أعلن زعماء الكونغرس الجمهوريون أن الإصلاح الضريبي سوف يزيد الأجور، ويسرع النمو الاقتصادي، ويمنح عائلات الطبقة الوسطى التخفيضات الضريبية الضرورية للغاية ، لكن هؤلاء الزعماء يواجهون صعوبة بالغة في إقناع الشعب الأميركي بهذه المزاعم.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي المتعددة أن مشروع قانون الضرائب الجديد لا يحظى بالشعبية الكبيرة بين الناخبين، وأن حالة الاستياء آخذة في التصاعد بمرور الوقت.

ووفقًا لمسح شمل 5100 مواطن من البالغين، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع من خلال شركة "سيرفي – مانكي" على الإنترنت، يعتقد ثلث الشعب الأميركي فقط بأن الضرائب سوف تنخفض في عام 2018 مع تمرير القانون الجديد هذا الأسبوع كما هو منتظر على نطاق واسع.

وهذا يتعارض مع نقاط المناقشة لدى الحزب الجمهوري، كما يتعارض مع تقييمات أغلب خبراء الاقتصاد ممن درسوا مشروع القانون الجديد ، وخلص "مركز السياسات الضريبية" ، وهو من المؤسسات البحثية، في الآونة الأخيرة إلى أنه بموجب نسخة مجلس الشيوخ من خطة القانون، فإن نحو ثلاثة أرباع الأسر الأميركية سوف تسدد ضرائب أقل خلال العام المقبل ، غير أن تغييرات اللحظات الأخيرة التي أدخلتها "لجنة المؤتمر" في مجلسي النواب والشيوخ يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الضرائب لعدد أكبر من الشعب الأميركي.

وينشأ الارتباك بصفة جزئية من تعقيدات مشروع القانون، التي قد تزيد من حجم بعض الإعفاءات الضريبية في حين تعمل على تخفيض ، وربما إلغاء ضرائب أخرى ، كما أنها قد تعكس عدم شعبية الرئيس الأميركي.

وتعد سيندي كيلي، وهي مديرة فنية لإحدى المحطات التلفزيونية في أورلاندو في ولاية فلوريدا، من الشخصيات التي قد تؤيد في المعتاد مشروع قانون الضرائب الجديد ، وهي ذات توجهات سياسية معتدلة، وقالت إنها تشعر بالتفاؤل لأن تخفيض الضرائب على الشركات قد يؤدي بالشركات إلى خلق فرص عمل وزيادة الأجور.

لكن كيلي، البالغة من العمر 45 عام ، قالت إنها تشكك في أن مشروع القانون سوف يسفر عن تخفيض حقيقي في الضرائب بالنسبة لها ولغيرها من أبناء الطبقة الوسطى الأميركيين ، وقالت إن شكوكها ناشئة من عامل واحد فقط "ألا وهو السيد ترمب ، لا استطيع الإعراب عن سعادتي بهذا الأمر ، إنني لا أثق كثيرًا في الرئيس ترمب".

وخلص استطلاع "سيرفي – مانكي" ، الذي أجري قبل إصدار النسخة النهائية من قانون الضرائب الأميركي، إلى أن 58 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على القانون الجديد، في حين أن 37 في المائة يؤيدون القانون. وخلصت نسخة سابقة من الاستطلاع، أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن 52 في المائة من المواطنين يرفضون القانون.

وفي الاستطلاع الأخير، قال 29 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بأن الخطة سوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في الناتج الاقتصادي خلال 10 أعوام من الآن، ونسبة 18 في المائة فقط تصدق تأكيدات الحزب الجمهوري بأن القانون لن يضيف مزيدًا من الأعباء على العجز الفيدرالي "حتى مع أن ثلثي الجمهوريين قالوا إن القانون إما سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، أو إنهم غير متأكدين من نتائجه".

