قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إحالة ملف كامل بمخالفات مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر للنيابة العامة، بعدما رأت اللجنة المشكلة لفحص الملاحظات، التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تعقيب النادي الأهلي غير مقنع، مما جعلها تحيله للنيابة العامة للتأكد من الملاحظات والبت فيها وفقا للقانون.

وكشف التقرير العديد من مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقع فيها مجلس طاهر بما يخالف القانون ولائحته، بما يضع مجلس طاهر تحت مقصلة القانون بتهمة إهدار المال العام، وإليكم أهم الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة الميدانية لجانب من ميزانيات النادي الأهلي عن الأعوام المالية 2014،2015،2016،الذي أرسل للنيابة بتاريخ 3 / 6 / 2017 .

وتضمن تقرير الجهاز المركزي قيام النادي بتنفيذ عملية المبني الإداري، وملاعب الإسكواش (شركة اللوتس) والبالغ قيمتها طبقاً للمستخلص الختامي نحو 17,420 مليون جنيه في مدة ثمانية سنوات ونصف بدلاً من سنة بمدة تأخير سبع سنوات ونصف، نتيجة تأخر البدء في تنفيذ العملية بسبب تأخر الحصول على موافقات وتراخيص البناء، ثم توقف الأعمال بعد المستخلص رقم (9) الأمر الذي حمل ميزانية النادي مبالغ كان يمكن تجنبها بلغ ما أمكن حصره، منها 4,75 مليون جنيه نتيجة زيادة الأسعار في العقود المبرمة خلال تلك الفترة عن نفس العملية بالمخالفة لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

وجاء التقرير قيام النادي باستلام الأعمال قبل انتهائها بالمخالفة للمادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وذلك باستلامه الأعمال ابتدائياً حيث بلغت الأعمال المتبقية في تاريخ الاستلام، ما نسبته 32% من إجمالي الأعمال لشركة اللوتس 152% من إجمالي أعمال شركة سكاي ودون القيام بتطبيق غرامات تأخير عليها.

وتضمن في التقرير عدم تضمين الأرصدة المدينة بميزانية النادي في 31 / 12 / 2015 بقيمة المبالغ المخصومة من مديرية الشباب والرياضة، تحت حساب ضمان الأعمال على بعض المستخلصات شركة اللوتس، سكاي والتي قامت بسداد قيمتها كإعانة للنادي الذي قام بدوره بسداد قيمة تلك المستخلصات للشركات المذكورة خصم تلك المبالغ منها.

تضمن التقرير قيام النادي بخصم النسب المستحقة تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية على مستخلصات شركتي اللوتس، سكاي وتعليتها ضمن الأرصدة الدائنة على الرغم من قيام مديرية الشباب والرياضة، بخصم تلك النسب من الدعم الوارد للنادي الأمر الذي أدي إلى تكرار خصم تلك الضريبة.

وشدد التقرير على عدم اتباع بإجراءات طرح عملية تكييف الهواء والتي تم إسنادها لشركة سكاي للتكنولوجيا والبالغ قيمتها 3814688 جنيه على الرغم طلبها أكثر من مرة الأمر الذي تعذر معه الوقوف على صحة وسلامة تلك الإجراءات، وبالمخالفة لأحكام المواد أرقام (7)  من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988. وجاء في التقرير تنازل النادي عن حقه في التأمين النهائي البالغ نحو 520534 جنيه (269481  حنيه نقداً، 251053 جنيه خطاب ضمان) وكذا لحقت بالنادي إزاء عدم تنفيذ الشركة الأعمال طبقاً لنصوص الشروط العامة من العقد وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 84 من قانون المناقصات والمزايدات، وكذا المواد 39 ،40 من العقدين.

