أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره حول "اقتصاد الثقافة"، بوضع استراتيجية وطنية حول الثقافة والإبداع، تضع الثقافة في قلب المشروع المجتمعي والتنموي المغربي، وتدمجه في مختلف السياسات العمومية، مع تطوير خدمة عمومية في مجال الثقافة باعتبارها حقا يفرض على الدولة دعم الإبداع، ودعا التقرير الذي صودق عليه بالإجماع خلال الدورة 36 للمجلس، إلى دعم التظاهرات الثقافية مثل المهرجانات، مع تنويع مصادر تمويل الثقافة والإبداع، "العمل الخيري، الرعاية، والتمويل التشاركي".
 
كما أوصى، التقرير الموضوعي للمجلس، بتشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية في مجالات الثقافة والإبداع من خلال إطار قانوني وضريبي تحفيزي وآليات دعم فعالة، مع ضمان حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من خلال تعزيز التشريعات ومراجعة مهام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هناك "حاجة إلى تأهيل معاهد التكوين الموجودة وإحداث مؤسسات جديدة في هذا الصدد، وتطوير تخصصات جامعية جديدة تعمل على التكوين في مهن التربية على الثقافة والإبداع، بما فيها مجالات التنشيط والوساطة أو تدبير الأنشطة الثقافية"، كما أكد على "ضرورة "تعزيز دمج الثقافة في المناهج الدراسية، بجعل المدرسة إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية في تنوعها، وتطوير الإبداع الفردي والجماعي للتلاميذ، وتسهيل ولوجهم وفهمهم للتراث الثقافي".
 
واقترح المجلس وضع آليات خاصة لضمان استدامة المداخيل بالنظر للطبيعة الموسمية للعمل الثقافي، كما دعا إلى العناية بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجالات الثقافة والفن والسمعي- البصري، وضمان تمتعهم بالرعاية الطبية والحماية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص، التقاعد والحماية من فقدان الشغل.