أطلقت وزارة الثقافة المغربية، بشراكة مع مكتب "اليونسكو" للدول المغاربية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، مشروع "تدريب المدربين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في المغرب".  وتم، بالرباط، خلال اجتماع احتضنه مقر أكاديمية المملكة المغربية، تقديم نتائج هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير القدرات الوطنية، بشكل يتيح للمغرب التوفر على موارد بشرية مستدامة تصون التراث الثقافي المنقول وتجعله بمنأى عن النهب.

واستفاد من هذا البرنامج، الذي امتد على مدى سنتين وساهم في تأطيره مختصون دوليون ووطنيون، 90 إطارا ومسؤولا، ضمنهم 24 قاضيا، و20 جمركيا، و21 شرطيا و13 دركيا، و12 محافظا تراثيا، بالإضافة إلى 52 إطارا بمختلف الإدارات العمومية، من خلال إطلاعهم على مختلف الأدوات المعيارية والأخلاقية والقانونية لحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

هذا، وساهم هذا البرنامج، الأول من نوعه، في تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل حماية التراث المنقول، لدى شريحة المستفيدين، بخاصة الفاعلين الجهويين والمحليين بالإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيين وصحافيين، وهو ما مكن من تشكيل فريق من المكونين على مستوى عال من الدراية بشؤون التصدي لآفة التهريب، كما تم، خلال هذا اللقاء، تقديم دليل مرجعي موجه للمعاهد ومراكز التكوين التابعة لمختلف الوزارات والمصالح الإدارية المشاركة في البرنامج، من أجل الاسترشاد به لبلورة مسالك ومسارات تكوين داخل هذه المؤسسات ملمة بالإجراءات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الإتجار غير المشروع والنهب للمتلكات الثقافية.

ويضم الدليل المرجعي خمسة محاور تهم "مفهوم الممتلكات الثقافية .. محاولة للتأصيل"، و"الآليات القانوينة الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، و"الآليات القانونية الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" و"الآليات العملية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" و"الآليات العملية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، عبد الجليل الحجمري، أن هذا اللقاء يشكل خطوة متقدمة في مجال "آليات مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، منوها بالقيمة المعرفية والإجرائية والتكوينية للدليل المرجعي.

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت هذا البرنامج، بتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط، وبدعم من برنامج التعاون الإسباني، وذلك في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى صون وحماية التراث الثقافي، وتماشيا مع التزامات المغرب بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.