اختفت أرباح "مؤشر بلومبيرغ للسلع الرئيسية" من عام وحتى الآن بعد 4 أسابيع من البيع المكثّف. وتعرّض المؤشر واسع النطاق، والذي يقيس أداء 22 سلعة أساسية موزعة بالتساوي بين قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، للضرر جرّاء قوة الدولار والمخاوف من اندلاع حرب تجارية؛ فضلًا عن التوقعات بتوجه "أوبك" وحلفائها نحو زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأكد تقرير صادر عن "ساكسو بنك" أن القوة الحالية للاقتصاد الأميركي قياسًا ببقية دول العالم أدت إلى الاختلاف الراهن في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الكبرى الأخرى حول العالم. ونتيجة لذلك، خضع الاقتصاد العالمي، لا سيما في اقتصاديات الأسواق الناشئة المثقلة بالديون، "لبيئة زاخرة بالتحديات مع ارتفاع أسعار الدولار وضيق نطاق السيولة"، وفقًا للتقرير.

وعلاوة على ذلك، أثار الخطر الراهن للحمائية التجارية جملة من الأسئلة حول مدى تأثير هذه الظروف في النمو والطلب اللاحق في المستقبل. ومن المحتمل أن يشكل ذلك واحدًا من أكبر التحديات التي ستواجهها السلع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتبوأت المعادن الصناعية مكانة مركزية في قلب هذه المخاوف، لا سيما بعد الأسبوعين القاسيين اللذين عاشتهما الصين، حيث ساعد ضعف البيانات الاقتصادية الرئيسية والمخاوف من اندلاع حرب تجارية في دفع مؤشر CSI 300 الصيني نحو الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ عام وحتى الآن. وكان الزنك أكثر المعادن تضررًا، وانخفضت أسعاره إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، بينما عاد النحاس عالي الجودة للبحث عن الدعم عند قاع النطاق الذي بقي فيه خلال الأشهر التسعة الماضية.
وواجهت توقعات "ساكسو بنك" الإيجابية حيال الذهب تحديات جرّاء الهبوط السريع في أسعاره الأسبوع الماضي من 1300 دولار للأونصة إلى 1260 دولارًا للأونصة. وعلى الرغم من تدهور التوقعات الفنية، والتي استقطبت عمليات بيع قصيرة الأجل، فإن وجهة نظر البنك حيال الذهب والفضة ما زالت قائمة. ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مخاطر التباطؤ الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم التي تضرب السوق. وبعد خوض معارك تجارية قوية مع الحلفاء والأعداء، يعتقد مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتجه عاجلًا أو آجلًا نحو الهجوم ضد ارتفاع أسعار الدولار، حيث تعقِّد قوة الدولار رؤيته لخفض العجز التجاري الأميركي. وفي ما يتعلق بالفضة، ما زالت التوقعات الفنية تواجه التحديات، حيث نجح المعدن حتى الآن في الارتداد عن مستوى 16.10 دولار للأونصة، وهو دعم خط التوجه الذي يعود إلى أدنى انخفاض في يناير (كانون الثاني) 2015. وفي الوقت نفسه، تبدو أسعار الذهب بحاجة إلى العودة إلى الارتفاع فوق 1286 دولارًا قبل تغيير التوقعات الفنية.
واتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الانخفاض جراء المحاصيل التي يمكن أن تتأثر سلبًا بالحروب التجارية. ولم يكن القطن وفول الصويا بمنأى عن هذه التأثيرات، حيث انخفضت أسعارهما في وقت من الأوقات بنسبة تزيد على 18% قياسًا بذروتها في مايو (أيار).

