تحتل الجهة الشرقية من المغرب المرتبة الأولى على مستوى ترويج البنزين المهرب من الجزائر، وتظل معها مدينة بني أدرار (تبعد 20 كلم عن وجدة)، المركز الرئيسي لتجارة الوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية وهي حدود برية مغلقة منذ العام 1994، وكثرة المسالك المؤدية لها، في حين تشتهر المدينة بتصريف كميات هائلة من الوقود الجزائري.

مقاتلات تخترق الحدود
وتدفق البنزين المهرب من القطر الجزائري نحو التراب المغربي يتم بفعل اختراق المئات من "المقاتلات" المستعملة في مجال التهريب للشريط الحدودي المغربي-الجزائري؛ إذ يحط المهربون الجزائريون سلعهم في نقاط مختلفة من الحدود، في حين تقتني شبكات التهريب المغربية المحروقات الجزائرية وتسوقها إلى مدن الجهة الشرقية ومدن الداخل.

وذكر مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن سكان الشريط الحدودي الأثرياء عمدوا إلى اقتناء شاحنات من مختلف الأحجام وتوظيف سائقين ماهرين مقابل 1500 دينار جزائري للخزان الواحد، بينما يملأ السائقون خزان الشاحنة 3 مرات في اليوم الواحد، وتهريبه لمهربي الوقود المغاربة.

وتشهد مدينة مغنية الجزائرية طوابير طويلة من السيارات تصطف أمام محطات الوقود، تقتني كميات كبيرة من المحروقات، لدرجة جعلت هذه المدن تعيش أزمة تزويد بالوقود بين الحين والآخر، وباتت محطات البنزين هناك غير قادرة على تلبية حاجات أصحاب المركبات، إذ تعمل مافيا التهريب على استغلال المناسبات الوطنية والمواسم والأعياد؛ من أجل تمرير أكبر كميات من البنزين عبر الحدود والمتاجرة فيها في مدن الشرق المغربي، ورغم أن الحدود المغربية الجزائرية ظلت مغلقة رسميا منذ 20 عامًا، إلا أن أنشطة المهربين الأشقاء لم تتوقف بها منذ شهر آب/أغسطس 1994.

وتعرف محطات البنزين، خاصة في الولايات الجزائرية الحدودية، ازدحامًا كبيرًا تصنعه طوابير السيارات والشاحنات أو المقاتلات، كما يسميها سكان الشريط الحدودي لغرض تهريبه؛ إذ تشير تقارير جزائرية لرصد الظاهرة أن المغرب يستقبل يوميًّا أكثر من 120 ألف لتر من المازوت المهرب من الجزائر عبر ولايات حدودها، وهو ما أدى بالبعض إلى القول إن الحلابة كما يسمونهم قد فتحوا الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب رغم أنف الجميع.

يذكر أن شبكات التهريب الجزائرية تخوض أنشطتها تحت أعين حرس الحدود الجزائريين، التي توفر لهم الحماية في تسويق سلعهم مقابل أثمنة متفق عليها، في حين تشير مصادر متطابقة إلى أن عملية تسليم البنزين الجزائري تتم في مسالك محددة وفي مستودعات خفية لسائقي المقاتلات، الذين يعملون في شكل مجموعات لها قائدها الذين يطلقون عليه لقب بخيلار.
تهديد محطات البنزين.

ويهدد البنزين الجزائري الكثير من محطات الوقود في الجهة الشرقية، التي على وشك إعلان إفلاسها، مما جعل أحد أرباب محطات الوقود يقول في تصريحه لـ"المغرب اليوم": إننا متضررون من نزيف الوقود الجزائري الذي ثمنه ضعيفًا مقارنة بالبنزين المغربي، واستهدف البزين المهرب من القطر الجزائري الكثير من محطات الوقود جلها في وجدة، التي انخفض فيها العدد من 36 محطة إلى 6 محطات حاليًا، في حين أفلست 4 محطات في بركان ومحطة واحدة في زايو، ضواحي الناظور.

وقصة تهريب الوقود من الجزائر إلى المغرب ينسج فصولها يوميًّا ممتهنو الظاهرة، وعلى طول الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وعبر نقاط مختلفة يلجأ المهربون على متن البهائم والسيارات نحو المناطق الجزائرية لاقتناء المحروقات ممن يسمون بالحلابة.

وتتدفق 5 أطنان من الوقود يوميًّا على بلدة بني أدرار وغيرها من مدن الجهة لتباع بالجملة إلى باعة التقسيط آخر حلقة فبل وصول السلعة للمستهلك.

وذكر أحد مروجي البزين، في تصريحه لـ"المغرب اليوم"، أن ثمن الربح لا يتجاوز 10 درهم في البرميل الواحد، وأحيانًا يصل معدل الربح إلى 30 درهمًا.

