انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي رسميًّا، الجمعة، بترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالحضور، مؤكدًا أن المؤتمر يسعى إلى دعم اقتصاد البلاد.

وأوضح الرئيس أن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز هو أول من دعا إلى هذا المؤتمر، وأن الملك الحالي سلمان عبدالعزيز أكد الاستمرار على نفس النهج، متقدمًا بالشكر والتقدير للجهود التي تبذلها الإمارات والممثلة في حضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخاطب الشعب الإمارات بقوله "الشعب المصري لمس صدق مشاعركم".

وأوضح السيسي أنه يعرب عن الشكر والتقدير للعاهل الأردني وملك البحرين لوقوفهما الدائم إلى جانب مصر وشعبها، التي وجدت منهما كل الدعم والتقدير، متوجهًا بالشكر إلى جميع الدول العربية التي وقفت إلى جانب مصر، وأن دولة الكويت كانت أفعالها دائمًا تسبق الكلمات في دعم مصر، مضيفًا: أرحب بشركاء التنمية في مصر الجديدة.

وأكد الرئيس أن هذه اللحظة تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الدول والحكومات والمنظمات الدولية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للمساهمات الجادة التي تمتد لتشمل أبعاد أعمق تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين شرائح المجتمع، وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشار السيسي أيضًا إلى أن مصر كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن الأخطار التى تحيط بالمنطقة، وأن المجتمع المصري يسعى للتنمية الشاملة والسير بخطى واثقة على المسارات والأصعدة كافة لتحقيق نمو متوازن يصب في صالح بلاده، وفي الوقت ذاته مواجهة التطرف والدفاع لا الاعتداء، وتقبل الآخر دون الهجوم عليه.

وشدد السيسي على أن مصر نموذج للحضارة العربية والإسلامية تنبذ العنف والتطرف، وتحترم جوارها ولا تعتدي وتقبل وتحترم الآخر وتؤمن أن اختلافها وسيلة للتعارف، موضحًا أن شعب مصر ساهم في الدفاع عن وطنه وأمته العربية والإسلامية، وأنها لازالت خط الدفاع الأول عن الأخطار التي تلحق بالمنطقة.

كما أوضح الرئيس المصري أنه يوجه كل التحية والتقدير للشعب المصري، الذي تحمَّل الأعباء الكثيرة، وحان الوقت ليشعر بالتغيُّر وثمار النمو، وهناك أحلام مشروعة وطموحات مستحقة ستتحول إلى واقع ملموس بالعمل الدؤوب بمشاركة الجميع.

وأكد السيسي أن الاقتصاد المصري يعتمد على رؤية واضحة ويدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص، وفي هذا الإطار وضعت مصر استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي.

