إيران فورا، مطالبين الحكومة الألمانية بالدعم.

* حسابات الخسائر:

وجاء انسحاب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وخطط إعادة فرض عقوبات على إيران مع تهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تنخرط في أنشطة هناك. وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي.

ويرى ألتماير أن حكومة بلاده لا ترى سببًا ملحًّا لتغيير برنامج ضمانات التصدير "هيرميس" الخاص بإيران. وقال "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية. هذا يعني أن الأمر هو بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار في أضيق حدود" ويشمل هذا تقديم الاستشارات القانونية.

ولدى نحو 120 شركة ألمانية عمليات يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم في إيران، ومن بينها "سيمنس"، فضلًا عن نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع إيران. وارتفعت صادرات البضائع الألمانية إلى إيران العام الماضي بنحو 400 مليون يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (3.57 مليار دولار) بما يزيد قليلًا على 0.2 في المائة من مجمل الصادرات الألمانية، لكن هذا الحجم أكبر من صادرات بريطانيا وفرنسا، وبشأن التوترات الأوروبية مع الولايات المتحدة فيما يخص القضية الإيرانية، قال ألتماير "إنها مثل الخلاف التجاري فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المعلنة على الصلب والألمنيوم... يجب علينا أن نتجنب الدخول في موجة تصعيد".

ووفقًا لبيانات الجمارك، زادت الصادرات الفرنسية لإيران إلى المثلين مسجلة 1.5 مليار يورو العام الماضي بدعم من صادرات الطائرات ومكوناتها، فضلًا عن مكونات السيارات. وصدرت بريطانيا بضائع بقيمة 167 مليون جنيه إسترليني (225 مليون دولار) وخدمات بقيمة 95 مليون إسترليني لإيران عام 2016.

محاولات صينية لاغتنام الفرص

وفي موازاة القلق الأوروبي، والحسابات شديدة التعقيد، تبدو الفرص بازغة لاغتنامها خاصة بالنسبة لكل من روسيا والصين، وبالأمس، قالت مصادر في قطاع النفط إن شركة الطاقة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة "سي إن بي سي" مستعدة للاستحواذ على حصة "توتال" في مشروع حقل بارس الجنوبي العملاق في إيران، إذا انسحبت الشركة الفرنسية مع إعلان عقوبات أميركية جديدة على طهران.

وبينما ستكون العقوبات الجديدة أحادية الجانب، تبدو شركات كثيرة، ومن بينها "إنبكس" اليابانية، ترضخ بالفعل لضغوط واشنطن وتتخلى عن مشروعات في إيران، وقالت المصادر إنه إذا انسحبت "توتال" من حقل بارس الجنوبي، الذي يضم أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم في مكان واحد، ستكون "توتال" مستعدة للتدخل. ولم يتضح ما إذا كانت "سي إن بي سي" تلقت موافقة من الجهات الحكومية العليا على القيام بهذه الخطوة. لكن قد يكون من شأن مثل هذا الإجراء مفاقمة التوتر في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.

ملعب مفتوح لروسيا

وفي الوقت الذي يبذل فيه الأوروبيون جهودًا حثيثة من أجل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية فيما يخص ملف الأزمة مع إيران، يقول محللون إن الشركات الروسية تجد نفسها في موقع أفضلية، ويقول خبير السياسة الروسي المستقل فلاديمير سوتنيكوف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الاتفاق ورفع العقوبات أديا إلى عودة الشركات الأوروبية إلى إيران وإلى منافسة قوية، لكن استمرارها يواجه صعوبات اليوم ما يفسح المجال بشكل أكبر أمام روسيا".

ويؤكد إيغور دولانوي من المرصد الفرنسي الروسي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "الشركات الأوروبية أكثر تعرضًا إزاء السوق الأميركية، وعليها الالتزام بها لتفادي المشكلات، بينما روسيا أبعد، وبالتالي ليس لديها الكثير لتخسره"، من شأن هذا الوضع أن يعزز من جديد التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا، التي تشهد تراجعًا منذ بضع سنوات رغم الدور الذي يلعبه العملاق الروسي "روساتوم" في القطاع النووي المدني الإيراني، وعملاقا النفط "لوك - أويل"، و"روسنفت" في استثمار الموارد النفطية لإيران.

وتابع دولانوي أن التجارية الثنائية بلغت 1.7 مليارات دولار في 2017، أي بتراجع بنسبة 20 في المائة، بالمقارنة مع العام السابق وأقل بكثير من قيمتها في أواخر الألفية الماضية عندما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في طهران الخميس أن البلدين يعتزمان مواصلة "تعاون اقتصادي على كل الأصعدة"، مضيفًا: "لا نخشى العقوبات".

الموقف نفسه من جانب الصين التي تمول في إيران مشاريع بعشرات مليارات الدولارات في مجال المحروقات والبنى التحتية والكهرباء. وأكدت بكين أنها تريد الحفاظ على "علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية". ويقول ريتشارد روبرتسون المحلل لدى "رينيسانس كابيتال" إن "روسيا تريد بيع الفولاذ وبنى تحتية في قطاع النقل وغيرها إلى إيران، وكلما كانت المنافسة الأميركية والأوروبية أقل كان ذلك لصالحها"، ويشير أيضًا إلى حاجات إيران على صعيد البنى التحتية في مجال الطاقة وأيضًا في مجالي الاتصالات والكهرباء. وتابع أن "لروسيا ورقة قوية في هذه المجالات"، مشيرًا إلى إمكان أن يُسهِم ذلك في تطوير أن تكون العقود بالعملات الوطنية بين روسيا وإيران على سبيل المثال لتفادي استخدام الدولار والتعرض لأحكام القضاء الأميركي.

الانعكاس الإيجابي الثاني على الاقتصاد الروسي هو ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ويقول محللو مصرف "ألفا" الروسي إن الميول الحالية من المفترض أن تُسهِم في إبقاء برميل النفط على سعر مرتفع "ما يشكل ارتياحًا كبيرًا للسوق الروسية".

ويشكل ذلك مدخولًا جديدا لا يُستهان به على صعيد الدولة الروسية التي تعتمد ماليتها على المحروقات بشكل كبير، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس فلاديمير بوتين ولاية رابعة بوعود مكلفة بتطوير الاقتصاد وتقليص الفقر. وقيم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف الحاجات المالية المرتبطة بهذه الأهداف على المدى البعيد بأكثر من مائة مليار يورو.