كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا يقدر بـ 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016 بدلًا من 4.1 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2015، وتوقعت المندوبية في "موجز الظرفية"، لشهر تموز/يوليو أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها بحوالي 2.4 في المائة في حين ستعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعا بنسبة 13.2 في المائة.

وسيواصل إنتاج المزروعات، وفقا للمندوبية، انخفاضه في حين سيتأثر قطاع تربية المواشي بارتفاع التكاليف المرتبطة باقتناء الأعلاف، وأبرزت المندوبية أنه من المرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ2,8 في المائة حسب التغير السنوي، وأشارت إلى أن الصادرات الصناعية كالسيارات وأجزاء الطائرات ستستفيد من هذا التطور مبرزة أن الصناعات التحويلية يرتقب أن تحقق زيادة تقدر بـ3.4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2016، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤا في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية.

وفي المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدي عنها تطوره الايجابي، ليساهم بما يقرب من النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.