النفط
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام اتجه مرة أخرى نحو قطاع الطاقة، حيث ترقبت السوق نتائج اجتماعات "أوبك" وحلفائها في فيينا. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من اقتصادات الأسواق الناشئة التي تشعر بالأثر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود، وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة تكاليف التمويل (بالدولار)، شعر المقررون في "أوبك" بالحاجة إلى تعديل سقف الإنتاج بدلًا من المخاطرة بإبطاء نمو الطلب. ومن جديد، أصبح القرار مصدر إثارة للجدل السياسي؛ خصوصًا بعد التغريدات الأخيرة للرئيس الأميركي ترامب التي اتهم فيها "أوبك" بالوقوف وراء ارتفاع أسعار النفط. ونظرًا إلى التأثيرات السياسية للعقوبات الأميركية، أظهرت إيران وفنزويلا معارضة قوية في البداية؛ ولكن المنظمة تمكنت في النهاية من إيجاد حل وسط نتيجة الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، والرغبة في ضمان إمدادات كافية للحفاظ على الاتجاه الصعودي.

ومن خلال الإبقاء على سقف الإنتاج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، قررت المجموعة التوجه نحو رفع الإنتاج لإعادة نسبة الامتثال إلى 100% بغية التعويض عن نحو مليون برميل في اليوم التي تقوم المجموعة حاليًا بإنتاجها دون هدفها المعلن. وربما كان هذا التوجّه الذي بدأته المملكة العربية السعودية وسيلة لاستباق أي مخاوف في السوق بشأن عجز أكبر عند سريان مفعول العقوبات الأميركية ضد إيران بشكل رسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وعلى المدى القصير، يتوقع أن يحظى النفط الخام بدعم من استمرار المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بمخاوف الإمدادات من فنزويلا، ولاحقًا من إيران، مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق العقوبات الأميركية. ومع ذلك، يمكن استبدال هذه المخاوف في نهاية المطاف بانتقال التركيز على الارتفاع المستمر لعروض الدول غير الأعضاء في "أوبك" ونمو الطلب الذي قد يبدأ بالمعاناة جراء التباطؤ في اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وأكد التقرير أن السعودية وروسيا رسمتا خطًا عند 80 دولارًا للبرميل باعتباره المستوى الذي يُخشى تجاوزه، منعًا لانهيار الطلب. وعلى هذا الأساس، يحتفظ المراقبون بوجهة النظر التي تشير إلى استمرار محدودية أسعار خام برنت خلال الأشهر القليلة المقبلة ضمن نطاق 71 إلى 80 دولارًا، قبل بدء ظهور الضغوط نحو تخفيض الأسعار في نهاية العام وصولًا إلى عام 2019.

وكانت "أوبك"، يوم الجمعة الماضي، قد وافقت على زيادة متواضعة في الإنتاج النفطي عن يوليو (تموز)، بعد أن أقنعت السعودية إيران بالتعاون، وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض سعر الخام وتجنب نقص في الإمداد. وأكّد مصدر أن المجموعة ستهدف إلى عودة نحو مليون برميل يوميًا إلى السوق، ولكن التوقعات، حسب تقرير لبنك الكويت الوطني، تُظهر أن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول ستعاني للعودة إلى الحصص الكاملة. ويقول المحللون إنه من الأرجح أن تتراوح زيادة العرض ما بين 600 و800 ألف برميل يوميًا. وقال رئيس "أوبك" سهيل المزروعي إنهم اتخذوا "أفضل خيار" في موازنة مصالح الأعضاء مع المنتجين الآخرين.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 2% يوم الجمعة، إذ إن دعم الإنتاج قد أُخذ في الحسبان بشكل كبير واعتُبر متواضعًا. وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعًا بنسبة 2.11%.
الفائدة والعملات

على صعيد آخر، قال تقرير البنك الوطني الكويتي: "بدأ الأسبوع الماضي بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% على 200 مليار دولار من السلع الصينية، لتزداد بذلك حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وشرح ترامب في بيانه أن هذا التحرك هو رد على قرار الصين رفع الرسوم على 50 مليار دولار من السلع الأميركية. ويخشى الآن المستثمرون الذين كانوا قلقين من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من التأثير السلبي لترامب على صناعات مثل السيارات والإنشاءات".

