دشّن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة باستثمارات بلغت 50 مليار درهم "نحو 13.6 بليون دولار"، في إطار "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، التي أطلقها في اختتام أسبوع الإمارات للابتكار. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل الإمارة مركزًا عالميًا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح محمد بن راشد، خلال تدشين المرحلة الثانية من "مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية" في دبي والذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم من خلال توفير خمسة آلاف ميغاواط من موقع واحد بحلول عام 2030: "أن الاستراتيجية التي نطلقها اليوم ترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتطمح لتوفير 75 في المئة من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ما يعكس جديتنا في المساهمة عملياً في التعامل مع التحديات البيئية التي يواجهها العالم، من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي من دون الإضرار بالبيئة ومواردها، بحيث يمكن تصديره للعالم أجمع. هدفنا أن نكون الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050". وأكد أن دولة الإمارات في سعي دائم لتكون مرجعاً عالمياً في مجال أفضل الممارسات المرتبطة بمفهوم الاستدامة من خلال ترجمة المفاهيم إلى تطبيقات على أرض الواقع، داعياً الشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير إلى اتخاذ دبي مقراً لاختبار الجيل المقبل من تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتطبيقه، ما يساهم في خلق نموذج عالمي يمكن الاستفادة منه على مستوى العالم".

وتشمل الاستراتيجية، استثمارات مباشرة في الابتكار والبحث والتطوير الخاص بالجيل المقبل من مصادر الطاقة النظيفة بقيمة 500 مليون درهم، وتتضمن وضع ألواح شمسية على كل مباني دبي بحلول عام 2030، وإنشاء منطقة حرة تحت مسمى "منطقة دبي الخضراء" لتكون مركزاً عالمياً لجذب الشركات ومراكز البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، وإنشاء "صندوق دبي الأخضر" بقيمة 100 بليون درهم، لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارة، وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من النفايات في الإمارة إلى طاقة بحلول عام 2030.

ودشن حاكم دبي أعمال الإنشاء لمركز "هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار"، والذي يضم تحت مظلته مجموعة من مختبرات البحث والتطوير في مجال مستقبل الطاقة النظيفة والذي سيشرف على إدارة مشاريع بحثية وتطويرية بمجموع استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمد عبدالله القرقاوي، أن توجيهات محمد بن راشد توصي بجعل "أسبوع الإمارات للابتكار"، مناسبة سنوية للاحتفاء بالمبتكرين على مستوى الدولة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، لتنظيم الدورة المقبلة من هذا الحدث من 20 إلى 26 تشرين الثاني 2016. وأشار إلى أن أسبوع الابتكار 2016، سيشهد مزيداً من الفعاليات على مستوى كل إمارة، حيث سيتم الاحتفاء بالمعلّم والطالب والمدرسة والجهة الحكومية والخدمة الحكومية والمشروع الحكومي الأكثر ابتكاراً، وأفضل الأفكار المبتكرة للموظفين الحكوميين، والشركة الأكثر ابتكاراً من القطاع الخاص في كل إمارة.

وأوضح "توج عام الابتكار بإنجازات تشكل محطات مهمة في مسيرة الدولة نحو المستقبل، على رأسها إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تتضمن 100 مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من 300 بليون درهم، وتتضمن مجموعة سياسات وطنية جديدة تهدف إلى دعم مسيرة التحول الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد النفط".