حذّرت شبيبة حزب "العدالة والتنمية" المغربي في فاس، من تنامي ظاهرة الرشوة في الإدارات العمومية في المدينة، بعد الإعلان عن نتائج دراسة ميدانية أجرتها شملت 600 شخص من الجنسين.
ونبهت إلى خطورة الأرقام المستخلصة من الدراسة الميدانية، إذ كشفت عن أنّ 58% من الأشخاص الذين شملهم البحث، يجهلون وجود مؤسسات تتكفل بفضح الرشوة وحماية المبلغين، وعبّر عدد آخر من هؤلاء عن قبوله دفع رشاوي لإنهاء أعمالهم الإدارية، حسب ما أعلن عن ذلك في ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء.
وأوصت الشبيبة في ختام دراستها المعلن عنها، واستنادا إلى نتائجها، بتطوير الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الرشوة وحماية المبلغين عنها، وسن عقوبات صارمة في ما يتعلق بالظاهرة، وإنشاء هيئات خاصة للمراقبة داخل مؤسسات الدولة، وتربية الأجيال الصاعدة على القيم وتنمية الوازع الديني.
وطالبت شبيبة العدالة والتنمية التي أنجزت الدراسة بعد زيارات ولقاءات مباشرة عقدتها مع المستجوبين، بضرورة التكثيف من حملات التوعية للتعريف بالعواقب السلبية للرشوة وتحسين ظروف عيش الموظفين تحصينا لهم للحيلولة دون قبولهم بالرشوة للقيام بواجبهم.
وغطت الدراسة المناطق الجغرافية في المدينة وشملت المقاطعات السبع وأهم الأحياء فيها وفئات مهنية مختلفة لإعطاء صورة شمولية عن انطباع المجتمع الفاسي ونظرته للظاهرة، كما استهدفت الجنسين والفئات العمرية المختلفة للاقتراب أكثر نحو الحياد والموضوعية.