وفقا للنادي قام النادي بإسناد باقي أعمال إنشاء ملاعب كرة القدم  والملاعب المتعددة إلى شركة خاطر العالمية للتجارة بملغ 14,650 مليون جنيه بالاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام المادة (7) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وتضمن عدم التأكد من توافر الإعتمادات المالية قبل طرح العملية الأمر الذي إلى توقف الأعمال وعدم استكمالها منذ يوليو/تموز 2010 مما ترتب عليه زيادة تكاليفها حال إستكمالها وبالمخالفة لأحكام المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقضات والمزايدات. وجاء في التقرير عدم استفادة النادي، من مبلغ 2,2 مليون جنيه باقي الدفعة الممتدة منذ تموز/يوليو 2010 (مايقارب 6 سنوات)، نتيجة توقف الأعمال (مدرجة كرة القدم).

وشدد التقرير على عدم التزام شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتطبيق بنود التعاقد وعلى الأخص المادة 3 من التعاقد الأصلي، والخاص بمنح شركة مسك حق البث التليفزيوني الفضائي الحصري لمباريات كرة القدم للفريق الأول لكرة القدم، بمنحه لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب العقد المؤرخ في 9/9/2014 الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة المذكورة برفع دعوى تحكيمية أقام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي للمطالبة بفسخ التعاقد وإلزام شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي بطريقة والتضامن بمبلغ وقدره (252 مليون جنيه) نتيجة ما تكبدته الشركة من خسائر وتكاليف استثمارية والمطالبة بعدم أحقية شركة الأهلي لأية مبالغ مستحقة عن العقد المشار إليه.

وتضمن التقرير قيام النادي بمنح الوكالة سنة رابعة بمبلغ 51,7 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 10% على متوسط الموسم الواحد للعقد الأصلي البالغة 47 مليون جنيه دون الأخذ في الاعتبار ملحق العقد المؤرخ في 23 / 8 / 2011، وقيمته 9 مليون جنيه عن ثلاث سنوات والذي أصبح بمقتضاه متوسط الموسم الواحد 50 مليون جنيه الأمر الذي أضاع على النادي نحو 3,3 مليون جنيه ( 110% X 3 مليون جنيه (50 مليون جنيه -47 مليون جنيه).

وجاء في التقرير عدم قيام النادي بتضمين العقد المبرم مع الوكالة على بند ينص على فرض غرامات تأخير على الوكالة حال تأخرها عن سداد الدفعات المستحقة، في مواعيدها المقررة بالعقد الأمر الذي أدى إلى ضياع أموال على النادي نتيجة تأخر الوكالة في السداد عن المواعيد المقررة لمدد وصلت لـ 8 أشهر دون قيم النادي بفرض غرامة عليها.

وأشار التقرير إلى أن الرصيد المستحق بلغ على الشركة ضمن الإيرادات المستحقة بميزانيات النادي في 31 / 12/2015 بنحو 11,793 مليون جنيه، في حين بلغ المستحق على الشركة طبقاً للتسويات المعدة من قبل النادي بنحو 11,994 مليون جنيه ينقص قدرة نحو 201 ألف جنيه، من خلال تقاعس النادي عن فرض غرامة على اللاعب عبد الله السعيد بمبلغ 50000  ألف جنيه نتيجة قيامه بعمل إعلان مخالف لعقد الرعاية المبرم بين النادي بوكالة الأهرام وبالمخالفة للبند الخامس عشر فقرة (ي) من لائحة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فضلاً عن عدم قيام النادي بتحصيل الإعلان من اللاعب.

وشدد التقرير على عدم قيام النادي بتضمين العقد المبرم مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المؤرخ في 9/9/2014 على بند يسمح للنادي بفرض غرامات تأخير على الإتحاد تأخره في سداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المقررة بالعقد الأمر الذي أضاع على النادي مبالغ نتيجة عدم انتظام الإتحاد في سداد الدفعات ولمدة تأخير وصلت حوالي 136 من دون  قيام النادي بفرض غرامة تأخير عليه، فضلا عن عدم قيام النادي بالمطالبة بكامل مستحقاته المالية طرف الإذاعة والتليفزيون والبالغة بميزانية النادي في 31/12/2015 مبلغ 16378439 جنيه وقيامه برفع دعوي قضائية بمبلغ 9258371 جنيه بنقص قدرة (7120068 جنيه).

