الدار البيضاء - جميلة عمر
عقد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، اجتماعًا مع نظيره الإسباني خوصي فيرنانديس دياث، الأحد في مدينة طنجة، وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات والاتصالات المنتظمة التي يجريها الوزيران لمناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الجارين، من قبيل الهجرة غير الشرعية ومكافحة التطرف وتهريب المواد المخدرة، وقضايا أخرى تهم التكوين في المجال الأمني وعملية عبور الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وعقد وزير الداخلية المغربي، ندوة صحافية، أكدّ خلالها أن هذا الاجتماع يعكس الثقة المتبادلة ومتانة العلاقات بين البلدين، وكذا عزمهما المشترك للتنسيق المستمر والمحكم والناجع والعملي في قضايا ذات بعد أمني، مثل مكافحة تهريب المواد المخدرة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تنظيم عملية العبور وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ.
وأبرز وزير الداخلية الإسباني أن هذا اللقاء الذي يجمعه بنظيره المغربي، وهو التاسع من نوعه بين المسؤولين، ويعكس التعاون الممتاز بين الوزارتين المغربية والإسبانية، ومستوى الثقة الذي تتأسس عليه العلاقات بين المملكتين والنظرة المشتركة لمواجهة كل التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي.
وبشأن الهجرة غير الشرعية، أعرب وزيرا داخلية البلدين، في بلاغ مشترك بمناسبة اجتماع العمل، عن إشادتهما بالجهود المبذولة من طرف البلدين في مجال مواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني، في هذا السياق، بالعمل الناجع للمغرب لمراقبة تدفقات المهاجرين، كما أعرب عن دعم بلاده للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي أطلقها الملك محمد السادس والتي تبلورت عبر عملية تسوية أوضاع إقامة الأجانب في المغرب من ضمن مبادرات أخرى ناجحة.
وأعرب الوزيران عن التزامهما بأن تتم عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وبخصوص محاربة الإرهاب، جدد الوزيران التزامهما بالعمل أكثر فأكثر من أجل دعم آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المكلفة بالاستعلامات وخاصة في مجال محاربة شبكات استقطاب مقاتلين لفائدة المجموعات المتطرفة النشيطة في بؤر التوتر.
وبخصوص مكافحة تهريب المواد المخدرة، اتفق الوزيران على تقوية الآليات المشتركة بشكل أكبر، مما سيمكن من مواصلة التعاون الناجع في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة، سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، عبر مضيق جبل طارق.
وأبرز الوزيران، الدفعة التي منحها البلدان لتعاونهما في مجال مكافحة شبكات تهريب المواد المخدرة، التي تستخدم وسائل جوية عبر مضيق جبل طارق، مبرزين نجاعة مخطط تيلوس، الذي يعد نموذجًا يقتدى به في مجال تنسيق استراتيجيات مراقبة الحدود ومحاربة تهريب المواد المخدرة.
وبشأن عملية العبور 2015، تطرق وزيرا الداخلية المغربي والإسباني إلى الموضوع المتعلق بسير التحضيرات لهذه العملية، التي ستنطلق يوم 15 من شهر حزيران/يونيو المقبل وستستمر إلى غاية 15 من أيلول/سبتمبر المقبل، وأبرزا، بالمناسبة، المجهودات المبذولة من طرف سلطات البلدين، في إطار التعاون الوثيق والواسع الذي يتمحور حول جوانب سلاسة عملية المرور والأمن وراحة المسافرين.