أكّد وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، في معرض رده عن سؤال بشأن "مواكبة الشباب لولوج مجال المقاولة والمبادرة الحرة" تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الاثنين في الرباط، أن توجّه الحكومة في مجال التشغيل الذاتي يروم إعطاء البعد الجهوي والمحلي المكانة التي يستحقها باعتباره السبيل الأمثل لتفعيل سياسات جهوية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بكل جهة.

وأشار يتيم، إلى أن منظومة التشغيل الذاتي ترتكز على محاور تهم على الخصوص استهداف الأنشطة الواعدة لمواكبة الخصاص في الخدمات، وتشجيع المشاريع الجيدة، وتعزيز قرب الخدمات والتأطير، وتعزيز التأطير البعدي، وملاءة الإجراءات القانونية والتطبيقية للتشغيل الذاتي، وأضاف أن الوزارة تعتمد في مواكبة الشباب المبادر آليات تشمل التدخل في إنجاز "برنامج التشغيل الذاتي" من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبر المواكبة في إعداد المشروع، والإجراءات الإدارية لإحداث المقاولة، والمواكبة خلال السنة الأولى لانطلاق المشروع.

وبشأن "السياسة العامة في مجال التشغيل" للفريق ذاته، قال الوزير إن برنامج "ممكن" التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يهدف، خلال الفترة 2017 - 2021 إلى إحداث مليون و200 ألف فرصة شغل في إطار الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وتحسين قدرات التوظيف للشباب وملائمة كفاءاتهم مع حاجيات سوق الشغل، وتقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجر لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن عمل، ومواكبة إنشاء 20 ألف مشروع مقاولاتي، متابعا أنه سيتم، بهدف تفعيل المخطط على الصعيد الجهوي، التوقيع على عقود برامج مع كل جهة على حدة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.