قال وزير الثقافة المغربي محمد أمين الصبيحي, إن الوزارة تعمل حاليا على تطوير آليات جديدة لمواكبة وتعزيز الإبداع الثقافي والفني الوطني، مخصصة بذلك اعتمادا ماليا بقيمة 40 مليون درهم.
وأوضح محمد أمين الصبيحي، في معرض جوابه على سؤال شفوي, اليوم الثلاثاء, في مجلس المستشارين، بشأن موضوع "وضعية الفنان المغربي" تقدم به الفريق الحركي، أن الأمر يتعلق بإجراءات مالية وجبائية وقانونية لدعم دور النشر ومؤسسات التوزيع والمكتبات ومؤسسات الإنتاج والترويج ونقط البيع والفضاءات الفنية في ما يخص مجال الموسيقى والفنون التشكيلية.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق أيضًا بتنظيم الفرق المسرحية في اتجاه تكريس المهنية ودعم الإنتاج المسرحي وتوفير فضاءات العرض المسرحي.
وسجل الصبيحي أن هذه الآليات تروم "جعل الإبداع الثقافي والفني الوطني ينخرط تدريجيا ضمن الصناعة الثقافية والإبداعية مما سيمكن من توفير فرص الشغل وضمان دخل متواصل وتغطية صحية لمبدعينا".
وذكر أن الوزارة خصصت برسم سنة 2014 اعتمادا ماليًا بقيمة 40 مليون درهم لكافة القطاعات، بمعدل 10 ملايين لكل قطاع، وهو ما يعني مضاعفة القيمة المالية ذات الصلة التي تم تخصيصها السنة الماضية ثلاث مرات.
ومساهمة من الوزارة في دعم المقاولات التي تعني بالمجال الفني والثقافي، ذكر الوزير أن اللجان المختصة والمستقلة لدراسة طلبات عروض المشاريع توصلت برسم الدورة الأولى لسنة 2014 بما مجموعه 637 مشروعًا في مجالات الكتاب والموسيقى والفنون التشكيلية، أسفرت مداولاتها على دعم 228 مشروعًا منها 179 في مجال النشر والكتاب و25 في الموسيقى و24 في الفنون التشكيلية.