نفت وزارة الثقافة المغربية، تلزيمها لمواقع أثرية مهمة إلى شركة فرنسية غير متخصصة، وقال بلاغ توضيحي للوزارة، وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، عقب ما تداولته بعض الصحف حول الموضوع، "وزارة الثقافة تستغرب لهول المغالطات والأكاذيب، التي تهدف حصريا الى الاساءة لوزارة الثقافة وللوزير الذي يوجد على  رأسها"، وذكرت الوزارة، أنه "بعد تشخيص دقيق لوضعية تدبير المواقع التاريخية في بلادنا، أحدثت وزارة الثقافة لجنة من الخبراء في الثرات والقانون والمحاسبة إشتغلت ما يناهز سنة ونصف، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على وضع صيغة تدبيرية جديدة للمواقع التاريخية والاثرية"، وتهدف هذه الصيغة التدبيرية، حسب البلاغ، "إلى إضفاء المهنية على التدبير الاقتصادي لهذه المواقع، وضمان الترويج والتواصل مع الجمهور العريض ومع مهنيي السياحة، فضلا عن تمكين الجمهور من تنشيط ثقافي من النوع الرفيع، مع إستمرار وزارة الثقافة في مباشرة مهامها في عين المكان، في ما يخص المحافظة والترميم والتوثيق العلمي، ومتابعة ومراقبة الخدمات المقدمة ومدى استجابتها للضوابط التي أقرتها"، وأوضحت الوزارة أنه "تم وضع دفتر للتحملات وقانون للاستشارة، لبناء شراكة مع القطاع الخاص، و تم الإعلان عن منافسة في هذا الشأن نشرت وثائقها للعموم وتقدم متنافسون متعددون بملفاتهم بكل شفافية وفق المسطرة الموضوعة".