وحصل "المغرب اليوم" على الكلمة الكاملة التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، وكانت كالتالي: 
"ضيوف مصر الأعزاء.. يسعدني أن أرحب بكم اليوم باسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية.. أرحب بشركاء التنمية لمصر الجديدة.. من توافقت رؤاهم على ضرورة العمل معًا من أجل رخاء وتقدم الإنسانية.. من أرادوا أن يجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور في توفير الاستقرار والازدهار لشعب طامح في التنمية وساعٍ نحو الرخاء.. مرحبًا بكم جميعًا في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"،، لقد وجدت مصر دومًا من أشقائها العرب مواقف تبرهن على أخوة حقيقية وصداقة وفية.. وما اجتماعنا اليوم إلا نتاج خالص لجهد صادق بذله جلالة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز من خلال دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر، وليس غريبًا على المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تكون تلك هي مواقفها المشرفة إزاء أشقائها.. فذاك نهج صاغه ملكها المؤسس.. وسار على خطاه الكريمة ملوكها الأجلاء،، كما أتقدم بوافر الشكر وخالص التقدير للجهود الدءوبة والمقدرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. والممثلة اليوم بالحضور الكريم للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي.. من أجل المساهمة في نهوض مصر وتحقيق الرخاء لشعبها.. أقول لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة إن الشعب المصري لمس صدق مشاعركم.. وأحس بجدية التزامكم إزاء اقتصاد مصر،، أما دولة الكويت الشقيقة فقد كانت الأفعال دائمًا تسبق الكلمات للتدليل على علاقاتها الوثيقة ودعمها المستمر مصر وشعبها.. وما تشريف الأمير لهذا المؤتمر إلا تعبير عن إيمانه ودولته الشقيقة بقيمة التضامن العربي.. ولا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن الشكر والتقدير لجلالة العاهل الأردني وجلالة ملك البحرين لوقوفهما الدائم بجانب مصر وشعبها.. والذي يعكس عمق علاقات بلديهما مع مصر التي وجدت منهما كل الدعم والمساندة،، وكل الشكر والتقدير لأشقائنا ملوك ورؤساء الدول العربية كافة الذين نسعد بتشريفهم اليوم.. أو من أنابوا ممثلين عنهم،، السيدات والسادة.. إن هذه اللحظة تشهد مشاركة رفيعة المستوى وشديدة التميز من قِبل أصدقاء مصر الدوليين؛ دول وحكومات ومنظمات دولية، والذين أعرب لهم عن خالص الشكر والتقدير باسمى وباسم شعب بلادي.. وأؤكد لكم أن ترجمة معاني تلك المشاركة إلى استثمارات مشتركة تحقق المنافع المتبادلة للأطراف كافة لا تقتصر فقط على كونها مساهمًا أساسيًا في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، وإنما تمتد لتشمل أبعادًا أعمق ومعاني أسمى.. إذ تساهم بلا شك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين شرائح المجتمع.. فضلاً عما تسهم به من توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.. فالمجتمع المصري الذي يمثل تعداد سكانه ربع سكان منطقة الشرق الأوسط.. يعد استقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.. وهو مجتمع شاب يتعين استغلال طاقاته الفكرية والإبداعية لصالح التقدم واستقرار الوطن.. وتلك هي التنمية الشاملة التي تنشدها مصر.. تسير بخطى واثقة وعلى المسارات والأصعدة كافة.. فتحقق نموًا متوازنًا وعادلًا بل وتصب في صالح بناء دولة عصرية لا تحوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تاريخها.. بل تفخر بصناعة حاضرها وترنو بأمل وتفاؤل نحو مستقبل واعد لأبنائها.. فتقدم بذلك نموذجًا للحضارة العربية والإسلامية بقيمها السمحة الحقيقية.. دولة تنبذ العنف والتطرف.. دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمي.. تحترم جوارها وتدافع ولا تعتدي وتقبل وتحترم الآخر وتؤمن بأن اختلافه وسيلة للتعارف.. وإثراء للحضارة الإنسانية.

