أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب، خايمي مول دي ألبا كابوت، بجهود تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنّ المملكة نجحت في وضع الشروط المسبقة الضرورية لتحقيق ذلك.

وأضاف كابوت في ختام الدورة الرابعة للقاءات "غرين غروث أكاديمي" المنظمة تحت عنوان "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، أن الشروط الضرورية لتطوير القطاع الصناعي جرى وضعها ومنها المتعلقة بالبنية التحتية والجامعات ونظام التدريب. 

وأبرز المسؤول الأممي الجهود المبذولة خصوصًا في مجال التدريب التقني من أجل العمل على إنجاح الشركات، معتبرًا أن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وضعت في صلب المخطط المغربي لتدعيم التنمية الصناعية "2014-"2020 والذي يهدف إلى جعل القطاع الصناعي ركيزة أساسية للنمو الوطني عبر وضع نظم فعالة تعزز التكامل بين الشركات الكبرى والصغرى.

وبيّن ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب، أن اللقاء يأتي في صميم اهتمامات المنظمة للعمل على تعزيز التنمية المستدامة والتوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والجانب الاجتماعي والاستدامة البيئية.

وأبرز رئيس المركز المغربي للإنتاج النظيف سعيد مولين، مقاربة الحكومة لتطوير قطاع الصناعة خصوصًا المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الذي يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب، عبر إدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني. 

وأوضح أن الحديث عن التنمية الصناعية المستدامة الشاملة، يعني المشاريع الكبرى التي تهم الشركات الكبرى والصغرى، مضيفا أن المركز تبنى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بالاقتصاد والطاقة، واقتصاد المياه وتدبير مجال النفايات.

وتابع أن "تعزيز القطاع الصناعي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة وهذا ما يجعل الشركات أكثر تنافسية ويخلق فرص العمل للشباب في المهن المتعلقة بإعادة التدوير وتدبير النفايات، لتوفير الطاقة وتدبير المياه".