تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعًا الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة في قبة البرلمان، لتقديم ومناقشة عرض حول موضوع "الدعم الداخلي والخارجي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني"، وذلك بسبب الدعم والتمويلات الذي  تتلقاه الجمعيات المغربية من الداخل والخارج.
ولن يكون هذا العرض الأول من نوعه، حيث سبقته سلسلة من العروض التي قدمها كل من الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق الحبيب الشوباني، والتي كشفت معطيات مثيرة فيما يخص تمويلات الجمعيات، حيث كشف الضحاك أن قيمة الدعم الخارجي الذي حصلت عليه الجمعيات المغربية، فاق 24 مليارًا عام 2013، ما دفعه إلى مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل مراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات.
وأورد بوسعيد في عرض سابق أمام نواب الأمة أن 20% من الجمعيات تستفيد من 80% من التمويل العمومي المرصود للعمل الجمعوي، إلى جانب كون 97% من الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لم تقدم التقارير المالية التعليلية لأوجه صرف هذا الدعم.

ويذكر أن تمويلات الجمعيات، خصوصًا الخارجية منها أثارت موجة كبيرة من الجدل، بعد تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان حول هذه التمويلات، التي قال إنها تبلغ أكثر من 60% من ميزانية الأحزاب السياسية.