الرباط – المغرب اليوم
صرّح وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد إن التجهيزات والبنية التحية في المغرب تشكّل دعامة أساسية لتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد بوسعيد في تصريح للصحافة عقب تدشين الملك محمد السادس الطريق السريع المداري للرباط ، أن البنيات التحتية الطرقية تساهم كذلك في تحريك الاقتصاد وفي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع المتحدث ذاته أن سياسة الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس ، مكّنت البلاد من الحصول على شبكة طرقية متطورة بمواصفات عالمية تشكّل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة للاقتصاد فضلا عن تداعياتها الاجتماعية الايجابية، كما أشار في هذا الصدد إلى ان هذا المحور الطرقي الجديد سيقلل من عناء السفر والتنقل ومن تقليص الزمن ومن استهلاك البنزين وايضا من كلفة العبور.
ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع الرابط بين المحاور الكبرى للطريق السريع بجنوب ووسط وشمال وشرق البلاد، من تخفيف الاكتظاظ على الطريق السريع الحالي المار بمدينة الرباط، والذي يتميز بحركة سير مكثّفة للعربات الثقيلة. كما سيوفر بنية تحتية ذات تجهيزات ومرافق تضمن الراحة والسلامة لنحو 20 ألف عربة ستعبره كل يوم.
وستكون للمشروع عائدات اقتصادية كبرى على التجمعين الحضريين للرباط وسلا، وعلى حركة العبور من حيث الربح على مستوى الوقت والمسار وكلفة النقل.
ويُشكّل هذا المحور الطرقي الجديد، الذي رُصدت له استثمارات ضخمة فاقت 3 مليار درهم، جزءً من مخطط تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، يرمي إلى ربط وسط المدن بالضواحي، لتسهيل حركية النقل من وإلى العاصمة، وضمان سيولة المرور والعبور إلى الأحياء المحاذية وإلى مدينة تامسنا الجديدة، فضلا عن إسهامه في تقليص نسب حوادث السير.
ويرتبط هذا المحور بالطريق السيار قيد الاستعمال الدار البيضاء-الرباط إلى شمال تمارة، كما يشكل إنجاز الطرق السيارة تحديا استراتيجيا جديدا للمملكة التي تراهن ليس فقط على تأهيل بنياتها التحتية ولكن أيضا التخفيف من الأعباء المالية التي يتطلبها إنجاز الطرق السريعة.
وهكذا عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على وضع المخطط المديري الوطني الثاني للطرق السريعة في أفق 2030 والذي يرمي إلى تجهيز المملكة بخطوط جديدة من الطرق السيارة تربط بين كل من مراكش وفاس عبر بني ملال وخنيفرة على طول 470 كلم والطريق السيار القاري الدار البيضاء-الرباط على طول 60 كلم وفاس وتطوان على طول 231 كم وتاوريرت والناظور على طول 80 كم ووجدة والحدود الجزائرية على طول 22 كم.