فوجئ عمال شركة "لاسمير" الخاصة بتكرير البترول عدم توصلهم لرواتبهم التي تقدر إجمالًا بنحو مليار و500 مليون سنتيم، مع العلم أن الشركة ظلت مند اندلاع المشكلة أي (مند ثلاثة أشهر) يتوصلون لرواتبهم بانتظام.
 
وأكدت مصادر مطلعة، بأن الإدارة أبلغت العمال أنه تم التوقيع على الأجور، إلا أن الدولة لم تسمح بعد برفع الحجز عن حسابات الشركة.
 
وحجزت الدولة، منذ آب/أغسطس الماضي، جميع ممتلكات الشركة إلى حين تسديد الديون، التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إنها مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأيناك المغربية، و20 مليارات للأيناك الأجنبية. بالإضافة إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران أكدت بأنها ملتزمة بضمان جميع حقوق العمال، الذين يرفضون هذا القرار، على اعتبار أنهم لا يقبلون بتلقي صدقة من الدولة أو الاستفادة من الريع.
 
ويذكر أنه من المقرر الحجز على شركة "لاسامير"، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أن كان ذلك مقررًا في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 
يشار إلى أن مكتب الصرف منع أي تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج من قبل المجموعة، وفروعها، أو الشركات العائدة إلى الرئيس المدير العام، أو المدير العام للشركة.