إلى ذلك، تضمن منتدى البنوك المركزية الذي انعقد في البرتغال فريقًا من محافظي البنوك المركزية الأساس. وحافظ رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، على موقفه في إبقاء الاقتصاد على مسار مستدام، بدعم من زملائه في المجلس. وأعرب باول بعد أسبوع من رفع المجلس أسعار الفائدة للمرة الثانية هذه السنة عن ثقته بقوله إنه "مع تدني البطالة وتوقع تراجعها أكثر، ومع اقتراب التضخم من المعدل المستهدف، ومع توازن المخاطر على التوقع، تقريبًا، فإن الاحتمالات قوية لاستمرار رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية". وفي الوقت نفسه، فإن احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع المجلس الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل يبلغ حاليًا 80%. وعلى صعيد العملات، تمكن الدولار من الارتفاع بنسبة تصل إلى 0.81% في نهاية الأسبوع، ولكن ازدياد التوترات التجارية بين أميركا والصين تمكن من إزالة الأرباح وسط بيانات إسكان أضعف من المتوقع، ليتراجع الدولار بذلك وينهي الأسبوع عند مستوى 94.52.
صبر أوروبي

أوروبيًا، أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، عن أن البنك سيبقى صبورًا تجاه إجراء المزيد من التقييد، موضحًا أن أول رفع لأسعار الفائدة بعد الأزمة كان متسقًا مع هدف التحرك التدريجي. وأجّلت التوقعات رفع أسعار الفائدة 3 أشهر إلى سبتمبر (أيلول) 2019. بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها على الأقل حتى نهاية الصيف القادم. وأعرب دراغي عن توقع إيجابي عمومًا، بينما ذكر أيضًا مخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط وتزايد تقلب السوق المالية.
وكانت البيانات الإيجابية لمؤشرات مديري المشتريات قد أظهرت احتمال نمو قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو. ولمع قطاع الخدمات بقراءة 55 نقطة، مقابل توقع السوق البالغ 53.7 نقطة فقط. ومن ناحية أخرى سجل قطاع التصنيع قراءة 55 نقطة تماشيًا مع إجماع السوق. وساعدت البيانات المتفائلة على استمرار استعادة اليورو خسائره في بداية الأسبوع، حين كاد يكسر مستوى 1.15 يوم الخميس الماضي، وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1651.

أسعار النفط تتعزز... والسلع تترنح
على وقع قرارات «أوبك» وقوة الدولار واستعار الحرب التجارية
اختفت أرباح «مؤشر بلومبيرغ للسلع الرئيسية» من عام وحتى الآن بعد 4 أسابيع من البيع المكثف. وتعرّض المؤشر واسع النطاق، والذي يقيس أداء 22 سلعة أساسية موزعة بالتساوي بين قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، للضرر جرّاء قوة الدولار والمخاوف من اندلاع حرب تجارية؛ فضلاً عن التوقعات بتوجه «أوبك» وحلفائها نحو زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأكد تقرير صادر عن «ساكسو بنك» أن القوة الحالية للاقتصاد الأميركي قياساً ببقية دول العالم أدت إلى الاختلاف الراهن في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الكبرى الأخرى حول العالم. ونتيجة لذلك، خضع الاقتصاد العالمي، لا سيما في اقتصاديات الأسواق الناشئة المثقلة بالديون، «لبيئة زاخرة بالتحديات مع ارتفاع أسعار الدولار وضيق نطاق السيولة»، وفقاً للتقرير.
وعلاوة على ذلك، أثار الخطر الراهن للحمائية التجارية جملة من الأسئلة حول مدى تأثير هذه الظروف في النمو والطلب اللاحق في المستقبل. ومن المحتمل أن يشكل ذلك واحداً من أكبر التحديات التي ستواجهها السلع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتبوأت المعادن الصناعية مكانة مركزية في قلب هذه المخاوف، لا سيما بعد الأسبوعين القاسيين اللذين عاشتهما الصين، حيث ساعد ضعف البيانات الاقتصادية الرئيسية والمخاوف من اندلاع حرب تجارية في دفع مؤشر CSI 300 الصيني نحو الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ عام وحتى الآن. وكان الزنك أكثر المعادن تضرراً، وانخفضت أسعاره إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، بينما عاد النحاس عالي الجودة للبحث عن الدعم عند قاع النطاق الذي بقي فيه خلال الأشهر التسعة الماضية.
