أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن الوزارة بصدد تقييم إجراءات تطبيق نظام الأفضلية في الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الوطنية.  وأبرز  خلال لقاء اعلامي أنه سيتم عرض نتائج هذا التقييم في مناسبة مناقشة مشروع القانون المالي المقبل. 

وذكر بوسعيد أن الحكومة كانت اتخذت إجراءين هامين لتشجيع المقاولة الوطنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار المرسوم الصادر بتاريخ 20 مارس/أذار 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، الأول يتعلق بمنح الأفضلية للمقاولة الوطنية في حال تساو في عرضها المالي مع عرض مقاولة أجنبية وذلك بإضافة نسبة مئوية لا تتعدى 15 في المائة إلى عرض المقاولة الأجنبية في ما يخص صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها. وأضاف أن الإجراء الثاني الذي يهم المقاولات الصغرى والمتوسطة يتمثل في إلزام صاحب المشروع بتخصيص 20 في المائة من المبلغ التوقعي للصفقات برسم كل سنة مالية للمقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة  من جهة تانية قال الوزير إن المغرب يعرف، رغم المعيقات، وتيرة للنمو الاقتصادي تعتبر من أعلى النسب المسجلة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 

 وأبرز أن تحقيق المغرب لهذه الوتيرة من النمو يرجع في الاساس  إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد والإصلاحات التي تقوم بها المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية.  ودعا بوسعيد إلى الحفاظ على هذا النهج والاستمرار فيه مع تجاوز مختلف المعيقات التي تواجه تطور البلاد.