ويشارك خبراء الاقتصاد في هذا التشكيك، الذين يقولون بأغلبية كبيرة إن القانون سوف يزيد من العجز الفيدرالي في حين أنه سيعطي دفعة متواضعة لاقتصاد البلاد.

صعوبة التعامل مع لغة الأرقام ، ولعل أكثر ما يلفت النظر، رغم كل شيء، هو التشكك في كيفية تأثير القانون الجديد على دافعي الضرائب بصورة شخصية ، ومن واقع البيانات السكانية وغيرها من البيانات الأخرى التي قدمها مَن شملهم الاستطلاع، قدرت صحيفة الـ"تايمز" مدى احتمال استفادتهم من التخفيض الضريبي المتوقع ، حتى بين من لديهم فرصة تزيد على 90 في المائة للاستفادة من التخفيض الضريبي، فإن نصفهم قالوا إنهم لا يتوقعون الاستفادة من ذلك.

وكانت جيسيكا بريشر، التي تعمل لدى إحدى شركات الأدوية، تحاول معرفة تأثير القانون الجديد عليها ، وهي من سكان ولاية نيوجيرسي مرتفعة الضرائب، وأضافت أنها تشعر بالقلق حيال خطة الجمهوريين لإلغاء أو تخفيض الاستقطاعات لضرائب الولاية أو الضرائب المحلية التي قد تسفر عن عجزها عن سداد الرهن العقاري، مما سيجبرها على الانتقال لمنزل آخر ، ومن ناحية أخرى، وبصفتها والدة لطفلين، فإنها قد تستفيد من الزيادات المخطط لها في الائتمان الضريبي للأطفال.

وترى بريشر، البالغة من العمر 34 عام ، في استطلاع "سيرفي – مانكي" أنها لا تتوقع الاستفادة من التخفيض الضريبي بموجب القانون الجديد ، ثم قامت بإدخال المعلومات على آلة حاسبة عبر الإنترنت، التي أخبرتها بأنها يمكن أن تتوقع الحصول على تخفيض ضريبي متواضع في العام المقبل ، ولكن مع التغيير الذي يطرأ على تفاصvيل مشروع القانون بصفة يومية على ما يبدو، فإن السيدة بريشر لا تعرف الآن ما الذي تعتقده.

وتابع بريشر، الحاصلة على درجة الماجستير في علم الأوبئة "إنني عالمة، وأفهم الأرقام جيدًا، ولكنني لا أفهم لغة أرقام الأموال. وليس لدي الصبر أو المهارات المطلوبة لقراءة قانون الضرائب بنفسي".

وارتباك بريشر لا يثير كثيرًا من الاستغراب؛ فقد تعهد ترمب والأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأميركي بإجراء تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة من المجتمع. ولكن القانون الجديد، مع ذلك، هو عبارة عن شبكة من الأحكام والنصوص المعقدة التي قد تخفض الضرائب لبعض المواطنين، وترفعها على البعض الآخر، وتكون لها تأثيرات مختلفة في أعوام مختلفة ، حتى العائلات التي تبدو متماثلة على الأوراق، يمكن أن تتعرض لتأثيرات متباينة بناء على أماكن إقامتهم وكيفية كسبهم أموالهم.

ويقول مارك مازور، المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يدير الآن "مركز السياسات الضريبية": "الأمر يتعلق بمجموعة من العوامل الفريدة ، وعليك دائمًا الفحص والتحليل من خلال التفاصيل".

ويبدو أن المشاعر العامة حيال القانون تتغير وتتبدل وفق المشاعر العامة حيال الرئيس نفسه ، ويبقى الدعم قويا لدى مؤيدي السيد ترمب، و80 في المائة منهم يقولون إنهم يوافقون على القانون. ومن بين أولئك الذين لا يؤيدون السيد ترمب، فإن النسبة لا تتجاوز 10 في المائة فقط.

