تتجه وزارة الشباب والرياضة نحو إشراك وزارة المال في توقيع عقود الأهداف الجديدة مع الاتحادات الرياضية المغربية، بعد إسدال الستار على جميع فصول عملية الافتحاص التي خضعت لها مالية 25 اتحادًا رياضيات من جانب مكتب دولي خاص للحسابات، من أجل منحها التأهيل القانوني الذي يخول إلى الاتحادات توقيع عقود أهداف مع وزارة الشباب تستفيد بموجبها من دعم مالي كل أربع سنوات، وذلك وفقَا لما عَلم موقع "المغرب اليوم".

وذكر "المغرب اليوم" أن وزارة المال ستُكلِّف المفتشية العامة التابعة لها، بالوقوف على الشق المالي المتعلق بعقود الأهداف التي ستوقع مع الاتحادات المؤهلة لذلك، فيما تتكلف وزارة الشباب والرياضة بالشق المتعلق بالمراقبة القانونية والإدارية، إضافة إلى التتبع والمواكبة لتطبيق عقد الأهداف الموقع بين الأطراف الثلاثة.

كما قررت وزارة الرياضة، إعادة النظر في عدد الإتحادات الرياضية، بعدما تم تفريخ عدد منها بشكل قياسي إلى أن بلغ عددها 53 اتحادا بدل 45، إذ تسببت مديرية الرياضات التابعة إلى الوزارة  في مشاكل مع بعض الاتحادات الرياضية، بعد أن أوهمها المسؤولون بها باقتراب الإفراج عن المنحة السنوية.

وأبدى الطالبي العلمي وزيرالشباب والرياضة استياءه من مديرية الرياضات، بعد الاحتجاجات التي توصل بها من مسؤولي اتحادات رياضية على المنحة، وهو ما يبرر التغييرات التي أحدثها في بعض المصالح والأقسام التابعة للوزارة في الاسابيع القليلة الماضية.