وواجهت توقعات «ساكسو بنك» الإيجابية حيال الذهب تحديات جرّاء الهبوط السريع في أسعاره الأسبوع الماضي من 1300 دولار للأونصة إلى 1260 دولاراً للأونصة. وعلى الرغم من تدهور التوقعات الفنية، والتي استقطبت عمليات بيع قصيرة الأجل، فإن وجهة نظر البنك حيال الذهب والفضة ما زالت قائمة. ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مخاطر التباطؤ الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم التي تضرب السوق. وبعد خوض معارك تجارية قوية مع الحلفاء والأعداء، يعتقد مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتجه عاجلاً أو آجلاً نحو الهجوم ضد ارتفاع أسعار الدولار، حيث تعقِّد قوة الدولار رؤيته لخفض العجز التجاري الأميركي. وفي ما يتعلق بالفضة، ما زالت التوقعات الفنية تواجه التحديات، حيث نجح المعدن حتى الآن في الارتداد عن مستوى 16.10 دولار للأونصة، وهو دعم خط التوجه الذي يعود إلى أدنى انخفاض في يناير (كانون الثاني) 2015. وفي الوقت نفسه، تبدو أسعار الذهب بحاجة إلى العودة إلى الارتفاع فوق 1286 دولاراً قبل تغيير التوقعات الفنية.
واتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الانخفاض جراء المحاصيل التي يمكن أن تتأثر سلباً بالحروب التجارية. ولم يكن القطن وفول الصويا بمنأى عن هذه التأثيرات، حيث انخفضت أسعارهما في وقت من الأوقات بنسبة تزيد على 18% قياساً بذروتها في مايو (أيار).
النفط
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام اتجه مرة أخرى نحو قطاع الطاقة، حيث ترقبت السوق نتائج اجتماعات «أوبك» وحلفائها في فيينا. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من اقتصادات الأسواق الناشئة التي تشعر بالأثر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود، وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة تكاليف التمويل (بالدولار)، شعر المقررون في «أوبك» بالحاجة إلى تعديل سقف الإنتاج بدلاً من المخاطرة بإبطاء نمو الطلب. ومن جديد، أصبح القرار مصدر إثارة للجدل السياسي؛ خصوصاً بعد التغريدات الأخيرة للرئيس الأميركي ترمب التي اتهم فيها «أوبك» بالوقوف وراء ارتفاع أسعار النفط. ونظراً إلى التأثيرات السياسية للعقوبات الأميركية، أظهرت إيران وفنزويلا معارضة قوية في البداية؛ ولكن المنظمة تمكنت في النهاية من إيجاد حل وسط نتيجة الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، والرغبة في ضمان إمدادات كافية للحفاظ على الاتجاه الصعودي.
ومن خلال الإبقاء على سقف الإنتاج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، قررت المجموعة التوجه نحو رفع الإنتاج لإعادة نسبة الامتثال إلى 100% بغية التعويض عن نحو مليون برميل في اليوم التي تقوم المجموعة حالياً بإنتاجها دون هدفها المعلن. وربما كان هذا التوجّه الذي بدأته المملكة العربية السعودية وسيلة لاستباق أي مخاوف في السوق بشأن عجز أكبر عند سريان مفعول العقوبات الأميركية ضد إيران بشكل رسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلى المدى القصير، يتوقع أن يحظى النفط الخام بدعم من استمرار المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بمخاوف الإمدادات من فنزويلا، ولاحقاً من إيران، مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق العقوبات الأميركية. ومع ذلك، يمكن استبدال هذه المخاوف في نهاية المطاف بانتقال التركيز على الارتفاع المستمر لعروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» ونمو الطلب الذي قد يبدأ بالمعاناة جراء التباطؤ في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وأكد التقرير أن السعودية وروسيا رسمتا خطاً عند 80 دولاراً للبرميل باعتباره المستوى الذي يُخشى تجاوزه، منعاً لانهيار الطلب. وعلى هذا الأساس، يحتفظ المراقبون بوجهة النظر التي تشير إلى استمرار محدودية أسعار خام برنت خلال الأشهر القليلة القادمة ضمن نطاق 71 إلى 80 دولاراً، قبل بدء ظهور الضغوط نحو تخفيض الأسعار في نهاية العام وصولاً إلى عام 2019.
