أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لـ وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن معدل الدين الخارجي للخزينة شهد للسنة الثانية على التوالي انخفاضًا بنسبة 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الصافي سنة 2016 مقابل 14,3 بالمائة خلال سنة 2015، أي بانخفاض قدره 0,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام.وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية الأخيرة للدين الخارجي للخزينة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016، أن وتيرة ارتفاع الدين الخارجي العمومي لم تتجاوز 0,2 نقطة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016، مقابل متوسط ارتفاع سنوي ب1,7 نقطة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وخلال سنة 2016، عبأ القطاع العمومي مبلغًا إجماليًا قدره 31,8 مليار درهم، منها 21,4 مليار درهم موجهة لمشاريع الاستثمار الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، و10,4 مليار درهم للخزينة برسم الدعم الموجه للإصلاحات ومشاريع الميزانية.

وأوردت النشرة الإحصائية أيضا أن المؤسسات والمقاولات العمومية استحوذت على 54 في المئة من الدين الخارجي العمومي، تليها الخزينة ب45,7 في المئة، في حين لا تمثل المصارف والجماعات المحلية سوى 0,3 في المئة من هذا الدين. ويندرج إصدار النشرة الإحصائية الفصلية حول الدين الخارجي للخزينة في إطار المعيار الخاص بنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي ولتمكين المستعملين الداخليين والخارجيين من الاطلاع بشكل دوري وشامل حول الدين الخارجي العمومي.