وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إجراءات جديدة  لمعالجة الشكاوى والتصريحات المتعلقة بمخالفات الإفراط في السرعة المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة على مستوى مصالح النقل الطرقي الموجودة في المديريات الإقليمية التابعة للوزارة، ابتداء من 2 يناير\ كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار ترجمة التوجيهات الملكية المضمنة بالخطاب الملكي الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة الرامية إلى تقريب المرافق والخدمات من المواطنين، سيمكن من تبسيط المساطر المعمول بها في هذا المجال عبر تقريب الإدارة من المواطنين، وعن طريق دعم اللاتمركز، وإرساء نظام فعال لتدبير الشكاوى والتصريحات، يضمن معالجتها دون الرجوع إلى المصالح المركزية، مع اعتماد نظام معلوماتي يروم ربح الوقت وجودة الخدمة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المواطنين الإطلاع لدى مصالح النقل الطرقي المتواجدة في مختلف الأقاليم، على مختلف المساطر والوثائق المطلوبة بحسب الحالات الداعية لتقديم الشكايات والتصريحات المتعلقة بالمخالفات المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، مضيفة أنه يمكن لهم أيضًا الاطلاع على تلك المساطر والوثائق وتحميلها من خلال بوابة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على الإنترنيت.