الدارالبيضاء ـ محمد ابراهيم
طالب يحيى السعيدي الباحث في المجال الرياضي وزارة الشباب والرياضة بتحمل مسؤوليتها في الفوضى التي تعرفها الجمعيات الرياضية.
واضاف القانون الجديد ينص على أن الجمعيات يجب ان تكون معتمدة، من قبل وزير الشباب والرياضة، وهناك شروط ليكون الاعتماد وهو شرط اساسي للانخراط في الجامعة الى يومنا هذا كل الجامعات والأندية المنخرطة بها لا تتوفر على الاعتماد،وهذا خرق سافر للقانون،والاعتماد اساسي وضروري لمأسسة الشأن الجمعوي الذي يعيش تسيبا وفوضى.
ويظل الاعتماد شيء اساسي ،وضروري للاستفادة من منح المال،وكل جمعية التي لا تتوفر على الاعتماد فليس لديها الحق في الاستفادة من دعم الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية، فقانون التربية البدنية غير مطبق والجامعات تسير بجمعيات غير معتمدة ،وتقبل انخراطها في خرق سافر للقانون ومازالت الفوضى ،هي السائدة، فمند فجر الاستقلال الى يومنا هدا مازلنا امام مواقف وأفكار وأشياء لا علاقة لها بما هو منصوص عليه في القانون وأمام تأويلات خاطئة.