قدم عدد من نواب اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، الى إدارة الكنيست مشروع قانون، يهدف لإفساح المجال أمام عصابات المستوطنين اليهود لأداء صلواتهم في رحاب الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. 

ورغم ان فرص هذا القانون شبه معدومة في الولاية البرلمانية الحالية، إلا أنه يدل على استمرار محاولات عصابات المستوطنين، وداعميهم، لقلب الوضع القائم في المسجد الأقصى، 

فقد قدم النائب المستوطن المتطرف بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه عدد من نواب كتلته ومن حزب "الليكود"،  مشروع قانون يهدف ضمنا منح اليهود "الحق" في الصلاة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك، من خلال تعديل لقانون "الحفاظ على الأماكن المقدسة" المقرر في الكنيست منذ العام 1967.

وينص التعديل على ادخال عبارة فضفاضة، إلى قانون حماية الأماكن الدينية لمختلف الأديان، بشكل يجعل "الحق" في أداء الصلاة في "أي مكان وأي وقت"، للجميع وليس فقط لأصحاب المكان المقدس، وواضح أنهم يستهدفون المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما تعزز أكثر في تفسيرهم للقانون، إذ جاء في نص التفسير، أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألمحت في الكثير من قراراتها، الى أن القانون القائم "لا يدافع بشكل واضح عن حرية العبادة، وأنه يكتفي فقط بحرية الوصول الى الأماكن المقدسة، وأن هذا يخلق اشكالية في النظام التقدمي في إسرائيل"، حسب تعبيرهم. 

ويضيف المبادرون في تفسيرهم للقانون، "بناء عليه فإننا نقترح اضافة حرية العبادة لكل أبناء الديانات، إلى جانب حرية الوصول الى هذه الأماكن، وبشكل يضمن الحق الأساس الذي يضمن حرية الصلاة في كل مكان ولكل شخص"، بمعنى ليس فقط لأصحاب المكان.

وغالبية النواب المبادرين، هم من التيار الديني الصهيوني المسيطر على مستوطنات الضفة، وهم من يقودون حملات اقتحام المسجد الاقصى المبارك. ويسعى هذا التيار منذ سنوات طويلة لفرض أماكن وأوقات صلاة لليهود في الحرم القدسي الشريف، إلا أن هذه المبادرات تصطدم بحاجزين اثنين، الأول سياسي، من الحكومة ورئيسها، الذين يعرفون مدى انعكاسات مثل هذه المبادرة، وبموازاة ذلك، هو الرفض الحاد من اليهود المتدينين المتزمتين "الحريديم"، ومعهم الحاخامية الإسرائيلية الكبرى وهي أعلى مؤسسة دينية رسمية، إذ يرفضون أصلا الدخول الى الحرم القدسي ويعتبرونه اعتداء على الشريعة اليهودية، التي حظرت عليهم دخول المكان، الى حين يأتي المسيح لأول مرّة الى العالم.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء عدوانها ضدّ الشعب الفلسطيني، ما أسفر عن مواجهات أدت إلى وقوع عشرات الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين، بينما استأنف المستوطنون المتطرفون اقتحامهم، اليوميّ، للمسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ جولاتهم الاستفزازية في باحاته.

واقتحم المستوطنون المتطرفون، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوالت مجموعات المستوطنين لاقتحام الأقصى، وتنفيذ جولاتهم الاستفزازية في باحاته، مع محاولة أداء طقوسهم التلمودية، إلا أن الفلسطينيين تصدوا لهم بالتهليل والتكبير. بينما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية عند مداخل وبوابات المسجد الأقصى، ومنع دخول الفلسطينيات للأقصى.

وإمعاناً في العدوان؛ استولى المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، على محال تجارية في مدينة القدس المحتلة، والقيام بسلبها من أصحابها الفلسطينيين، بزعم ملكيتها لليهود.

وقال "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن "مجموعة من المستوطنين داهموا، برفقة قوات الاحتلال، أحد أحياء البلدة القديمة، وقاموا بإخلاء محل تجاري تعود ملكيته لمواطن فلسطيني، والذي اعتقلته شرطة الاحتلال لمقاومته عملية الاستيلاء".

وتدّعي جمعيات استيطانية ملكيتها لتلك المحال، بالإضافة إلى عدد من المنازل في البلدة القديمة، بينما تستغل القوانين الإسرائيلية العنصرية للاستيلاء علي المحال والأراضي الفلسطينية.