 وظلمات مسالك تهريب الوقود تكشفها مواكب "المقاتلات"، أو سيارات التهريب التي تخترق المسالك الحدودية زارعة الرعب في طرق الجهة الشرقية بسرعتها الجنونية، والتي تتراوح حمولتها ما بين 1200 لتر و1400 لتر حسب حجم السيارة.

وكشف مصدر رفيع المستوى إلى أن أمر إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية، يضيع أموالا طائلة على البلدين الجارين، وحال إعادة فتحها، فإن 9 مليار دولار درهم سنويًّا ستكون صالحة للبلدين.

محاربة ظاهرة التهريب
ومحاربة السلطات المغربية للظاهرة لم تتوقف، فقد أسفرت تدخلات مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك إلى حجز كميات مهمة من البنزين المهرب، بلغت بداية العام الجاري ما يقرب من مليون لتر، أما فيما يخص "المقاتلات" فقد تجاوزت 1200 العام 2012 ووصلت خلال 2013 إلى نحو 850 مقاتلة.

ويبقى استمرار إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية لمدة تزيد عن 20 عامًا ثغرة مفتوحة لتتغذى أنشطة شبكات التهريب وتشجع القطاع غير المهيكل، فضلاً عن أنه يحرم اقتصاد البلاد المغربية عمومًا من نقطتين من معدل النمو سنويًّا.

وتهريب الوقود، أو بالأحرى استنزاف المواد الطاقية من الجزائر عن طريق إخراجها عبر الحدود بطرق غير شرعية، وما يشهده الشريط الحدودي المغربي الجزائري أكبر مثال على ذلك، ومهربون جزائريون يتفنون في عمليات التهريب التي أضحت عملاً يوميًّا لهم، في الوقت الذي أصبح فيه المواطن الجزائري يقف في طابور يدوم الساعات أو حتى لأيام وينتظر الدور ليظفر في الأخير بلترات من المازوت أو البنزين لقضاء حوائجه اليومية.

تسييج الحدود البرية
وبلغت نسبة السياج الإلكتروني الذي أنجزته الحكومة المغربية، أخيرًا، على طول الشريط الحدودي المغربي- الجزائري 110 كلم، في حين يكون الغرض من إقامة هذه الحدود مجابهة ظاهرة التهريب، ومنع تنقل العناصر المتطرفة من الجزائر إلى المغرب.

ويتكون السياج من جزأين أحدهما أسمنتي وهو بمثابة قاعدة ارتفاعها 50 سنتيمترًا، والجزء المتبقي عبارة عن سياج حديدي يبلغ طوله مترين ونصف، أي أن الطول الإجمالي لهذا السياج 3 أمتار.

ويجاور الجدار طريقًا بريًّا من أجل تسهيل التحرك على طول هذا السياج، ويمتد هذا الأخير على طول 3 ولايات مغربية وهي جراد، وجدة وبركان، وقد عرف الجدار الأمني زيارة عدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة.

ومن جهتها، وضعت الحكومة الجزائرية مخططًا أمنيًّا لتزيد من التواجد الأمني على الحدود مع المغرب، بعد أن انتهى المغرب من بناء الجدار الحديدي. 
ويأتي إقامة هذا السياج في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية بعد إعلانها، عن توافر معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد متطرف يرتبط بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للجماعات المسلحة في سورية والعراق.

هل فعلاً الحدود مغلقة؟
وبات من المؤكد أن عملية غلق الحدود بين المغرب والجزائر "حبر على ورق" لم تعد تتعدى أسوار السلطة  الجزائرية؛ حيث هناك الكثير من المدن الجزائرية تستقبل المئات من المغاربة، الذين يعبرون الحدود يوميًّا بطرق غير شرعية لكسب لقمة العيش، ويمتهنون حرفة الزخرفة بالبلاط، فضلاً عن التجارة أو التهريب.

ومدينتي مغنية ووجدة من المناطق الأكثر عبورًا وتوافدًا من قبل الشباب، بارونات تعيش في الخفاء المصطنع وما خفي كان أعظم، فلم تتوقف المبادلات التجارية في الحدود بين الجزائر والمغرب حتى الساعة، فإن أغلقت الحدود رسميًّا فهو إغلاق على أوراق بالية، وقضية تفتح بابًا للكثير من التساؤلات: ما جدوى فتح الحدود إن لم تغلق أصلاً؟

وأمام الصمت الطويل المطبق، الذي يلف النقطة الحدودية المغربية الجزائرية الوحيدة "زوج بغال" وفي الجوار وعلى طول 510 كلم من "السعيدية" شمالًا إلى "الخنادق" ضواحي "فكيك"جنوبًا، تنشط عصابات التهريب بين الجانبين مستغلين هذا الوضع غير المقبول مع بلدين جارين، في حين تبقى الحدود المغربية   الجزائرية رغم القرار الرسمي بإغلاقها، قائمة على مصراعيها في وجه شبكات التهريب.