القاهرة – حسام السيد أعلن عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية تأييدهم التامّ للمادة 84 من الدستور المصري الجديد 2013، وهي التي تتعلق بشؤون الرياضة، مؤكِّدين أنها جاءت في الوقت المناسب لتحقق طفرة كبيرة لهذا القطاع العريض، بعد أن كشفوا عن فارق كبير بينها وبين المادّة 69 التي جاءت في دستور 2012، وقت تولِّي جماعة "الإخوان المسلمون" مقاليد الحكم، ممثلة في الرئيس السابق محمد مرسي . وتنص المادة 84 في الدستور الجديد "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية ، بينما كان نص المادة 69 في دستور الاخوان "ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة"، وكشفت المادَّتان عن إضافة عدد قليل من الكلمات يراها الكثيرون أنها تفي بطموحات قطاع يضم ملايين من العاملين والمهتمين بالشأن الرياضي في مصر.
وأيدت اللجنة الأولمبية المصرية على يد رئيسها المستشار خالد زين المادة بعد التعديلات التي طرأت عليها بمنح فرصة للفصل في المنازعات وتنظيم الأمور القانونية في ما يخص العلاقات بين الهيئات الرياضية والدولة، مشيرا الى أنه كان يتمنى اضافة فقرة تحمل الزام الدولة بتخصيص جزء للرياضة من الناتج القومي مع زيادة موازنة وزارة الرياضة بشكل يناسب احتياجات القطاع العريض من الرياضيين.
ويرى خبير اللوائح الرياضية الدكتور محمد فضل الله ان التعديلات التي طرات على مادة الرياضة في الدستور مشجعة للغاية بعد ان كانت ضعيفة في دستور "الاخوان"، مشيرًا الى ان تطور الرياضة يقتضي وجوب تحديد معايير للفصل في المنازعات المختلفة بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي، ويساير التطور الكبير في عمل اللوائح حول العالم ، مشيرًا الى أنه سبق له مهاجمة المادة 69 من دستور "الاخوان"، وأشار الى انها لا تحمل أي اشارة الى التطوير بعكس الحال عما هو عليه الوضع الآن.
وأكَّد نجم النادي الاهلي السابق عبد العزيز عبد الشافي انه سعيد للغاية بالمادة الجديدة، بسبب الاهتمام الكبير الذي أولته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى لمطالب الرياضيين، بعكس الحال عن الوضع سابقًا بعد أن انضم الى لجنة صياغة الدستور في عهد "الاخوان" وقدم ورقة عمل بعد مشاورات استمرت لعدة شهور ، ولم يؤخذ بها وكانت المادة 69 التي يراى انها كانت هزيلة ولا تليق بوضع الرياضة في دولة عريقة بحجم مصر، مطالبا الجميع بالعمل على تفعيل الدور الجديد للمادة في الدستور، من خلال متابعة آليات تنفيذها على أرض الواقع.