لفت وزير العدل الجزائري حافظ الأختام الطيب لوح، إلى أنّ "الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج".  وأوضح لوح، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني(البرلمان)، ردًا على سؤال صحافي يتعلق بالطلب الذي قدمته السلطات الفرنسيَّة إلى الجزائر لتسليم المتهم الرئيسي في قضية الخليفة عبدالمؤمن خليفة لمحاكمته في فرنسا، "أنّ الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج طبقًا لما ينص عليه القانون لاسيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية".وحكم على عبدالمؤمن خليفة، من طرف محكمة الجنايات في البليدة في آذار/مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيًا لارتكابه جرائم ذات الصلة بتسيير بنك "الخليفة". وتتمثل التهم الموجهة إليه في”تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية".وذكر الوزير أنّ "القضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت في الجزائر"، مشيرًا إلى أنّ "هناك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، فسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمحاكمة".
 وجدّد لوح تأكيده بأن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة ستكون "علنية". وأشار إلى أنّ السلطات القضائية الجزائرية  طلبت من نظيرتها البريطانية تسليم عبدالمؤمن خليفة حيث قامت هذه الأخيرة تسليمه إلى السلطات الجزائرية في كانون الأول/ديسمبر 2013 في إطار اتفاق قضائي مبرم بين البلدين.