كشف  جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود في المغرب عن إستعداد وزارة الداخلية لاستثناء محطات الوقود من أداء إتاوة استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، أو مهنية أو صناعية، موضحًا أن الجامعة “فتحت باب معركة نضالية أخرى، من أجل استثناء محطات الوقود من الإتاوة المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، أو مهنية، أو صناعية”،

وأردف رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “وزارة الداخلية استجابت  لطلبنا، الذي تقدمنا به سابقا، حيث عقد وفد من المكتب التنفيذي للجامعة، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مدير المالية المحلية في وزارة الداخلية”، مبرزًا أن مسؤول مركزي في وزارة الداخلية، طلب وضع مقترحات الجامعة بهذا الخصوص، من أجل “دراستها، وأخذها بعين الاعتبار في التعديلات، التي ستشمل القانون المنظم لهذه الإتاوات”، معتبرا ان تحقيق الجامعة لعدد من المكتسبات لفائدة المهنيين، يأتي بفضل “المعركة النضالية، التي خضناها جميعا على مستوى القطاعات الحكومية المسؤولة، وكذلك على مستوى غرفتي البرلمان”