وأضاف الرئيس: شعب مصر وعلى مر التاريخ ساهم بفاعلية في الدفاع عن وطنه وأمته العربية والإسلامية، فكانت مصر ولازالت خط الدفاع الأول عن الكثير من الأخطار التي تحدق بالمنطقة، ويواصل هذا الشعب الأبي الكريم ملحمة نضاله بل ويضرب مثالاً رائعًا في الوعي وتحمل المسؤولية.. من خلال تمسكه بهوية الدولة المصرية وتفانيه في الدفاع عنها وتفهمه قرارات اقتصادية كان لزامًا أن يتم اتخاذها  لتوفير واقع اقتصادي أفضل،، كل التحية والتقدير لشعب بلادي المتطلع إلى تعزيز شراكته مع الدول الصديقة لمصر، والطامح إلى اتخاذ الكثير من الخطوات الإيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.. ولإحداث التحول المنشود في منهجية إدارة الاقتصاد المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وإرساء مشاركة مجتمعية في تحمل الأعباء مع توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.. ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو.. تلك أحلام شعب مصر أحلام مشروعة وطموحات مستحقة سنحولها إلى واقع ملموس بالعمل الدءوب والتفاني الصادق وبمعاونة شركائنا العرب والدوليين، الاقتصاد المصري لا يكتفي بما يتم إنجازه من مشاريع عملاقة بل يقوم على رؤية واضحة وتوجه حر يدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في سياق بيئة اقتصادية مستقرة،، وفي هذا الإطار، وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة بعيدة المدى حتى العام 2030 تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي عماده الإنتاج والانفتاح على العالم، وقد تم إعداد تلك الاستراتيجية وفقًا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، اللذان قاما بدور محوري في إعداد الاستراتيجية وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية، واسمحوا لي أن أستعرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها منهجنا لتحقيق التنمية؛ المحور الأول: استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.. ويشتمل هذا المحور على صياغة السياسات التي تكفل استعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع ويتزامن مع ذلك تبني سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام في مستوى الأسعار بالتوازي مع زيادة معدل النمو والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم في قطاع الطاقة، وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية ولاسيما المواد الغذائية، إن تلك الإجراءات تنطلق من اقتناعنا بأن تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي.. يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على ثقة قطاع الأعمال ولضمان استمرار التعافي الاقتصادي.. كما أننا نعي تمامًا ضرورة وصول عملية الإصلاح إلى غايتها حتى يتواصل تصاعد معدلات النمو التي أظهرت بالفعل تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.. وهو ما يؤكد أن مصر تمضي قدمًا على الطريق الصحيح، والمحور الثاني  تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وتبني سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص في إطار من الشفافية وسيادة القانون، وقد شمل ذلك صياغة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية.. فضلاً عن تعديل قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار لخلق سوق أكثر تنافسية.. بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة تنفيذًا لخطة زيادة معدل النمو إلى ما يزيد عن 6٪ على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10٪، والمحور الثالث المشاريع القومية والخطط القطاعية الطموحة في مختلف المجالات، والتي من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين؛ إذ اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل في تنفيذها،وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلي.. وإنما أيضًا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة بما يوفر مناخًا مستقرًا ومستدامًا للاستثمارات، ويضاف إلى ذلك خطة التقسيم الإداري للمحافظات والتي راعت البعد التنموي والاقتصادي إلى أبعد مدى.. إذ هدفت إلى خلق ظهير صحراوي للمحافظات القائمة يوفر مجالًا لاستيعاب النمو السكاني ويرتبط بتنمية زراعية وصناعية وعمرانية شاملة.. فضلاً عن امتداد الحدود الجديدة للمحافظات إلى ساحل البحر الأحمر بما يوفر موانئ ونوافذ للتصدير، كما يشارك القطاع الخاص في المرحلة الأولى من مشروع تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس وكذلك في المرحلة الثانية من المشروع التي تقوم على تطوير منطقة القناة.. وتوفير الكثير من فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مشروع عملاق سيعزز موقع مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. كما بدأت المرحلة الأولى من المشروع القومي لاستصلاح 4 مليون فدان.. إلى جانب عدد ضخم من المشاريع التنموية بعيدة المدى والأثر مثل  مشروع المثلث الذهبي وتحديث وتوسيع الشبكة القومية للطرق.. وتطوير الموانئ والنقل البحري وإنشاء مطارات دولية جديدة.. ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة.. ومعالجة الصرف الصحي وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات.. إن كل تلك المشاريع تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص على نحو استدعى تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع آليات الاقتصاد الحر.. وتأكيد احترام التعاقدات لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المستثمر والرعاية الواجبة للعمال مع الحفاظ على حق المجتمع دون تفريط في أي منهم على حساب الآخر.. الأمر الذي يرسى إطارًا لمشاركة الجميع في بناء مصر المستقبل،، السيدات والسادة، إن تحقيق التنمية المستدامة وتأكيد مصداقية الدولة في سعيها نحو التنمية الشاملة يكمن بالدرجة الأولى في الالتزام الكامل من جانب الحكومة بالمضي قدمًا في تطبيق السياسات والبرامج الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمار.. وزيادة مجالاته مع فتح الأسواق وإعادة التوازن الاقتصادي .. إنما من الضروري أيضًا، ألا يتم تنفيذ كل تلك الخطط بمعزل عن إيلاء الاهتمام الواجب للبعد الاجتماعي .. إيمانًا بأن بناء مصر المستقبل لا يتحقق دون طفرة حقيقية فى مجالات التنمية البشرية .. وهــــو ما نسعى إليه عبر تعزيـز العدالـة الاجتماعيـة.. فعلى المدى القصير، نعمل على تدعيم نظم الحماية الاجتماعية للتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً.. أما على المدى الأبعد، فيجرى التركيز على تنمية رأس المال البشري لاسيما من خلال ما توفره السياسات الإصلاحية من موارد،، وقد شملت الإجراءات التي يجرى تنفيذها في هذا الإطار.. إصلاح منظومة الدعم بهدف وصوله إلى مستحقيه وتطوير منظومة دعم السلع التموينية.. والعمل على دمج وتمكين المرأة والشباب في جهود التنمية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مع تطوير منظومات الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي لرفع مستوى معيشة المواطنين.. والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتوفير المزيد من الموارد لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والصحة.. وإعطاء أهمية كبرى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة جغرافيًا، إن الأهمية التي نوليها لشباب مصر في البعد الاجتماعي لسياساتنا التنموية ترجع أيضًا إلى كونه إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.. بل للأمة المصرية فالإحصاءات تشير إلى أن عدد سكان مصر تحت سن 40 عامًا يفوق ثلثي إجمالي عدد السكان، منهم الآن نحو 30 مليونًا في سن العمل.. فمصر دولة شابة بحق.. تطوع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والابتكارات الحديثة في سهولة ويسر بفضل أجيالها الشابة،، إن التنوع الهائل الذي يتميز به الاقتصاد المصري يضمن التجاوب والتفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين في مختلف القطاعات.. وإنني أؤكد لجميع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عزمنا على المضي قدماً في تطوير وتحديث القواعد الاقتصادية المصرية.. وتهيئة كافة السبل التي تضمن أطر التعاون البناء بين كل الأطراف بما يعود بالفائدة على الجميع.. وأوجه الدعوة إلى الشركات والمؤسسات الباحثة عن فرص جدية للاستثمار.. للمزيد من التعرف على أهم المزايا التي يوفرها المناخ الجاذب للاستثمار في مصر.. وللتفاعل وبناء جسور التعاون مع قطاع الأعمال المصري بما يمهد لتحقيق أفضل العوائد للجانبين.. ولاستغلال عبقرية الموقع الجغرافي والعمق الحضاري لمصر.. بل والشبكة مترامية الأطراف من علاقات الأخوة والصداقة التي تجمعنا بالأقاليم التي ننتمي إليها في العالم العربي.. وفي أفريقيا والبحر المتوسط.. الذين تربطنا بهم جميعًا العديد من أوجه التعاون والتقارب واتفاقات التجارة الحرة.. وهو الأمر الذي يجعل من مصر نافذة على العالم العربي وبوابة لأفريقيا وطريقًا نحو أوروبا،مسيرة مصر نحو المستقبل ستستمر.. وسوف تتسارع بخطى واثقة يقودها الإيمان بالله والوطن والإرادة السياسية الراسخة.. والرغبة الصادقة والاقتناع بقيمة العمل الدءوب حتى نصل إلى الأهداف التي بدأت من أجلها تلك المسيرة.. ومصر إذ تنطلق نحو المستقبل فإنها منفتحة على العالم وترحب بالشركاء والمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها.. بما يوفر الفرصة المستحقة للمصريين في حياة كريمة ومنتجة ويحقق رخاء وازدهار مصر والمنطقة، أرحب بكم مرة أخرى على أرض مصر .. وأرجو منكم أن تشاركوني في الإعراب عن التقدير البالغ للأشقاء الذين عملوا معنا بصدق حتى يتسنى عقد هذا المؤتمر .. لاسيما دكتور إبراهيم العساف وزير المال في المملكة العربية السعودية.. ودكتور سلطان الجابر وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بالإضافة إلى فريق العمل المصري.. وأود أن أوجه التحية إلى مستثمري شرم الشيخ وأهالينا في جنوب سيناء.. وكلي ثقة في أن جهودهم ومشاركتكم ستجعل من لقائنا اليوم علامة بارزة على مسيرة مصر الجديدة نحو مستقبل أفضل،، ختامًا، أود أن أوجه التحية إلى الشعب المصري الصابر الأبي الكريم، وبفضل الله ومشاركتكم ستجدون مصر دائمًا في أمان وسلام، والمنطقة كلها في أمان وسلام.