أثارت أنباء تعرض متحف اللوفر في فرنسا لتسرب مائي وإتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية الجدل بين جموع المصريين وجميع المهتمين بالآثار المصرية حول العالم، حيث أفاد موقع "لا تريبين دو لار" المختص بتاريخ الفن والتراث الغربي، بأن نحو 400 كتاب نادر أصيبت بأضرار، معتبراً أن السبب يعود إلى سوء حالة الأنابيب، وأضاف أن إدارة المتحف كانت قد سعت منذ وقت طويل للحصول على تمويل يحمي هذه المجموعة من مثل هذه المخاطر، لكن جهودها باءت بالفشل.

وبعد هذا الحادث، بدأت التساؤلات تدور حول طبيعة الوثائق المصرية التي غمرتها المياه داخل المتحف.

تعود للقرن التاسع عشر

قال الدكتور رضا سيد أحمد، أستاذ الآثار والحضارة المصرية وعميد كلية الآداب السابق بجامعة المنصورة، في تصريحات له ، إن ما أعلن عنه حتى الآن من قبل متحف اللوفر يقتصر على تأثر عدد من الكتب الخاصة بالمكتبة التابعة للمتحف، مشيراً إلى أن هذه الكتب تعود إلى القرن التاسع عشر وتحتوي على معلومات أثرية مهمة، إضافة إلى مؤلفات تتعلق بالحضارة المصرية. وأضاف أن هذا الحادث يعكس بعض الأزمات التي يواجهها المتحف، ومنها حادثة السرقة التي وقعت في أكتوبر الماضي، ويشير أيضاً إلى وجود قصور في إجراءات الحماية والأرشفة.

وتابع الدكتور رضا أن الوثائق التي تأثرت بغمر المياه تمثل كتباً يصعب تعويضها، كونها أوراقا ومؤلفات نادرة من أواخر القرن التاسع عشر، وغالباً ما يستعين بها علماء الآثار كمراجع رئيسية في الأبحاث والدراسات العلمية. وأوضح أنه في حال عدم التمكن من ترميم هذه الوثائق وإعادتها إلى حالتها الأصلية، من الممكن استرجاع أجزاء منها فقط، وإذا فشل ذلك، فسيتم الاعتماد على الأبحاث والدوريات العلمية المتوفرة كمرجع بديل، غير أن المصدر الأصلي يصعب أن يعود كما كان.

تضرر أرشيف ووثائق الآثار المصرية

من جانبه قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن الضرر الناجم عن تسرب المياه الأخير في متحف اللوفر لا يتعلق بشكل مباشر بالآثار المصرية المعروضة فيه، بل مسَّ الأرشيف والوثائق المتعلقة بها فقط.

وأضاف أن هذه الوثائق تمثل "الركيزة الأساسية" لعمل المتحف، فهي تشمل أوراق منشأ القطع التي تم جلبها من خارج فرنسا، ووثائق تدون حالتها الحالية عند وصولها، وسجلات مفصلة عن عمليات الترميم والصيانة الدورية التي خضعت لها عبر السنوات، إلى جانب ذلك هناك مستندات تاريخية أرشيفية تعود إلى المراحل الأولى لتحويل القصر الذي كان مقر ملكي إلى متحف عام، وهي وثائق بالغة الأهمية لتراث المتحف نفسه.

مصادر بديلة لتعويض النقص

وشرح الدكتور بدران أن المتحف يضم اليوم ما لا يقل عن 50 ألف قطعة أثرية مصرية، وأكد أن تعرض الأرشيف والمستندات للغمر بالمياه لا يعني بالضرورة فقدانها إلى الأبد، لأن المتحف يمتلك وسائل وتقنيات حديثة لإعادة ترميم الأوراق المتضررة وتجفيفها بطريقة احترافية تضمن استعادة أكبر عدد منها.

وأضاف: "في حال تعذر ترميم بعض الوثائق أو تعرضها لتلف دائم، يمكن للمتحف أن يعتمد على مصادر بديلة لتعويض النقص: أولاً عبر الكتب والمراجع والدراسات الأكاديمية المتخصصة في علم المصريات، والتي تحتوي غالباً على صور ووثائق تم نسخها أو دراستها. وثانياً عبر الدوريات والمجلات العلمية أو الأرشيفات البحثية الجامعية. وإذا فشلت كل هذه السبل، يظل "سجل منشأ القطعة" أي الوثيقة الأصلية التي توضح من أين جاءت القطعة ومتى وهو المرجع الأخير والموثوق".

وأكد بدران أن إدارة متحف اللوفر لم تزل ملتزمة بالتقييم الدقيق لحجم الأضرار، وأنها لم تعلن حتى الآن قائمة نهائية للوثائق أو القطع التي تضررت، أو مدى الضرر الذي لحق بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المدعية العامة في باريس تكشف تفاصيل سرقة مجوهرات اللوفر الجريئة

اكتشاف أثري نادر لمدينة مدفونة في دلتا النيل تعود للقرن الرابع قبل الميلاد