وأشار جيفري كانتلي، مسؤول التجنيد العسكري في ضواحي ولاية فيرجينيا، إلى أنه لا يعرف إن كان سيحصل على تخفيض ضريبي أم زيادة ضريبية بموجب القانون الجديد ، كما أن جهود ترمب في تبسيط قانون الضرائب قد تمكنه من تقديم الإقرار الضريبي من دون الحاجة إلى من يعاونه في إعداد الإقرار، مما يوفر له قدرا من المال ، وترمب يستحق ميزة الشك بجدارة ، قائلًا "لا أعتقد أنه يحظى بمعاملة منصفة في التغطية التي يحصل عليها. كما أعتقد أن الأداء الاقتصادي في البلاد جيد للغاية".

وقال الأعضاء الجمهوريون خلال الأسبوع الماضي إن الشكوك العامة سوف تتلاشى بمجرد الموافقة على القانون الجديد، وتبدأ التخفيضات الضريبية في الظهور في الرواتب ، ولقد استشهدوا باستطلاعات الرأي منذ عام 1986، التي تُظهر أن أغلب المواطنين الأميركيين لم يشعروا بأن قانون الضرائب لهذا العام سوف يساعدهم في شيء.

وتابع النائب ستيف سكاليس من ولاية لويزيانا ذات الأغلبية الجمهورية "بصرف النظر تمامًا عن نتائج استطلاعات الرأي الجارية، فإنها لا تعرف مدى قوة هذا القانون الجديد وكم الأموال التي سوف يضيفها في جيوب العائلات الكادحة من المواطنين الأميركيين".

ويشير التاريخ الحديث إلى أن هذه الرؤية مفرطة في التفاؤل؛ ففي عام 2004 خلص استطلاع للرأي أجرته صحيفة الـ"تايمز" مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية إلى أن واحدا فقط من كل 5 أميركيين اعتقدوا أن التخفيضات الضريبية للرئيس جورج دبليو بوش قد أفادتهم في شيء، وهي التخفيضات التي كانت مصممة بالأساس لصالح العمالة الأميركية وقتذاك.

وجاءت استطلاعات الرأي بعد قانون التحفيز لعام 2009 الذي خفض الضرائب في مجالات العمالة، لتعكس أن أغلب المواطنين الأميركيين لم يعتقدوا أنهم سوف يستفيدون من شيء.

ولفت جايسون فورمان، الخبير الاقتصادي من كلية كيندي بجامعة هارفارد والذي عمل مستشارًا في إدارة الرئيس أوباما أثناء وبعد قانون التحفيز لعام 2009 "خبرتي لا تشير إلى تغيير محتمل في آراء الناس بشأن التخفيضات الضريبية - سواء كانت مبررة من عدمه ، بعد أن يبدأوا فعليا في التأثر بها".

أما صمويل بروس، المحلل المالي من مدينة كيلير في ولاية تكساس، فكان يتابع قانون الضرائب الجديد عن كثب، ولكنه غير متيقن حتى الآن مما إذا كان سوف يفيده أم لا ، وبصفته والداً لطفلين، فقد يتمكن من الحصول على ائتمان ضريبي أعلى للأطفال ، ولكن بصفته المالك الحصري لمنزله الذي يعيش فيه وأحد العقارات المستأجرة ، فإنه يقول إن حد الاستقطاعات على ضرائب الممتلكات قد يلحق به الضرر.

ومع ذلك، شدد بروس على أنه أكثر إهتمامًا بالأثر الاقتصادي الأوسع نطاقًا، وإنه يشكك في أن أغلب الشركات سوف تمرر التخفيضات الضريبية على العمال لديها، كما أنه يشعر بالقلق حول مدى تأثير العجز الفيدرالي على إبنتيه ؛7 أعوام و8 أعوام، مع تقدمهما في السن ، متابعًا "أغلب اهتمامات الساسة تنصب على اليوم الحاضر ، ولكنني أكثر قلقًا بشأن المستقبل في واقع الأمر".