أصدر مكتب السلامة الصحية، مذكرة دخلت حيز التطبيق، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن تشديد المراقبة على المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري التي تصدر إلى روسيا، من خلال إبلاغ المصلحة الفدرالية للمراقبة الروسية بأي شحنة من الصادرات المغربية، وذلك بعد تورط مافيا دولية متخصصة في تزوير الشواهد الصحية للمنتجات الغذائية المصدرة إلى روسيا.

وحسب مصدر عليم، فإن المنتجات الغذائية التي يتم تصديرها إلى روسيا، تصدر على أساس أنها مغربية وتحمل شواهد صحية مغربية مزورة، وأضاف نفس المصدر أن  المغرب اتخذ الاحتياطات اللازمة لتشديد المراقبة ولمنع تزوير شواهده الصحية من طرف مافيات دولية.

بالمقابل، مكنت السلطات المغربية نظيراتها الروسية من نماذج توقيعات المفتشين الذين يقومون بعملية المصادقة على المنتوجات الموجهة لروسيا، حيث من المقرر أن تطال تعديلات نظام الشواهد الصحية التي تمنح للمنتوجات الموجهة للتصدير، إذ سيتم تعويض أوراق الشواهد الحالية بأوراق عالية التأمين، من خلال الاستعانة بطوابع ثلاثية الأبعاد عوض الحالية، التي يسهل تزويرها واستعمالها للتحايل على السلطات الروسية في إدخال منتوجات غير مغربية على أنها مستوردة من المغرب.