وتضمن التقرير وجود بعض الأرصدة المدينة تحت التسوية والتي يرجع تاريخها إلى عام 2011 أي منذ ثلاث سنوات دون تسويتها حتى 31 /12/2014 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1,160 مليون جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 30 من اللائحة المالية الموحدة للأندية، عن طريق قيام النادي بإظهار أرصدة نقدية بالبنوك برصيد كشف حساب البنك في 31/12/2014 ، 31/12/2015 بنحو 108،760 مليون جنيه،25,301 مليون جنيه على التوالي مع تعلية قيمة الشيكات التي لم تقدم للصرف على الأرصدة الدائنة بالمخالفة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها، في حيث كان يتعين إظهار تلك الأرصدة بالقيمة الدفترية مع عمل مذكرة تسوية حساب البنك لضبط الرصيد فترى مع البنك.

وأشار التقرير إلى عدم تعلية الأرصدة الدائنة بالميزانية العمومية في 31/12/2015 بمبلغ 2 مليون جنيه  قيمة الدفعة الثالثة من مستحقات نادي الشباب السعودي عن بيع اللاعب جون أنطوى، والتي لم يتم سداده حتي تاريخ إعداد الميزانية مما أظهر الحساب المذكور على غير حقيقته، من خلال تحميل مصروفات النادي بالميزانيتين العموميتين نحو 49600 ألف جنيه، 1,663 مليون جنيه، 2500 دولار) على الترتيب بإجمالي 2,159 مليون جنيه و2500 دولار قيمة 50% من رسوم توثيق عقود لاعب كرة القدم التي تحملها النادي بدلاً منهم، فضلا عن تحميل مصروفات النادي لعام 2015 بمبلغ 6 مليون جنيه قيمة سداد كامل لقيام النادي بالاستغناء عنه بعد شهرين نقط من التعاقد.

تضمن التقرير تحميل ميزانية النادي في 31 /12/2015 بمبالغ دون وجه حق ما أمكن حصول 1054688 جنيه قيمة ما تم احتسابه بالزيادة للاعب وليد سليمان، فضلا عن تحميل مصروفات النادي بالميزانيات العمومية المعدة في 31 / 12 / 2014، 31 / 12 / 2015 بمبلغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصده منها 480000 جنيه قيمة الغرامات المروعة من الاتحاد المصري لكرة القدم على لاعب القريين الأول والجهاز الفني دون الرجوع عليهم.

وعدم صحة تضمين إيرادات النادي خلال العام المالي 2014 حساب اشتراكات ورسوم سنوية بقيمة الإعلانات الإنشائية المحصلة نظير العضوية الجديدة بالنادي والبالغ قيمتها نحو 36 مليون جنيه، فضلا عن قيام النادي بتجديد عقود بعض المنافذ بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقضات والمزايدات.

وجاء في التقرير قيام النادي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل المبالغ المستحقة على منفذي شركة التوفيق لإداري الكافيتريات والمطاعم، وشركة موكاتشينر والبالغة 190000 قيمة استهلاك الكهرباء والمياه منذ التعاقد معهم عام 2013 بالمخالفة لأحكام البند الثامن والتاسع من العقود المبرمة.

وتضمن التقرير عدم قيام النادي باستقطاع وتوريد ضريبة كسب العمل على عقود بعض لاعب الفريقين الأول لكرة القدم خلال الأعوام 2013، 2014،2015 والبالغ ما أمكن حصره منها 9,570 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة الموحدة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذا البنود ثالثاً ورابعاً فقرة 18 من العقود المبرمة معهم، فضلا عن عدم قيام النادي بسداد مستحقات مصلحة الضرائب والبالغة في 31 /12/2015 نحو 74 مليون جنيه قيمة ما تم استقطاعه لضريبة كسب العمل بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم العضوية في الجمعيات.

قيام النادي باحتساب الضريبة المستقطعة بنسبة 10% وليس بنظام الشرائح من مرتب محمد يوسف المدير الفني السابق خلال الفترة من 2013 وحتى نيسان/أبريل 2014 والبالغة نحو 1,425 مليون جنيه دون تقديم السند القانوني لذلك.