استعان لمرابط بمفوض قضائي في أول حصة تدريبية لإثبات التحاقه بتداريب أولمبيك أسفي بعد توصله بقرار لجنة النزاعات الذي ألزم لمرابط بالعودة إلى تداريب الفريق، لكنه تفاجا بمطالبة إدارة أسفي بتوقيع وثيقة لحصوله على رخصة حملة لقميص الفريق، وهو ما رفضه اللاعب جملة وتفصيلا، على اعتبار أن عقده ساري المفعول مع الفريق، ولكونه لازال مسجلا في اللائحة الموضوعة لدى الجامعة، مما دفع أولمبيك أسفي إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات رفض اللاعب التوقيع على الوثيقة المذكورة، لكن اللاعب لم يهنأ له البال بعد أن وجه شكوى إلى الجامعة ضد الفريق، خاصة بعد استئنافه لقرار لجنة النزاعات بعد عدم اقتناعه بالحكم الذي أصدرته.

وكانت الجامعة  ألزمت أولمبيك أسفي بتسليمه 30 مليون سنتيم تخص جزءا من منحة توقيعه للموسم الماضي.