أعلن الرئيس السابق لبلدية مدينة القصر الكبير سعيد خيرون، أن جماعة القصر الكبير لا تتوفر على مكتب واحد مخصص للأرشيف، حيث أنه وبعد بناء المقر الجديد للجماعة، أصبح كل قسم يتوفر على مكان خاص بالأرشيف المتعلق به.

وأوضح برلماني حزب المصباح، أن قول رئيس المجلس البلدي الحالي أن أرشيف الجماعة قد ضاع يتحمّل هو المسؤولية، لأنه المسؤول الأول عن الحفاظ على وثائق وممتلكات الجماعة، وعليه أن يخبر الرّأي العام المحلي والوطني عن الإجراءات التي اتخذها قصد الحفاظ على ما أصبح مؤتمنًا عليه.

وطالب برلماني حزب المصباح، رئيس جماعة القصر الكبير بإطلاع المواطنين على طبيعة الوثائق التي يدّعي أنها سُرقت، ولماذا يتسرّع في إصدار الأحكام في وقت ما تزال فيه الضابطة القضائية تواصل تحقيقاتها.

وكشف في بلاغ توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنه راسل محمد حصاد وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في موضوع اختفاء وثائق جماعة القصر الكبير، وإتلاف أرشيفها كما يدعي رئيس مجلسها الحالي.

وأكد خيرون أن حزب "العدالة والتنمية" معروف بنظافة يد منتخبيه، وأن الفترة التي قضاها في تدبير مدينة القصر الكبير لم تُسجّل خلالها في حقه أية مخالفة أو ملاحظة في التدبير سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو غيرها من الملفات، موضحًا أن لجوء رئيس المجلس الحالي لجماعة القصر الكبير إلى الإشاعات والأكاذيب والاتهامات دليل على فشله في تدبير شؤون الجماعة وفشله في معالجة قضايا المواطنين.