وكانت «أوبك»، يوم الجمعة الماضي، قد وافقت على زيادة متواضعة في الإنتاج النفطي عن يوليو (تموز)، بعد أن أقنعت السعودية إيران بالتعاون، وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض سعر الخام وتجنب نقص في الإمداد. وأكّد مصدر أن المجموعة ستهدف إلى عودة نحو مليون برميل يومياً إلى السوق... ولكن التوقعات، حسب تقرير لبنك الكويت الوطني، تُظهر أن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول ستعاني للعودة إلى الحصص الكاملة. ويقول المحللون إنه من الأرجح أن تتراوح زيادة العرض ما بين 600 و800 ألف برميل يومياً. وقال رئيس «أوبك» سهيل المزروعي إنهم اتخذوا «أفضل خيار» في موازنة مصالح الأعضاء مع المنتجين الآخرين.
وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 2% يوم الجمعة، إذ إن دعم الإنتاج قد أُخذ في الحسبان بشكل كبير واعتُبر متواضعاً. وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2.11%.
الفائدة والعملات
على صعيد آخر، قال تقرير البنك الوطني الكويتي: «بدأ الأسبوع الماضي بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 10% على 200 مليار دولار من السلع الصينية، لتزداد بذلك حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وشرح ترمب في بيانه أن هذا التحرك هو رد على قرار الصين رفع الرسوم على 50 مليار دولار من السلع الأميركية. ويخشى الآن المستثمرون الذين كانوا قلقين من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من التأثير السلبي لترمب على صناعات مثل السيارات والإنشاءات».
إلى ذلك، تضمن منتدى البنوك المركزية الذي انعقد في البرتغال فريقاً من محافظي البنوك المركزية الأساس. وحافظ رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، على موقفه في إبقاء الاقتصاد على مسار مستدام، بدعم من زملائه في المجلس. وأعرب باول بعد أسبوع من رفع المجلس أسعار الفائدة للمرة الثانية هذه السنة عن ثقته بقوله إنه «مع تدني البطالة وتوقع تراجعها أكثر، ومع اقتراب التضخم من المعدل المستهدف، ومع توازن المخاطر على التوقع، تقريباً، فإن الاحتمالات قوية لاستمرار رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية». وفي الوقت نفسه، فإن احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع المجلس الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل يبلغ حالياً 80%. وعلى صعيد العملات، تمكن الدولار من الارتفاع بنسبة تصل إلى 0.81% في نهاية الأسبوع، ولكن ازدياد التوترات التجارية بين أميركا والصين تمكن من إزالة الأرباح وسط بيانات إسكان أضعف من المتوقع، ليتراجع الدولار بذلك وينهي الأسبوع عند مستوى 94.52.
صبر أوروبي
أوروبياً، أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، عن أن البنك سيبقى صبوراً تجاه إجراء المزيد من التقييد، موضحاً أن أول رفع لأسعار الفائدة بعد الأزمة كان متسقاً مع هدف التحرك التدريجي. وأجّلت التوقعات رفع أسعار الفائدة 3 أشهر إلى سبتمبر (أيلول) 2019. بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها على الأقل حتى نهاية الصيف القادم. وأعرب دراغي عن توقع إيجابي عموماً، بينما ذكر أيضاً مخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط وتزايد تقلب السوق المالية.
وكانت البيانات الإيجابية لمؤشرات مديري المشتريات قد أظهرت احتمال نمو قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو. ولمع قطاع الخدمات بقراءة 55 نقطة، مقابل توقع السوق البالغ 53.7 نقطة فقط. ومن ناحية أخرى سجل قطاع التصنيع قراءة 55 نقطة تماشياً مع إجماع السوق. وساعدت البيانات المتفائلة على استمرار استعادة اليورو خسائره في بداية الأسبوع، حين كاد يكسر مستوى 1.15 يوم الخميس الماضي، وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1651.